نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران

2 گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تهران

3 گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق،تهران

چکیده

امروزه جامعه جهانی به منظور حفظ و ارزش نهادن به حقوق بنیادی افراد، دست به دامان توافقات بین المللی شده که اکثراً، اصل کلی منع تبعیض در اعلامیه جهانی حقوق بشر را منعکس می کنند. هر چند مکاتب غربی به وضع و ترویج اصطلاح حقوق بشر پرداخته اند، اما پیشینه حقوق بشر را می توان در ادیان الهی جستجو نمود. هدف از نگارش این مقاله بررسی چگونگی حمایت از اقشار آسیب پذیر و تبیین حقوقی و ضرورت رسیدگی به آن‌ها و تطبیق آن با آموزه های امام علی (ع) است. این پژوهش توصیفی- تحلیلی بیان‌گر نقاط ضعف بسیاری از اندیشه های انسانی است که با آزمون و خطا، سعی در اصلاح آن داشته‌اند در حالیکه در خطبه ها و نامه ها و بیانات امام (ع) اقشار آسیب پذیر همواره موردتوجه بوده و امام (ع) به واسطه تربیت و آموزش حقوق انسانی شان مانع تبعیض بین افراد شده اند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Human Rights

نویسندگان [English]

  • Mohammad Torabi 1
  • Seyed Mohammad Hosseini 2
  • Seyed Mohammad Razavi 1
  • Saber Habibi Savadkouhi 3

1 Department of Law, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran

2 Department of Law, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran

3 Department of Law, Islamic Azad University, East Tehran Branch, Tehran

چکیده [English]

In order to preserve and value the fundamental rights of individuals, and to reduce the burden of oppression on vulnerable groups, the international community today has taken over the international agreements that often reflect the general principle of non-discrimination in the Universal Declaration of Human Rights. 
Many scholars believe that although Western schools have often addressed the status and promotion of the term human rights, they are not the main originators of it. The history of human rights well be traced back in the divine religions, especially in the religion of Islam.
The purpose of this paper is to investigate how to support vulnerable groups in the international community in compliance with the international law, explain them legally, and the dire necessity of addressing them to adapt to the views of Islam and the teachings of Imam Ali (AS). 
This descriptive-analytical study shows the weaknesses of many human thoughts that have tried to correct it by trial and error, while in the sermons, letters and statements of the revered Imam, vulnerable groups have always been taken into consideration and the Imam has prevented discrimination among individuals through education in their human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vulnerable groups
  • Human Rights
  • International Law
  • Teachings of Imam Ali (AS)


1. مقدمه
مفهوم حقوق بشر در اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی که هر فرد ذاتا و فطرتا و به واسطه انسان بودن از آن بهره‌مند است جای دارد(Sepúlveda et al.2004:3). بسیاری از محققین بر این باورند که هر چند مکاتب غربی به وضع و ترویج اصطلاح حقوق بشر پرداختهاند، اما مبتکر اصلی حقوق بشر نیستند و پیشینه حقوق بشر را میتوان در ادیان الهی به ویژه در دین مبین اسلام جستجو نمود (سلطانمرادی،9:1390). از منظر اکثر صاحب نظران و اندیشمندان، پس از پیامبر اکرم(ص)، امام علی (ع) به عنوان مظهر حقوق بشر در جهان اسلام و کسی که در زمامداری دولـت اسلامی خود، مفاهیم حقوق بشری را به‌طور شایستهای کاربردی نمود، شناخته می شود چراکه امام علی (ع) شخصیتی است که رضایت‌مندی جامعه تکثرگرای نژادی، دینی، مذهبی، زبانی، قومی و سرزمینی را به دست آورد است(جعفری تبریزی،7:1374). از نگاه شبلی شمیل از پیشوایان منطق مادی امام علی(ع) یکتا نسخه زمان بود که جهان شرق و غرب در عالم قدیم و جدید صورتی بسان این نسخه که مطابق اصل باشد به خود ندیده است، از دیدگاه جرج جرداق مسیحی میگوید تاریخ و حقیقت گواه میدهند که او وجدان بیدار قهار، شهید نامی، پدربزرگ شهیدان، صوت عدالت انسانی شخصیت جاودان شرق است، میخائیل تعیمه نویسنده نامی لبنان میگوید راستی بر هر مورخی هر چند هوشمند و نابغه باشد محال است که بتوند تصویری کامل عظیمی مانند علی به دست تو دهد گرچه در هزار صفحه باشد (حسینی و علیزاده،4:1386). امروزه صاحب نظران بر این باورند که ریشه بسیاری از ستمگریها، بیعدالتیها و رفتارهای غیراخلاقی، به دلیل عدم شناخت و پایندی به حقوق یک‌دیگر است اما در اندیشه امیرالمومنین(ع) حق، آموختنی است به آن معنا که مـردم باید حرمـت یابند و بیآموزند که چگونه به حقوق خود رسیدگی کنند(دلشاد،145:1389) تا از گزند آسیبهای جامعه در امان باشند. آسیب و آسیب پذیری در هر جامعهای تعریف خاص خود را دارد و در همه جوامع یکسان نیست و افراد بنابر دلایلی آسیب دیده و ممکن است مورد آسیب قرار گیرند. در بسیاری از دولتها با توجه به نوع تفکر و فرهنگ حاکم بر آنها نسبت به آسیبها بیتوجهی شده و به ندرت از اقشار آسیبپذیر حمایت می‌شد و با توجه به این کمبودها و خلا موجود در جوامع بشری، جای خالی تفکر یک هم اندیشی در جامعه جهانی بیشتر نمایان گردید که در سـال 1943 میلادی اندیشه به‌وجودآمدن سازمان مللمتحد در کنفرانسهای مسکو، قــاهره و تهــران جدی شد که درنهایت سازمان مللمتحد در سال 1945 رسما تشکیل شد(میراحسنی،103:1388). از دلایل اصلی ایجاد سازمان مللمتحد میتوان پیگیری مسائل حقوق بشر را نام برد، چرا که جنگ جهانی دوم و حوادث مربوط به آن خصوصا نسل‌کشیهای صورت گرفته سبب شد تا کشورها به منظور تاسیس سازمانی جدید و جلوگیری از وقوع تراژدی‌های مشابه در آینده، اجماع نمایند(وبگاه رسمی سازمان مللمتحد). هدف اولیه این سازمان ایجاد چهارچوبی قانونی به منظور بررسی و عملکرد مناسب بر اساس شکایات در مورد تخطی از حقوق بشر بود. منشور مللمتحد تمام کشورهای عضو سازمان ملل را ملزم به احترام و رعایت حقوق بشر می‌نماید. البته اعلامیه جهانی حقوق بشر فی نفسه الزام‌آور نیست و تنها یک مصوبه در مجمع عمومی (1948) بود که نقش استانداردی برای سبک رفتاری اعضا ایفا می‌کرد. همچنین برنامه اعلامیه توسعه هزاره به عنوان نقطه نظرات سران ملتهای جهان، در اجلاس هزاره (نیویورک-2000) تشکیل و مصوب گردید و دلیل اصلی آن، حس جمعی برای احقاق برابری، عدالت، مساوات و ایجاد عزت و شرف انسانی در سطح جهان، توسط اعمال قدرت برای تأمین نیازهای واقعی مردم سراسر دنیا بود (پوراصغر سنگاچین، 33:1394). هدف از نگارش این مقاله پژوهش در خصوص چگونگی حمایت از اقشار آسیبپذیر و تبیین حقوقی و ضرورت رسیدگی به نحوه حمایت از اقشار آسیبپذیر در جامعه بینالمللی و تطبیق آن با حقوق بینالملل و همچنین دیدگاه اسلام و آموزههای امام علی(ع) نسبت به آن میباشد. روش تجزیه تحلیل این پژوهش به صورت استدلالی با استفاده از یافته های حقوقی بود که با استفاده از نظریات و دیدگاه های موجود به بررسی موضوع پرداخته شد.

 

2. پیشینۀ پژوهش
ضیافتیصباغ و همکارانش(1394) در رساله دکتری در دانشگاه پیام نور مرکز به بررسی حقوقی نقش سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در پرتو دکترین امنیّت انسانی پرداخته و بیان داشته کاستی‌های موجود در پی آن است که ناتوانی یا عدم تمایل برخی دولتها در تأمین امنیّت انسانی و در نتیجه سرایت مخاطرات ناشی از این ضعف عملکرد به سایر نقاط جهان است. نظرزاده و همکاران(1392) در پایاننامه کارشناسیارشد خود در دانشگاه الزهرا(س) در خصوص مدیریت اقشار آسیبپذیر اقتصادی در مدینه عصر نبوی مطالبی را به رشته تحریر در آورده است. وی تلاش کرده تا با استفاده از روش تلفیقی(کمی- کیفی) به مقایسه حجم تدابیر مدیریتی پیامبراکرم(ص) در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بپردازد. از دستاوردهای پژوهش ایشان میتوان به موارد نتیجه اجرای تدابیر مدیریتی فرهنگی پیامبراکرم(ص) اعتلاء و ارتقاء سطح فکری جامعه برای بهبود اقتصاد اقشار آسیبپذیر و ایجاد وحدت و انسجام اجتماعی در جامعه به حل مشکلات اقشار آسیبپذیر اقتصادی، حضور در عرصههای سیاسی حکومت به بهبود وضعیت اقشار آسیبپذیر اقتصادی و جهت دهی و تنظیم فعالیتهای اقتصادی جامعه که موجب تغییر و تحول در وضعیت زندگی اقشار آسیبپذیر اقتصادی شد اشاره نمود. اسلامی و همکارانش(1391) در دانشگاه پیام نور استان تهران به ضرورت حمایت از حقوق اقشار آسیب‌پذیر در پرتو حقوق بنیادین بشر پرداخته است. ایشان در پایاننامه خود بیان داشته زنان، کودکان، سالمندان و معلولین از جمله اقشار آسیبپذیر محسوب میشوند که برای تمتع و استیفای حقوق انسانی خویش به واسطه موقعیتشان و ناتوانیهایشان با مشکلات عمدهای مواجه هستند، این گروه از افراد جز در سایه حمایت‌های خاص به نفع ایشان نمیتوانند به حقوق واقعی خویش نائل گردند. این حمایتها از سوی دولتها در قالب کنوانسیونهای مختلف که موضوع آنها اقشار خاص یا آسیبپذیر هستند مورد شناسایی قرار گرفته است. در این پژوهش این مسأله بیان میشود که علاوه بر حقوقی که در بند 2 ماده 4 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان حقوق بنیادین بشر در نظر گرفته شده است، حقوق نسل دوم یعنی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز برای اقشار آسیب پذیر بنیادین تلقی میگردند، لذا فراهم آوردن امکاناتی که گروههای نوعاً آسیبپذیر را در دستیابی به این حقوق بنیادین یاری دهد ازسوی دولتها ضروری خواهد بود. فرشته کریمی و همکارانش(1392) در پایان‌نامه کارشناسیارشد در دانشگاه الزهرا(س) با عنوان رفتار حمایتی از اقشار آسیبپذیر از منظر قرآن تنظیم نمود. ایشان بیان داشتند حمایت فردی از قبیل پرداخت زکات، خمس، نفقه، کفاره، صدقه، قرض الحسنه، تقسیم ارث، وصیت، سرپرستی ایتام صورت میگیرد. حمایتهای حکومتی نیز با اجرای عدالت اجتماعی در جامعه تحقق مییابد. مجید صحرایی اردکانی نیز در سال 1389 پایان‌نامهای در دانشگاه علامه طباطبائی در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان حمایت از معلولان و جانبازان از منظر حقوق شهروندی ایران به رشته تحریر در آورد و بیان داشت که پیداست که گروه‌هایی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه همانند معلولین، همواره به خاطر شرایط و موقعیت خود، از دستیابی کامل به حقوق‌شان محروم مانده‌اند. بدین جهت، اسناد و قوانینی در سطح بین‌المللی و داخلی بتصویب رسیده که به شکلی خاص حقوق این گروه از افراد را مورد تأکید و حمایت قرار داده است. 

3. مفاهیم و مبانی نظری
1.3 حقوق بشر
مفاهیم و مبانی حقوقی، مشکلاتی را در تعریف اصطلاح حقوق بشر بین فلاسفه و اندیشمندان برانگیخته است. ماهیت حقوق از دو منظر مورد بررسی قرار میگیرد، نظریهای که بر اراده یا انتخاب تاکید میورزد که در این نظریه «حق»، عبارت است قدرتی قانونی تا افراد فعلی را انجام یا آن را ترک کنند. بنابراین حق در این نظریه قابل اسقاط است یا قابل‌اجرا و از سویی نظریهای که بر نفع یا مصلحت تکیه میکند که در این نظریه «حق»، منفعتی است که قواعد تنظیم کننده روابط، برای اشخاص را تضمین کرده است. به نظریه اول انتقاداتی وارد است مانند اینکه حق حیات قابل اسقاط نیست و یا این نظریه بین حق تمتع و حق استیفا تفکیک قائل نیست و همچنین در مورد کودکان که حق استیفا ندارند و تکلیف بر عهده ولی یا سرپرست آنان است و خود به تنهایی فاقد اهلیت استیفا هستند، اما این ایرادات در نظریه دوم وجود نداشته هر چند اشکالی که میتوان به نظریه دوم وارد کرد این است که منافع، ناشی از حق است و نه عین آن (امامی،1386،2). به هر حال حقوق بشر را میتوان اینگونه تعریف نمود که:
حقوق بشر از بدو تولد انسان محقّق میشود و وابسته به حکومتها و قدرتها و دولتها نیست. حقی است که همه انسانها به واسطه انسان بودن که نقطه مشترک تمام آنان است از آن برخور دارند، از آنجا که همه انسانها اعضای جامعه بین‌المللی هستند باید در همه نقاط حقوقی یکسان داشته باشند (اسلامی،1391، 69).
حقوق بشر، به منظور ارتقاء و حمایت از حقوق انسانها و آزادیهای اساسی افراد، برای انجام اقداماتی خاص یا جلوگیری از برخی اقدامات، تعهداتی را برای دولتها تعیین می‌کند (ذاکریان،1382، 41). نمایندگان کشورهای مختلف دنیا با پیشینه های حقوقی و فرهنگی مختلف، درصدد تهیه سندی تاریخی به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) برآمده‌اند که در سال 1948 در شهر پاریس با قطعنامه 217 A (III) مجمع عمومی به عنوان استاندارد مشترک دستاوردها، برای همه مردم و دولتها اعلام شد. UDHR به همراه میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل دهنده به اصطلاح لایحه بینالمللی حقوق بشر میباشند (Ball & Gready 2006, 37). قواعد حقوق بشر، چه مدنی و چه سیاسی مانند حق زندگی، برابری در برابر قانون و آزادی بیان، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند حقوق کار، امنیت اجتماعی و آموزش و پرورش یا حقوق جمعی مانند حقوق توسعه و خودمختاری غیرقابل تفکیک بوده و به هم وابستهاند، به این معنا که بهبود یک حق، پیشرفت حق دیگران را تضمین میکند و به همین منوال محرومیت از یک حق، بر دیگران تأثیر منفی میگذارد (ملکی،1384: 143). از این رو اصول سازمان مللمتحد در خصوص ماهیت حقوق بشر اولا شامل جهانشمولی، به این معنا که حقوق بشر حق ذاتی است و همه انسان‌ها در هر نقطه از جهان مستحق آناند و کسی نمی تواند حتی به صورت داوطلبانه از آن صرف نظر کند، دوما غیرقابل تقسیم است یعنی حقوق بشر چه ماهیت مدنی داشته باشد و چه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غیر قابل تقسیم است و ذاتا به شأن و منزلت انسان وابسته است. همه این حقوق برابرند و قابل رتبه بندی نیستند و هیچکدام از آنها بر دیگری اولویت ندارند و سوما وابستگی متقابل ایجاد میکند به این معنا که محقق شدن یک حق به‌طور کامل یا جزئی از آن، به تحقق حقی دیگر بستگی دارد(Piron,2004:11). 


2.3 اصول و مبانی بنیادی حقوق بشر
حقوق بنیادین ابزاری است برای حمایت از شهروندان در مقابل قدرت دولت‌ها (مولائی، 1397 :425) در حقیقت حقوق بنیادین به دستهای از هنجارهای اخلاقی، سیاسی و فلسفی اطلاق میشود که وامدار اصول برابری، آزادی و مردم سالاری است (گرجی، 9:1383). مرحوم علامه جعفری در این زمینه بیان میدارند: «حقوقی که برای تأمین حیات مطلوب انسانها بنیادین است عبارت است از: حق حیات، حق کرامت، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی مسئولانه و حق مساوات در برابر حقوق و قوانین» (جعفری، 516:1370) و حقوق بشر بنیادی، پیش شرط و لازمه تحقق سایر حقوق انسانی است (نراقی، 76:1388) و از جمله حقوقی است که در کنار سایر قواعد حقوق بشری، بروز بیشتری داشته و عدم رعایت آن از سوی دولتها موجب مسئولیت بینالمللی برای آنها میشود(زارعی،1393). حقوقی که در سازمان مللمتحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل یا میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل به عنوان حقوق بنیادی گنجانده شده اند، عبارتند از:
1.2.3 حق حیات
از اساسیترین حقوقی است که هر فرد از آن برخوردار است و زیر بنای دیگر حقوق بشری میباشد (احسانی مطلق و همکاران،1394 : 125). حق حیات انسان، حقی سلب‌نشدنی است که در اسناد اعلامیهی جهانی حقوق، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، پروتکل الحاقی دوم به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، تفسیر عمومی کمیته حقوق بشر و نیز در اسناد منطقهای اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف انسان، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، پروتکل کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، پروتکل الحاق به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر مورد اشاره قرار گرفته است(اسلامی،85:1391).


2.2.3 کرامت انسانی
کرامت انسانی، پایه و اساس بسیاری از حقوق و امتیازات و تکالیف انسانی شناخته میشود چرا که محور و مبنای حقوق بشر است(سلیمی زارع و همکاران،1386). از بزرگ‌ترین کرامات خداوند متعال به انسان مقام خلیفه الهی است که پروردگار او را جانشین خود برروی زمین قرار داده است. در اسلام، اخلاق، دارای جایگاهی ویژه و مقامی رفیع بوده، تاجایی که پیامبر اکرم(ص) هدف از رسالت خویش را تکمیل فضائل اخلاقی بیان می‌فرمایند: «اِنَما بُعِثتُ لِاُتمِمَ مَکارم الاَخلاق»( بحارالانوار، ج 68، 382).
3.2.3 آزادی
واژه آزادی، مفاهیم مختلفی را شامل میشود که بر پایه‌ی خودمختاری و استقلال از یک سو و توانایی کلی در انجام امور و حق داشتن انتخابهای مختلف و توانایی کسب هدف‌ها از سوی دیگر دلالت دارد. آزادی، در معنایی بسیط، حالتی است که در آن اراده شخصی برای رسیدن به مقصود خویش به مانعی برنخورد (آشوری،20:1397). آزادی مطلوب اسلام این‌ست که بشر بتواند در سایه آن به حقوق طبیعی خود دست یابد، همچنین آزادی قلم و بیان به منظور افشاء حقایق و انتقاد از مفاسد است تا از فساد حکومت و جامعه به هر شکل که باشد جلوگیری شود. حفظ حقوق خلق و تأمین و مصالح جامعه و قلع ماده ظلم و جنایت و خیانت، تحقق بخش ترقی و استکمال ملت است و این عین آزادی است (غروی، 324:1377).
4.2.3 برابری
در اخلاق نیکوماخوس (Nicomachean Ethics) ارسطو، عدالت به معنای برابری، اعتدال و گاهاً نظم تفسیر شده است. اصل برابری عبارت است از این که تمام افراد دارای حقوق و تکالیف یکسان باشند و زمینهی اصلی و اساسی حقوق و آزادیهای فردی را باید در برابری انسانها یافت و تا زمانی که مساوات کامل از هر لحاظ در میان انسانها برقرار نباشد، جامعهای توام با  عدالت و برابری و آزادی محقق نخواهد شد(نقیبی مفرد، 1389، 56). اصل برابری یعنی همهی انسانها فارغ از هر گونه تفاوتی که به لحاظ نژاد، جنس، سن و ناتوانی ممکن است داشته باشند، با هم برابرند و این برابری ذاتی آنان می‌باشد (نباتی، 1389، 68).

3.3 قشر آسیب‌پذیر
آسیبپذیری از کلمه لاتین Vulnerary به معنای زخمی شدن ناشی میشود و آسیب دیدن جسمی و یا روانی را توصیف میکند. اصول یوگیاکارتا (Yogyakarta Principles)، که یکی از اسناد بینالمللی حقوق بشر است، از اصطلاح آسیبپذیری به عنوان پتانسیل سوءاستفاده یا طرد اجتماعی یاد میکند(Dittrich,2008:92). آسیبپذیری اجتماعی یکی از ابعاد آسیب‌پذیری در برابر عوامل استرسزا و شوکهای متعدد از جمله سوءاستفاده، محرومیت اجتماعی و خطرات طبیعی است. آسیبپذیری اجتماعی به ناتوانی افراد، سازمانها و جوامع در برابر تحمل عوارض جانبی از چندین عامل استرسزا اشاره دارد(Peacock et al,1977,20) با این وجود، توجه به این نکته ضروری است که آسیبپذیری اجتماعی تنها با قرار گرفتن در معرض خطرات ثبت نمیشود بلکه در حساسیت و تاب آوری سیستم نیز برای تهیه، مقابله و بهبودی از چنین خطرات مستقر است(تورنر و همکاران، 2003 و Mileti,1999:2). قشر آسیبپذیر اصطلاحا به بخشی از جامعه گفته میشود که در برابر مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تاب و توان کمتری داشته و از امنیت پائینتری نسبت به دیگران برخوردارند.

4. معاهدات و کنوانسیون‌های حافظ حقوق افراد
امروزه بشر به منظور حفظ و ارزش نهادن به حقوق بنیادی افراد دست به دامان توافقات بینالمللی شده است تا شاید بتواند از بار ظلم و ستم به اقشار آسیب دیده بکاهد. همه معاهدات مهم حقوق بشری، اصل کلی منع تبعیض که در اعلامیه جهانی حقوق بشر موردقبول قرار گرفته، منعکس میکنند(اسلامی،45:1391). در سال ۱۹۶۶ پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) در سازمان مللمتحد، به تصویب رسید. کشورهایی که این پیمان را امضاء کردند رعایت حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برایشان الزام‌آور بود و به ایجاد قوانین مربوط به حقوق بشر، متعهد شدند. معاهدات حقوق بشری برخلاف معاهدات متعارف حقوق بین‌المللی ماهیتی حمایت‌گرانه دارند و نه مبادله متقابل منافع (قاری سیدفاطمی، 1382: 12). برخی از این معاهدات مهم که در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌تصویب رسیده‌اند مانند معاهدات چندبندی که عبارتند از: کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی مصوب ۱۹۶۶، کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه مصوب ۱۹۸۴، کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۲۰۰۶ و کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌شان مصوب ۱۹۹۰. پس از تصویب اعلامیه در سال 1948 میلادی، روند تدوین سند حقوقی الزامآوری که حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را تضمین کند، آغاز گردید به همین منظور مجمع عمومی سازمان ملل از کمیسیون حقوق بشر تصمیم به تدوین دو میثاق نمود، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(اسلامی،1391، 49).

1.4 کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ رفع‌ هرنوع‌ تبعیض‌ نژادی‌
ارائه یک تعریف جامع برای اقلیت دشوار است، ولی امروزه در بحثهای سازمان ملل مشخصههایی برای اقلیت ذکر میشود و با آن مشخصهها، گروهی به عنوان اقلیت نامیده میشوند. این مشخصهها عبارتند از: ویژگیهای نژادی، قومی، مذهبی یا زبانی یک گروه که با گروههای داخل در حاکمیت متفاوتند(نامدارپوربنگر،17:1395). نژادپرستی یا تبعیضنژادی به تعریف بسیار ساده، هر دو نوعی از پیش‌داوری و تبعیض است که متمرکز بر تفاوت‌های نژادی حاصل از تفاوت‌های ظاهریِ جسمی و نیز تفاوت‌های فرهنگی حاصل از زبان، آداب و رسوم، دینی، تاریخی و امثال آن است. اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ می‌دارد که‌ کلیه‌ افراد بشر در پیشگاه‌ قانون‌ برابر بوده‌ و حق‌ دارند علیه‌ هر نوع‌ تبعیض‌ و هر نوع‌ تحریک‌ به‌ تبعیض‌ از حمایت‌ یکسان‌ قانون‌ برخوردار شوند. اعلامیه‌ مورخ‌ 20/11/1963 ملل‌متحد(قطعنامه‌ 1904‌) راجع‌به‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ رسماً لزوم‌ رفع‌ سریع‌ کلیه‌ اشکال‌ و همه‌ مظاهر تبعیضات‌ نژادی‌ را در سراسر گیتی‌ و هم‌چنین‌ لزوم‌ تأمین‌ تفاهم‌ و احترام‌ به‌ حیثیت‌ شخص‌ انسانی‌ را مورد تأیید قرار داده‌ است.
2.4 کنوانسیون‌ رفع‌ هرگونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌
معاهدهای بین‌المللی است که در 18/12/1979 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و در 3/9/۱۹۸۱ به اجرا درآمد. این کنوانسیون مهم‌ترین معاهده ملل متحد در مورد تبعیض جنسیتی است و تبعیض جنسیتی را این‌گونه تعریف می‌کند:«قائل شدن به هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای جنسیت، در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه دیگر»(نفر،156:1396). بر طبق مواد کنوانسیون دولتهای‌ عضو کنوانسیون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌، با عنایت‌ به‌ اینکه‌ منشور ملل‌ متحد برپایبندی‌ به‌ حقوق‌ اساسی‌ بشر، کرامت‌ و ارزش‌ هر فرد انسانی‌ و برابری‌ حقوق‌ زن‌ و مرد تأکید دارند. دولتهای عضو میثاقهای‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر متعهد به‌ تضمین‌ حقوق‌ برابر زنان‌ و مردان‌ در بهره‌مندی‌ از کلیه‌ حقوق‌ اساسی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، مدنی‌ و سیاسی‌ می‌باشند(سیدی،15:1384). 

3.4 کنوانسیون ضدشکنجه و سایر اشکال رفتارها یا مجازات خشن، غیرانسانی
شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری، اگرچه ماده 7 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوعیت شکنجه، رفتارها و مجازات خشن، غیرانسانی و تحقیرکننده را در بردارد، اما کنوانسیون مزبور که در سال 1214 به تصویب رسید درصدد توسعه چارچوبهای قانونی موجود در خصوص ممانعت و مجازات چنین اقداماتی میباشد(اسلامی،1391: 51). بر طبق مواد کنوانسیون دولتهای‌ عضو کنوانسیون‌ با عنایت به این که مطابق بند اول مصرحه در منشور ملل متحد، شناسایی حقوق مساوی و غیر قابل واگذاری برای کلیه اعضای جامعه بشریت زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است و با قبول این که حقوق مزبور از کرامت ذاتی انسانی سرچشمه میگیرد در نظر داشته باشند تکلیفی که کشورها بر اساس منشور، به ویژه ماده ۵۵ آن به منظور ارتقای احترام همه جانبه به حقوق بشر وآزادیهای اساسی و نیز رعایت آنها متعهد شدهاند و با توجه به ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ٧ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، درخصوص ممنوعیت اعمال شکنجه یا رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی نسبت به افراد همچنین با درنظرداشتن اعلامیه حمایت از قربانیان شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بی‌رحمانه، غیرانسانی که در تاریخ 9/12/1975 به تصویب مجمع عمومی سازمان مللمتحد رسیده است عنایت دارند.

4.4 کنوانسیون حقوق کودک
این کنوانسیون اولین معاهدهای میباشد که به صورت جامع به حقوق گروه خاصی از افراد پرداخته است. پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آنند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود. این کنوانسیون در 20/11/1989 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان مللمتحد قرار گرفت و از 2/9/1990 لازم‌الاجرا شده ‌است. تمام اعضای مللمتحد به جز ایالات متحده آمریکا این سند را تصویب کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند(Smolin,2006:80). 

5.4 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
بنابر تعریف ماده 1 قانون جامع حمایت از معلولان مصوب 1383، فرد کم‌توان یا فرد معلول به کسی گفته می‌شود که بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآمدی عمومی وی ایجاد گردد، به‌طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود(وبگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،1399). بر طبق مواد کنوانسیون، دولتهای‌ عضو کنوانسیون‌ منزلت و ارزش ذاتی و حقوق برابر و لاینفک همه اعضای خانواده بشری را بعنوان بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان به رسمیت میشناسد و بدون هر گونه تمایزی، از تمامی حقوق و آزادیهای مندرج در اسناد مذکور، برخوردار میباشند. تبعیض علیه هر فرد بر مبنای معلولیت تخطی از منزلت و ارزش ذاتی هر فرد انسانی است. 

6.4 اصول سازمان ملل برای سالمندان
در عصر کنونی افراد سالمند از جمله گروه‌های آسیبپذیر اجتماع محسوب می‌شوند که به جهت شرایط جسمی و روحی خاصی که در آن به سر می‌برند، غالبا از دستیابی به حقوق و آزادی‌هایشان محروم می‌مانند و خواسته یا ناخواسته در معرض نقض حقوق و آزادی‌ها قرار می‌گیرند. سازمان مللمتحد طی قطعنامه شماره 91/46 مورخ 16/12/1991، اصولی را با عنوان «اصول مللمتحد برای سالمندان» برای حمایت از سالمندان مقرر نموده است.

5. آثار معاهدات، در حقوق انسان‌ها
1.5 عدم شکنجه‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز    
ممنوعیت شکنجه از جمله حقوق بنیادین و از آزادیهای اساسی انسان است که باید در همه زمانها و مکانها در مورد افراد علیالخصوص اقشار آسیبپذیر رعایت گردد. قانون ممنوعیت شکنجه در اسناد جهانی اعلامیهی جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون مبارزه با شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای وحشیانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، مورد شناسایی، پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون ضد ژنوساید، کنوانسیون چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی اول، اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد حمایت از افرادی که تحت شکنجه و سایر مجازاتها و رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی و تحقیرآمیز، اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و نیز در اسناد منطقهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی منع شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی منع شکنجه، منشور آفریقایی حقوق بشر و دولتها اشاره شده است (اسلامی،1391: 88).

2.5 حق برخورداری از تعلیم  و تربیت و آموزش
حق بر تعلیم و تربیت، به رغم تردیدهائی که در حق بودن آن وجود دارد، همواره یکی از مهم‌ترین حقوق بشری به شمار میرفته و اغلب اسناد حقوق بشری، بر چنین اذعان داشته و آن را در زمره حقوق بنیادین افراد و علی الخصوص کودکان میدانند(نبی لو،1386). حق آموزش در عمده معاهدات کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان، کنوانسیون رفع تبعیض همه جانبه نسبت به زنان، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حمایت از کارگران مهاجر و خانوادههای آنان، کنوانسیون حمایت از افراد دارای معلولیت و کرامت انسانی آنان، کنوانسیون رفع تبعیض آموزشی اشاره نمود (اسلامی،1391: 92).
3.5 حق تامین اجتماعی
تأمین اجتماعی از جمله حقوق اساسی شهروندی است که در قالب برنامه‌های تأمین اجتماعی و خدمات عمومی ‌رفاهی عمدتاً توسط دولتها و یا سازمانهایی‌ که ازسوی ‌دولتها پدیده ‌آمده‌اند تأدیه می‌گردند(کیمیاگری و منوچهری راد،143:1389) اقشار آسیب‌پذیر حقوقی دارند که حق تامین اجتماعی یکی از حقوق بنیادین برای این افراد جامعه محسوب میشود. در جامعه جهانی به حق تامیناجتماعی در اسناد اعلامیهی جهانی حقوق بشر مواد 22 و 25، ماده 9  میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 55 منشور ملل متحد ماده، منشورآتلانتیک و اعلامیه فیلادلفیا اشاره شده است (اسلامی،1391: 88). معیارهای حداقل معیشت از نظر کنوانسیون تأمیناجتماعی در سال 1952، شامل مراقبت پزشکی، تحقق مطالبات دوران بیماری، تحقق مطالبات دوران پیری، تأمین مطالبات ناشی از آسیبهای کار، تأمین مطالبات مربوط به مادر و خانواده، تأمین مطالبات ناشی از ناتوانی میباشد(پروین،1390: 97).

4.5 حق بر سلامت و بهداشت
به عنوان یک حق ذاتی است(عباسی و همکاران،1393: 183) و در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی حق هر انسان برای دسترسی به بالاترین سطح ممکن سلامتی به رسمیت شناخته شده ‌است. بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی، سلامت داشتن حالت کامل تندرستی در زمینههای جسمی ، روانی و اجتماعی است و نه صرفاً فقدان بیماری و یا ناتوانی. گروههای آسیبپذیر دستهای از جمعیت یک کشور را تشکیل میدهند که باتوجه‌به مشکلاتی که در زمینههای گوناگون زندگی با آنها مواجه میشوند به احتمال زیاد دچار محرومیتهای اجتماعی هستند. موانع موجود و تبعیض در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی آنها را از دسترسی به اساسیترین حق بشری یعنی سلامت محروم می‌دارد (Wilson,2010:60). در اسناد بینالمللی از حق بر سلامت و بهداشت عمومی به عنوان یک شرط لازم برای تحقق صلح پایدار یاد شده است و برای دستیابی به آن انتفاع همه شهروندان از خدمات سلامت و بهداشت همگانی ضروری دانسته شده است(باقری حامد و همکاران،1397: 179). حق داشتن بهداشت و سلامتی در اسناد جهانی اعلامیهی جهانی حقوق بشر ماده 25، ماده 12 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مقدمه اساس‌نامه سازمان بهداشت جهانی، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق کودک و همچنین در اسناد منطقهای نظیر کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها، منشور اجتماعی اروپا ،اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام اشاره شده است (اسلامی،1391: 91).

5.5 حق بر کار و اشتغال
حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمرانه‌ای می‌پردازد که ناظر به روابط تبعیتی کار می‌باشد و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است (عراقی،1386: 15). بخشنامه منع تبعیض در استخدام و اشتغال، بخشنامه مرتبط با اخراج‌های دسته جمعی کارگران، بخشنامه مرتبط با ساعات کاری کارگران تنها نمونههایی از مقررات حقوقی الزام آور اتحادیه حول محور حق بر کار به شمار میرود(نامدارپوربنگر و همکاران،1391: 241). حق کار، یک حق اساسی و بنیادین است که بسیاری از افراد بشر نیازهای خود مانند خوراک، پوشاک، مسکن و حتی آموزش، بهداشت و سلامت را از قِبَلِ آن تأمین میکنند. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز ماده 7 این میثاق حق کار را مورد اشاره قرار داده و حق فرد را در برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد کار، به رسمیت میشناسند(اسلامی،1391: 92).

6. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در آموزه‌های امیرالمومنین امام علی (ع)
اصطلاح اقشار آسیبپذیر و افراد مستضعف ممکن است به نوعی مترادف هم قرار گیرند اما در واقع افتراق معنایی وجود دارد. از منظر برخی از اندیشمندان، افراد مستضعف افرادی هستند که محیط سبب ضعف و ناتوانی آنها در معیشتشان شده و افراد آسیب پذیر، افرادی را شامل میشود که سوای فضای محیطی، دچار ضعف و یا ناتوانی شدهاند.
در معنای واژه مستضعف، تأثیر محیط در ایجاد محرومیت در نظر گرفته شده است و به عناصری در جامعه توجه میشود که فرد را به فقر میکشاند. اما واژه «قشر آسیب‌پذیر» تنها یک علامت سوال را مطرح میکند که چرا شخص آسیبپذیر است؟ در واقع هنگامی که ما از واژه آسیبپذیر استفاده میکنیم بار مسوولیت پیدایی این مشکل را از محیط بر میداریم و معنای موجود در واژه مستضعف هرگز در معنای واژه آسیبپذیر نیست؛ به همین دلیل ما باید به گفتمان امام برگردیم و دوباره واژه مستضعف را در ادبیات رفاه اجتماعی جایگزین واژه آسیبپذیر کنیم .(میدری،1395)
امیرالمومنین(ع) در دوران حکومت خویش به بیان اصول مبانی حقوق بشر و حقوق خصوصی، عمومی، سیاسی و اجتماعی پرداخته است(سلطانمرادی و همکاران،1390: 9). امیرالمومنین(ع) آموزش دیده مکتب رسول خدا(ص) که سراسر مهر و مهربانی و عطوفت است میباشد، در خصوص مقدم داشتن حقوق مردم میفرمایند: خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدمه حقوق خویش قرار داده، هر که حقوق بندگان خدا را ادا کند، پس به پرداخت حقوق خداوند کشیده شود(محمدی ری شهری،361:1378). ایشان درخصوص حقوق مردم به مالکاشتر نخعی میفرمایند: مهربانى و محبت و لطف به رعیت را شعار قلب خود قرارده، بر رعیت همچون حیوان درنده مباش که خوردن آنان را غنیمت دانى، ...، پس همان گونه که علاقه دارى خداوند بخشش و چشم پوشى را به تو عنایت نماید رعیت را مورد عفو و چشم پوشى قرار بده، چرا که تو از نظر قدرت برتر از آنانى و آن که بر تو ولایت دارد بالاتر از تو مىباشد و خداوند برتر از آن کسى که تو را والى مصر نموده، خداوند کفایت امور رعیّت را از تو خواسته و به خاطر آنان تو را در عرصه آزمایش قرار داده(امامی و آشتیانی،680:1393). 

1.6 حق حیات از دیدگاه امیرالمومنین امام علی (ع)    
حق حیات، حقی الهی از منظر دین اسلام است و نوع انسان مکلف به حفظ آن است و محروم‌کردن انسان به ناحق از این موهبت الهی حرام است(محمدی الموتی و همکاران، 143:1396). امام(ع) در اهمیت این مطلب مىفرماید: از رسول الله(ص) دو کتاب به‌ارث بردهام، کتاب خدا و کتابى در غلاف شمشیرم. پرسیدند: اى امیرمومنان! چیست آن کتابى که در غلاف شمشیر دارى؟ فرمود: هر کس غیر قاتل را بکشد و یا غیر ضاربش را بزند، لعنت خدا بر او باد (شاه حسینی،1389). امام علی(ع) خواهان جان و مال و عرض و آبروی افراد جامعه است تا در کمال آرامش و امنیت به وظایف فردی و اجتماعی خود عمل نمایند(سلطانمرادی و همکاران،1390: 19) مجوز استفاده از سلاح را جایی میداند که منجر به قتل بیگناهی نشود. امام(ع) در نامه 53 نهج البلاغه به مالکاشتر، در خصوص این‌که جان مردم را محترم می‌داند و در مورد به ناحق ریخته شدن خون مردم می‌فرماید: از ریختن خونِ ناحق شدیداً بپرهیز، زیرا هیچ چیز در نزدیک ساختن انتقام الهى و مجازاتِ شدیدتر و سرعتِ زوال نعمت و پایان بخشیدن به حکومت ها، همچون ریختن خونِ به ناحق نیست. خداوند سبحان در دادگاه قیامت پیش از هر چیز در میان بندگان خود در مورد خونهایى که ریخته شده دادرسى خواهد کرد. امام(ع) در این بخش از عهدنامه مسأله بسیار مهمی را عنوان مىکند و آن احترام به خون انسانهاست، حضرت با تعبیرات متعدد و مؤکد مالکاشتر را از این امر به پرهیز وا مىدارد. به یقین مالک کسى نبود که خون بىگناهى را بریزد، بلکه منظور از این سخن آن است که به هنگامى که فرمان قتل افراد مهدورالدم را صادر مىکند، نهایت دقت را به خرج دهد مبادا بىگناهى به اشتباه کشته شود (مکارم‌شیرازی،1390،ج11/122). مشی تفکری امام(ع) به حدی ما فوق تصور است که ایشان حتی برای قاتل خویش توصیههایی به فرزند والا مقام خود دارند: اى فرزندان عبدالمطلب، نبینم که در خون مسلمانان فرو رفته باشید و بانگ برآورید که، امیرالمؤمنین کشته شد. بدانید که نباید به قصاص خون من جز قاتلم کشته شود. بنگرید اگر من از این ضربت که او زده است کشته شوم شما نیز یک ضربت بر او زنید. اعضایش را مبرید، که من از رسولالله(ص) شنیدم که فرمود: بپرهیزید از مثله کردن حتى اگر سگ گیرنده باشد (مکارم شیرازی،پیشین).

2.6 کرامت انسانی از دیدگاه امیرالمومنین امام علی (ع)    
حضرت علی(ع) در باب کرامت انسانی میفرمایند: دانا کسی است که قدر خود را بشناسد و در نادانی مرد، این بس که پایه ی ارزش خویش را نشناسد(شهیدی،1372: 95). پی بردن انسان به ارزش و عظمت کرامت نفس خود از مهمترین مراحل خودشناسی است. بشر تا زمانی که به قابلیت و تواناییهای خود پینبرده باشد و به آن واقف نشود، قادر به سیر تکامل نبوده و نمیتواند قابلیتهای بالقوه خود را به فعلیت برساند(علیخانی،216:1377). امام(ع) در زمان خلافت خویش درصدد تقسیم بیتالمال برآمد؛ حضرت به هر نفر سه دینار داد من جمله مردی از انصار و غلام سیاهش. مرد انصاری اعتراض کرد که: «یاعلی! من این غلام را دیروز آزاد کردهام، آیا سهم مرا با او به یک اندازه میپردازی؟» امام(ع) پاسخ دادند: «من در کتاب خدا نگاه کردم و هیچ برتری بین فرزندان اسماعیل[که کنیززاده بودند] و فرزندان اسحاق[که آزاده بودند] ندیدم. (کلینی ،1413، 49) هر مسئلهیی که به نحوی موجب میشد عزت نفس انسانی خدشهدار شود، امام(ع) آن را برنمیتافت و با آن مخالفت مینمود. حضرت علی(ع) در بازگشت از جنگ صفین به بزرگ قبیله همدان برخوردند که در جایی که امام(ع) سواره بودند پیاده در رکاب حضرت(ع) به راه افتاد حضرت به وی فرمود: برگرد که این گونه راه رفتن تو موجب میشود والی فریفته و مؤمن خوار شود (المنقری، 1403 ، 532).

3.6 تبعیض از دیدگاه امیرالمومنین امام علی(ع)
تبعیض در جامعه سبب یاس و نومیدی مردم میشود و سرمایههای اجتماعی را نابود و پایه و ستون حکومت را متزلزل میکند. از جنبههای بارز حکومتی امام علی(ع) تساوی همگان در برابر قانون و لزوم استفاده و بهرهمندی مساوی از سرمایههای ملی است.
همه مشکلات حکومت علی(ع) حتی جنگهایی که به حضرت تحمیل شد، بر هم زدن نظام ظالمانه و بیعدالتیها و تبعیضها بود، حضرت پس از پذیرش حکومت فرموند: داراییهای به غارت رفته برگردد، امکانات عمومی عادلانه توزیع شود، مناسبات ظالمانه از میان برداشته شود. کسانی که به ناشایستگی بر اساس یک نظام مدیریتی– سیاسی تبعیضآمیز پیش افتاده بودند، سر جای خودشان برگردند و کسانی که پس زده شده بودند، پیش بیایند.(دلشاد تهرانی،1396،خبرگزاری شفقا)
امام علی(ع) با مصادره اموال و ثروتهای کلانی که از سوی خلفای پیشین به اشخاص بخشیده شده بود موجب تسلی دل مستضعفان شد. امام(ع)، بعد از بیعت مردم از تساوی حقوق سخن میگویند و مهاجرین و انصار را با مسلمانان متاخر و حتی تازه مسلمانان در حقوق و حدود برابر دانسته و میفرمایند: مال از آن خداوند است و بین شما به تساوی تقسیم میشود هیچ کس در این تقسیم بر دیگران برتری ندارد و برای متقین در روز قیامت بهترین اجر و ثواب خواهد بود. خداوند دنیا را اجر و ثواب متقین قرار نداد(ابن ابی الحدید، 649ق، ۲۷). امام علی(ع) در تعریف عدل در حکمت 470 نهج البلاغه میفرمایند: توحید این است که خدا را به تصوّر در نیاورى و عدل این است که خدا را متهم نسازى (مکارم شیرازی، 1368،ج6: 686). امام(ع) در نامه 53 نهجالبلاغه خطاب به مالکاشتر درخصوص نهی از تبعیض میفرماید: و بدان، که والى را خویشاوندان و نزدیکان است و در ایشان خوى برترى جویى و گردنکشى است و در معاملات با مردم رعایت انصاف نکنند. به هیچیک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینى را به اقطاع مده، مبادا به سبب نزدیکى به تو، پیمانى بندند که صاحبان زمینهاى مجاورشان را در سهمى که از آب دارند یا کارى که باید به اشتراک انجام دهند، زیان برسانند و بخواهند بار زحمت خود بر دوش آنان نهند. همانطور که اشاره شد در آموزههای اسلامی و علوی تبعیض و بیعدالتی جایی ندارد و اقشار جامعه از هر حیث با هم برابرند و تمامی آنچه که از آن حکومت و بیتالمال است به تساوی بین افراد جامعه تعلق دارد و هیچ کس حق برداشت و ضایع و تباه کردن آن را به واسطه برتریهای من در آوردی ندارد.

4.6 حق تعلیم و تربیت از دیدگاه امیرالمومنین امام علی (ع)
امیرالمومنین(ع) در فرمایشات خود به علم و عمل نمودن به آن و جایگاه عالم بسیار اشاره نموده‌اند. در حکمت  147 از نهجالبلاغه، کمیل بن زیاد به نقل قول از امیرالمومنین می‌گوید: مردم سه دسته اند، عالمى ربّانى، آموزندهاى که در راه راست گام بر مىدارد و سوم کسانى که از پى هر آواز مىروند و با وزش هر باد به چپ و راست میل مىکنند و از فروغ دانش بهرهور نشدهاند و به رکن استوارى پناه نجستهاند. اى کمیل، علم بهتر از مال است. علم تو را نگه مىدارد و تو باید مال را نگه دارى. مال به هزینه کردن کاسته مى‌شود و حال آنکه، از علم هر چه انفاق کنى، افزونتر شود و آنچه به مال پرورده شود با زوال مال زوال مىیابد. شناخت فضیلت علم، رکنى از ارکان دین است که باید بدان گردن نهاد. در فرازی دیگر امام در حکمت 338 از نهجالبلاغه میفرمایند: علم بر دو گونه است: یکى مطبوع، یعنى علمى که در طبیعت کسى سرشته است و یکى مسموع، که به گوش بشنوند. اگر علم مطبوع نبود علم مسموع سود ندهد. امام علی(ع) به جابر بن عبدالله الانصارى فرمود: اى جابر، قوام دنیا بر چهار کس است: عالمى که علم خود را به کار دارد. جاهلى که از فرا گرفتن علم سر بر نتابد، بخشندهاى که در بخشش بخل نورزد و فقیرى که دنیا را به آخرتش نفروشد. هرگاه، عالم، علم خود را به کار ندارد، جاهل از آموختن سر بر تابد و هرگاه، توانگر از بخشیدن مال خود بخل ورزد، فقیر آخرتش را به دنیا خواهد فروخت. (سیدرضی،1398،حکمت 372،4494).
5.6 حقوق شهروندی از دیدگاه امیرالمومنین امام علی (ع)
در دیدگاه امیرمؤمنان(ع) حکومت تنها زمانی اعتبار می‌یابد که وسیله‌ای در جهت تحقق اهداف انسانی و الهی و ابزار برپایی عدالت و رفاه همگانی و حفظ حرمت و حقوق انسانی و بستر تعالی آدمی باشد. بر پایه‌ی این دیدگاه می‌توان گفت که امیرمؤمنان چهار هدف و غایت مهم از شهروندی مدنظر دارد: برقراری عدالت، تأمین امنیت، تأمین رفاه شهروندان و جامعه و تربیت برای زمینه‌سازی رشد و تعالی انسان‌ها(دلشاد تهرانی،1391). نظریات امیرمؤمنان(ع)، درخصوص حقوق شهروندی در جامعه با توجه به نظریات قرآن و سنت پیامبر(ص) بوده است و شرایط اجتماعی نیز تا حد عدم مغایرت با دستورهای این دو منبع، با اندیشه‌ی شهروندی آن حضرت ارتباط دارد؛ اما اصل بر دو منبع مذکور است (ابن‌تراب، 1385). پس ایده‌ی شهروندی در نظر امام علی(ع) مبتنی بر بستر دینی است؛ چراکه دو منبع نامبرده، یعنی قرآن و سنت مهم‌ترین منابع دین اسلام‌اند. هم‌چنین امام مشروعیت را الهی می‌داند که این مشروعیت الهی با اقبال و اراده‌ی مردم در جامعه محقق می‌شود. در ضمن، دین و سیاست نیز در کلام و مشی عملی آن حضرت، رابطه‌ای تنگاتنگ و ناگسستنی دارند. پس از بررسی محتوای شهروندی و چگونگی رابطه‌ی فرمانروایان و شهروندان، در می‌یابیم که از نظر امیرمؤمنان(ع) این رابطه باید دو سویه و متقابل باشد؛ چون حق و تکلیف باهم‌اند(عربی فر،1389: 71). امام(ع) در خطبه 136 از نهجالبلاغه در خصوص چگونگی اجرای عدالت میفرمایند: بیعت شما با من کارى نبود که بتصادف یا بدون اندیشه صورت پذیرفته باشد و کار من با شما یکى نیست. من شما را براى کارهاى خدایى مىخواهم و شما مرا براى منافع خود مىخواهید. امام(ع) در جایگاه حقوق متقابل مردم در  خطبه 216 نهجالبلاغه میفرماید: خداوند به خاطر حکمرانى من بر شما براى من بر عهده شما حقّى قرار داده، شما را نیز بر من حقّى است مانند حقّى که مرا بر شماست و ... در ادامه خطبه در جهت همکاری به منظور احقاق حق میفرمایند: پس بر شماست که در چنین زمانى به یکدیگر اندرز دهید و یکدیگر را نیکو یارى دهید. امام(ع) در این بخش از خطبه، به سه اصل مهم اجتماعى اشاره مىکند: نخست عدم غرور و انجام وظایف محوله، و در بیان آن دو اصل دیگر اجتماعى مىفرماید: «هیچ کس ـ هر اندازه مقام و منزلتش در حق بزرگ باشد و فضیلتش در دین سابقه دار، برتر از آن نیست که در انجام حقى که خدا بر عهده او گذارده، بى نیاز از کمک دیگران باشد و نیز هیچ کس ـ هر چند مردم او را کوچک بشمارند و با دیده حقارت به او بنگرند ـ کمتر از آن نیست که به دیگران در راه انجام حق کمک کند یا به او در این راه کمک شود. اشاره به اینکه همه باید این حقیقت را درک کنند که هیچ یک از اقویا و ضعفا در صحنه اجتماع، از دیگرى بى‌نیاز نیستند. 

6.6 حقوق زنان از دیدگاه امیرالمومنین امام علی(ع)
در دوران خلافت امیرالمومنین(ع) زنان در کمال آزادی به ایشان مراجعه میکرده و مشکلات و شکایتهای خود را به اطلاع ایشان رسانده و حل مشکلات خود را طلب می‌کردند و در این میان گاهی هتک حرمت حضرت هم میشده و به حضرت دشنام و ناسزا میگفتند(مجلسی،1386، 41، 310). اما هیچکس متعرض آنها نمیگشت و حضرت هم با نهایت صبر و حوصله به کلام آنها گوش میکرد. امام(ع) بسیار به خانواده خود و حضرت زهرا(س) علاقمند بوده و در امور منزل نیز به ایشان یاری میرساندند (مجلسی، 41، 123). در نامه 14 نهجالبلاغه امام(ع) در خصوص اخلاق و آداب جنگ با تکیه بر موضوع زن میفرمایند: و زنان را میازارید و آنان را به خشم میاورید، هرچند، آبروى شما بریزند یا امیرانتان را دشنام دهند. که زنان به جسم ناتواناند و به نفس و عقل ضعیف. حتى در زمانى که زنان مشرک بودند، ما را گفته بودند که از آنان دست باز داریم. حضرت علی(ع) در کلامی دیگر تاکید دارند که نباید عواطف و احساسات صرف، مبدا تمام انفعال و رفتار زن باشد بلکه بهرهگیری زن از زیباییهای ظاهری وجودیش در تمام مراتب باید به گونهای متفاوت باشد، یعنی استفاده صحیح و درست از جسم، بهرهگیری از عاطفه و محبت و احساس، روی آوردن به آرامش بدن و لباس و ظرایف گفتار و عملش نشانه عقل میباشد(ابن بابویه القمی،1374،ص234). عقل زنان در زیبایی آنها و زیبایی مردان در عقل آنهاست.(جوادی آملی،255:1378) مشخصا امیرالمؤمنین(ع) در صدد نکوهش زنان نبوده، بلکه در صدد بیان حالت طبیعى زنان میباشند، چراکه علی ظاهر زنان در حالت عادى و طبیعى، توجه بیشترى به جمال و زینت خویش نسبت به مردان دارند. 

 

7.6 حقوق کودکان از دیدگاه امیرالمومنین امام علی (ع)    
امام(ع) در خصوص حقوق پدر و فرزند میفرمایند: فرزند را بر پدر حقى است و پدر را نیز بر فرزند حقى. حق پدر بر فرزند این است، که فرزندش در همه حال، فرمانبردار باشد و مگر در معصیت خداى سبحان و حق فرزند بر پدر این است، که براى او نامى نیکو برگزیند و نیکو ادبش کند و قرآنش بیاموزد(حکمت 346).

8.6 حقوق سالمندان از دیدگاه امیرالمومنین امام علی (ع)
امام علی(ع) میفرماید: اندیشه پیر در نزد من از تلاش جوان خوشایندتر است و در جایی دیگر این گونه نقل شده تجربه پیران از آمادگى رزمى جوانان برتر است(حکمت 86). از کلام امام(ع) میتوان برداشت نمود: پیر داراى تجربه است و با قدرت اندیشه و تجربه خود از پس مشکلات بر میآید که جوان بىتجربه هرچند دارای قدرت بدنی بالایی باشد نمى‌تواند به آن برسد و ممکن است جوانان به دلیل عدم آگاهی و دانش کامل مجموعه خود را دچار خسران کنند و شک نیست که رأى و اندیشه مقدم بر شجاعت است. امیرالمؤمنین(ع) میفرمایند: با کودکان خانواده‏ات مهربان باش و بزرگان خانواده‏ات را احترام گذار .امام علی(ع) بر پیرمردى سائل گذشت و وقتى حال زار او را دید به اطرافیانش گفت: از او کار کشیدید تا پیر شد، حال که عاجز شده است چرا از او دریغ مىدارید؟ از بیتالمال به او بازنشستگى بپردازید(شیخ حر عاملی ،11، 49).

9.6 حقوق معلولان از دیدگاه امیرالمومنین امام علی (ع)
پیامبر(ص) در حدیثی فرمود: یا على، خداى متعال تو را چنین قرار داده که بینوایان را دوست مىدارى و آنان را به عنوان پیروان خویش بپسندى و آنان هم تو را به پیشوایى و امامت بپسندند(حلیة الاولیاء 1: 71). امام علی(ع) در خصوص حمایت حکما از اقشار آسیبپذیر جامعه به مالک اشتر چنین مینویسند: خدا را خدا را در طبقه پایین اجتماع، از آنان که راه چاره ندارند و از کار افتادگان و نیازمندان و دچارشدگان به زیان و سختى و صاحبان امراضى که از پا در آمدهاند، در میان اینان کسانى هستند که روى سؤال و اظهارحاجت دارند و کسانى که عفت نفسشان مانع از سؤال است. بنابراین آنچه را که خداوند در مورد آنان از حفظ حقوق از تو خواسته به حفظ آن پرداز، ...، به اوضاع یتیمان و سال‌خوردگان که راه چارهاى ندارند، و خود را در معرض سؤال از مردم قرار ندادهاند رسیدگى کن(نامه 53). سخنان امام(ع) از  چند منظر قابل تامل است، لزوم رعایت حقوق مزد بگیران و در نهایت لزوم حفظ شان و حقوق اقشار آسیبپذیر جامعه. معلولین نیز با توجه به مشکلاتی که در جامعه گریبان گیر آنهاست درست یا غلط به عنوان اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌تواند مصداق و مخاطب این سخن امام باشند؛ زیرا معلولین همواره از لحاظ جسمی و روحی دچار آسیبهایی هستند هرچند در این مورد خود به بالندگی رسیده باشند. در حکومت علوی، سیاستِ مردمى و جانبدارى از مظلومان و محرومان از اصول کلّى زمامدارى امیر مؤمنان(ع) بود.

7. نتیجه‌گیری
تاکید بر حفظ کرامت مردم همواره از سوی امیرالمومنین(ع) به کارگزاران گوشزد میشد. از دیدگاه امام(ع) انسان آزاد است و در سلطه و بند کسی جز باری تعالی نیست و شایسته مقام انسانیت نیست که نزد کسی کرنش کند، امام علی(ع) میفرماید: خود را برده دیگران مساز در حالی که خداوند تو را آزاد آفریده است(نامه 31)، حق حیات، (در اسناد بین‌المللی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری محسوب گردیده) اختلاف نظراتی بین اندیشمندان غربی و مسلمان به همراه دارد، چرا که در حقوق بشر غربی حق حیات مختص به شخص است اما در فلسفه اسلامی علوی، انسان حق حیات را از جانب خداوند میداند، هم‌چنین در فلسفه غربی تنها دولتها هستند که حق دخالت در حوزه حق حیات برای افراد جامعه را دارا میباشند و این یکی از معضلات جوامع غربی است که مشکل خودکشی و سقط جنین و غیره را نتوانسته اند حل کنند. امام علی(ع) در مدتی کوتاه سعی در فراهم نمودن زمینههای آشنایی مردم با حقوق خود برآمد. از مهمترین برنامههای حکومت علوی بعد از سبک حکومتی خلافای سهگانه به طور خلاصه میتوان در پنج اقدام اصلی و بنیادین، بیان نمود که عبارت بودند از: رفع تبعیض در تقسیم بیتالمال؛ بازگرداندن داراییهای عمومی به تاراج رفته؛ جلوگیری از پیدایش ثروتهای نامشروع در حکومت؛ تلاش در راه عمران و آبادانی؛ تأمین نیازهای اجتماعی محرومان و امام علی(ع) مهم‌ترین آفت در زمامداری خلفای پیشین خود را، تاراج اموال عمومی می دانستند(پیشه فرد، 1386، 61). امام(ع) دست مردم را در دست بیتالمال نهاد و خود حافظ آن شد. تبعیض در حکومت علوی جایگاهی نداشته و آموزه های امام(ع) به یاران نیز گویای همین امر است. امام(ع) فرمودند: مبادا مردانی که دنیا آنها را فرو برده و به ثروتها، زمینها، بوستانها و نهرهای جاری و اسبان تندپا و راهوار و کنیزکان زیبا رسیدهاند، فردا فریاد برآورند: «حرَّمَنا ابن ابی طالب حقوقَنا» پسر ابوطالب ما را از حقوقمان محروم نمود. مهاجران و انصاری که برای خود مزیتی نسبت به دیگر مسلمانان میبینند، بدانند که امتیاز معنوی تنها نزد خداست و با سایر مسلمانان از نظر امتیاز مادی تفاوتی ندارند(بنابیالحدید،ج ۱،۳۶). امام(ع) در برابر تبعیضها ایستادگی فرمود تا حقوق مردم ضایع نگردد. به هر تقدیر بشریت همواره به منظور رسیدن به کمال در صدد وضع قواعد و قوانین جدید است. امروزه جامعه جهانی با دیدی وسیع مرزهای سیاسی را بر داشته و حقوقی برای افراد متصور است تا در هر کجا و در هر زمان به اهداف والای بشری دست پیدا کنند اما در برخی از کشورهای غربی علیرغم تصویب قواعد و قوانین حمایتی، حقوق اقلیتهای مختلف رعایت نشده و به صورت سلیقهای عمل میشود که از موارد آن می توان نقض حقوق شیعیان اشاره نمود (فضلی خانی،152:1396) با این حال آنچه که در این رساله به وضوح مشخص گردیده است وجود حقوق اقشار مختلف مردم علیالخصوص اقشار آسیبپذیر قبل از معاهدات و قوانین حقوق بشر بوده است. در حقیقت انسانها به وسیله آموزههای اسلامی علوی در تاریکیهاى جهل و گمراهى هدایت یافتند و به کمک آنها به اوج ترقّى رسیدند و در پرتو شعاع خاندان پیامبر(ص) و آموزههای آنان صبح سعادت انسانها درخشیدن گرفت و تاریکیها پایان یافت. 


1.7 مقایسۀ تطبیقی نقاط اشتراک و افتراق حقوق اقشار آسیب‌پذیر از نگاه دولت علوی و قوانین بین‌المللی
 
حقوق اقشار آسیب پذیر    حکومت علوی از سال 35 ه.ق - 49 ه.ق (656 م - 670م)    جامعه بین الملی از سال 1945 م (1364 ه.ق) تا کنون    نقاط اشتراک    نقاط افتراق       
حقوق بنیادین بشر    حق حیات از منظر امام علی(ع) در نامه 53 نهجالبلاغه خطاب به مالک اشتر نخعی.
امام علی(ع) در دوران حکومت کوتاه و پر برکت خویش در آن دوران بارها بر حفظ حقوق زندگی و کرامت افراد و عدالت میان افراد به والیان ممالک تحت سلطه حکومت اسلامی سفارش موکد نموده و بر این امر نظارت داشتند.
سفارش به فرزند جهت عدم خونریزی و قتال با افراد به منظور خونخواهی و قصاص قاتل خویش فقط با یک ضربه
آزاد سازی هزاران بنده از سوی امیرالمومنین (ع)، نه تنها مسلمانان بلکه غیر مسلمان و نصرانی(وسائل‌ الشیعه، ج‌ 16، 3 و  30)    اعلامیهی جهانی حقوق (1948 م برابر با 1326 ه.ق)
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (1966 م برابر با 1386 ه.ق)
پروتکل الحاقی دوم به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (1989 م برابر با 1410 ه.ق)
تفسیر عمومی کمیته حقوق بشر (1994م برابر با 1415 ه.ق)
اسناد منطقهای اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف انسان (1948 م برابر با 1367ه.ق)
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1989 م برابر با 1389 ه.ق)
پروتکل کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر(1990 م برابر با 1411 ه.ق)
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950 م برابر با 1370 ه.ق)
پروتکل الحاق به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1998 م برابر با 1419 ه.ق)
منشور آفریقایی حقوق بشر(1986 م برابر با 1407 ه.ق)
حق حیات از دیدگاه جوامع غربی مختص خود شخص بوده و در برخی جوامع حق خودکشی به واسطه بیماری و یا سقط جنین به افراد داده می شود که مغایر با تعلیمات اسلامی و علوی است.    از منظر هر دو دیدگاه، احترام به حق حیات، کرامت انسانی و آزادی در چهارچوب قانون و هم‌چنین برابری بین تمامی افراد مدنظر بوده و همه افراد موظف به رعایت آن و احترام به حقوق دیگران اند. اما نوع نگاه کاملا متفاوت است.    تفکر و اندیشه غربی بر پایه انسان محوری است به این معنا که‌ انسان‌ میزان‌ سنجش‌ تمام‌ اشیاست، این‌گونه تفکر از زمان فلاسفه زمان های گذشته مانند بقراط بر می گردد که اکثر اساطیر یونانیان‌ و بعد از آن‌ تمام‌ مکاتب‌ فلسفه‌ آنان بر این منوال می‌اندیشیدند (محقق داماد،1380).  این اعتقادات رفته‌ رفته در اعتقاد سنت‌ مسیحی‌ اروپایی، پیشرفت نمود و جایگزین‌ «خدای‌ محوری» شد و خدا بدین‌ معنا در خدمت‌ انسان‌ و نیازهای‌ او گرفته‌ شد. اما در اسلام‌ علوی انسان‌ با فطرتی‌ روبه‌ یگانگی‌ خلق‌ گشته‌ است‌ که این‌ فطرت‌ خدامحوری پایه و اساس اصلی‌ هستی‌ لو‌ را شامل می‌شود. به‌ عبارت‌ دیگر از بین‌ دو نوع‌ اندیشه‌ «خدا محوری» و یا «انسان‌ محوری» در غرب‌ غلبه‌ با «انسان‌ محوری» و در اسلام‌ غلبه‌ با «خدا محوری» است. شاید در اسلام‌ فقط‌ خدامحوری‌ است‌ نه‌ اینکه‌ غلبه‌ با خدامحوری، و در غرب‌ هم‌ عکس‌ همین‌ بیان (محقق داماد، پیشین).       
تبعیض نژادی    مصادره اموال و ثروتهای کلانی که از سوی خلفای پیشین به نا حق به اشخاص خاص بخشیده شده بود
برابری تقسیم بیتالمال بین افراد حتی انصار و غلامان
امر به عدم تبعیض نژادی و قومی در فرمایشاتشان به امرا علی الخصوص مالک اشتر    کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ مصوب‌ 21 دسامبر 1965 میلادی‌    امروزه کشورهای غربی با شعار عدم تبعیض نژادی و حفظ حقوق رنگین پوستان قوانین و قواعدی را به‌رشته تحریر درآوردهاند که در متون اسلامی و از بدو ظهور اسلام تاکید بر آن شده و سفاراشات فراوانی ازسوی ائمه اطهار نسبت به آن بیان شده است.    با توجه به تصویب معاهدات همچنان غرب در مبحث تبعیض-نژادی دست و پا می-زند و رنگین‌پوستان همچنان از امنیت های روانی و اجتماعی محروم اند که در عصر حاضر قتل فرد سیاه پوست به نام فلوید یکی از موارد لازم‌الاشاره است که نظر کل جهان را به خود معطوف ساخت       
حق تعلیم و تربیت    اهمیت فراوان به تعلیم تعلم در حکمت147 نهج البلاغه
جایگاه علم و عالم در حکمت 338 نهج البلاغه
جایگاه عالم نزد امیر امیرالمومنین خطاب به جابر بن عبدالله الانصارى
بها دادن مکتب علوی در کشور ایران در قرون گذشته در کلیه زمینههای نجوم، طب، شعر و ادبیات و عرفان و ... سبب بروز علمایی چون ابن سینا، ابو ریحان بیرونی و حافظ و بسیاری از اندیشمندان در حوزه های مختلف شده که جهان غرب زبان به تمجید از آنها در همان دوران برداشته و تا به امروز در دانشگاههای معتبر اندیشههای آنان تدریس می شود.
اهمیت علم نزد امیرالمومنین(ع) چنان‌که در نامه‏ای که به قثم‏بن عباس (کارگزار حکومتی خود در مکه) می‏نویسد، می‏فرماید برنامه شبانه ‏روزیت را طوری تنظیم کن که صبح و عصر با مردم جلسه داشته باشی و استفتاهای آنان را جواب‌دهی و معالم دینی را به مردم عامی بیاموزی و با دانشمندان در زمینه مسائل علمی به گفت‏وگو و بحث‏پردازی (نامه 67 نهج البلاغه)    اشاره شده در معاهدات کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان، کنوانسیون رفع تبعیض همه جانبه نسبت به زنان، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حمایت از کارگران مهاجر و خانوادههای آنان، کنوانسیون حمایت از افراد دارای معلولیت و کرامت انسانی آنان.
از سال 1880م برابر با 1938 قمری به بعد آموزش و پرورش اجباری برای نخستین بار در انگلستان برقرار گردید و سن ترک مدرسه از ده سال به چهارده سال افزایش یافت (گیدنز،1398)    هر دو اندیشه حقوق تعلیم و تعلم را برای انسان محترم می شمارند اما تا سالیان متمادی بسیاری از اندیشه‌های غیر اسلامی حق تعلیم و تربیت را  بر اساس جنسیت افراد و حتی آزاد و یا برده بودن افراد تمیز می‌دادند، که امروزه در این امر به کمترین حد خود رسیده است.    اسلام و حکومت علوی همواره در پی رسیدن افراد نوع بشر به حقوق الهی خویش است. در مکتب اسلامی رسالت تعلیم و تربیت، ساختن بشر است و رسیدن به آگاهی و درک بالای او و منشا تمامی علوم به باری تعالی ختم می شود اما در اندیشه غرب منشا علوم، انسانی است و   رسالت آن توجیه انسان در اجنماع است.       
حق شهروندی    حقوق شهروندی در نظر امام علی(ع) مبتنی بر بستر دینی و اسلام
خطبه امام(ع) در خصوص اجرای عدالت در خطبه 136 از نهج البلاغه
جایگاه حقوق متقابل مردم در خطبه 216 از نهج البلاغه    اسناد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مواد 22 و 25، ماده 9 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 55 منشور ملل متحد ماده، منشورآتلانتیک و اعلامیه فیلادلفیا 1952 م
اساسنامه سازمان بهداشت جهانی 1946 م    اهمیت دادن به حقوق افراد امری است که موکدا به پرداخته شده و حکومت علوی همواره بر نظارت بر وضع حق مردم اهمیت داده به طوری که امیرالمومنین(ع) سطح زندگی خود را مانند فقیرترین افراد در جامعه تحت حکومت خود نگه می داشته تا نسبت به اوضاع و احوال معیشت مردم آگاهی داشته باشند، در حال حاضر کشور های محتلف جهان نیز سعی در حفظ حقوق افراد جامعه خود دارند تا بیشترین بهره را از امکانات آن کشور مردم همان کور ببرند.    از دید حکومت علوی حقوق شهروندی ناظر به حقوق فطری انسان است و غیر قابل سلب، غیر قابل تخلف و ابدی است و  ناشی از کرامت ذاتی انسان و عام الشمول است. اما در مکاتب غربی مبنای حقوق شهروندی و امتیازت بر اساس مرزیندی های سیاسی بوده و افراد وارد شده به این حوزه ها مبنای حق محسوب نشده و افراد تابع قوانین بشری هستند و با تعریف جامعه ممکن است ارزش های آن جامعه نیز تغییر کرده و حتی خلاف آنچه عمل می شده عمل شود، به عنوان مثال حق استفاده از مواد مخدر(ماری جوآنا) در جوامع بشری ممنوع بوده و امروزه نه تنها این حق در بسیاری از کشورها مورد قبول است بلمه دولت ها به منظور ترویج آن تلاش نیز می نمایند.       
حقوق زنان    زنان در کمال آزادی به امام(ع) مراجعه می‌کرده و مشکلات و شکایت‌های خود را به اطلاع ایشان رسانده و حل مشکلات خود را طلب می کردند
حفظ اخلاق و آداب جنگ با تکیه بر موضوع زن در نامه 14 نهج البلاغه    کنوانسیون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ مصوب 18/12/1979    در بسیاری از موارد افتراقات فراوانی در این بحث دیده می شود اما آنچه می‌تواند نقطه مشترک این امر باشد حفظ حقوق زنان باردار است. در قرآن کریم به مسائلی همچون بارداری و زایمان و عده زنان باردار، وجوب نفقه دادن پس از طلاق به او تا هنگام زایمان و همچنین حقوق  فرزندان به آنان اشاره شده و احادیث بسیاری نیز در این خصوص و نکات اخلاقی و بهداشتی فراوانی نیز روایت شده است و اگر جامعه غربی درگیر مسائل مربوط به تفکر و اندیشه فیمینیسمی نباشد رعایت حقوق زنان همواره مورداهمیت است.    امروزه در مجامع جهانی بحث حقوق زنان به امری جهت برابر بین زن و مرد در نظر گرفته شده و هیچ‌گونه تمایزی از نظر جسمی و ذهنی و عاطفی بین زنان و مردان قائل نشده اند و این امر سبب افزایش بار فشار روانی و جسمانی به زنان شده و در اغلب جوامع غیر اسلامی زنان مورد سو استفاده قرار می گیرند و متاسفانه آمار ازدواج سفید در این جوامع رو به افزایش است. علی‌رغم ادعای غرب مبنی بر رعای  حقوق زنان این کشورها در رعایت  حقوق زن ریاکارانه عمل می‌کنند. زنان در غرب به عنوان ابزار جنسی محسوب می شوند و با جایگزینی مفهوم «بی بند و باری»به جای مفهوم با کرامت «آزادی» وی را از نقش مادری و همسری دور کرده است و در این راستا لطمات جسمی و روحی فراوانی به زنان و اصالت خانواده وارد کرده اند. همچنین آمار و ارقام در حال افزایشی از خشونت های جنسی و ضرب و شتم و... در کشورهای به اصلاح پیشرفته انگلیس، فرانسه و آمریکا وجود دارد  که زندگی زنان را با بحران جدی روبه رو کرده است (اخوان،39:1394)       
حقوق کودکان    حفظ حقوق فرزند از سوی والدین و حقوق والدین از سوی فرزند بارها ازسوی امام(ع) سفارش شده است.
احترام به حقوق نوزاد و حفظ حرمت‌های آنان از سوی امام (ع) بارها تاکید شده و نحوه برخورد امام(ع) با فرزندانشان در دوران کودکی و نوع ادبیات گفتاری ایشان در کتب تاریخی گواه بر این مدعاست.
رسول خدا (ص) می فرمایند : هر کس فرزندش را ببوسد ، خداوند عزّوجلّ براى او ثواب مى نویسد و هر کسى که اورا شاد کند ، خداوند روز قیامت او را شاد خواهد کرد و هر کس قرآن به او بیاموزد ، پدر ومادرش دعوت مى‌شوند و دو لباس بر آنان پوشیده مى شود که از نور آنها ، چهره‌هاى بهشتیان نورانى مى گردد . [کافى ، ج 6، ص 49، ح 1]    کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989م  و اجرا شده در سال 1990 م    در  مکتب اسلامی-علوی و هم‌چنین کنوانسیون حقوق کودک، بیشترین مسئولیت در رعایت حقوق کودک بر دوش والدین نهاده شده است.    بر اساس آمار سازمان جهانی کار (ILO)، سالانه ۲۵۰ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در جهان محروم از کودکی می‌شوند. طبق این آمار ۱۲۰ میلیون نفر از آن‌ها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام‌وقت هستند. ۶۱ درصد این کودکان در آسیا، ۳۲ درصد در آفریقا و ۷ درصد در آمریکای لاتین زندگی می‌کنند. قاچاق انسان از راه‌های عمده واردکردن این کودکان به بازار است. به جز کارگری برده‌وار، روسپی‌گری و فروش اعضای بدن کودکان، از دیگر سرنوشت‌های کودکان قاچاق است. کشورهای به اصطلاح اسلامی دور از تفکرات علوی از کودکان به عنوان سپر و ابزار و سرباز جنگی استفاده نموده و آنان از حقوق خود محروم نموده اند.       
حقوق سالمندان    احترام به سالمندان و افراد ناتوان پیر در بیانات امیرالمومنین(ع) موکدا سفارش شده‌اند
رسول خدا(ص) می فرمایند: احترام به سالمند مسلمان و حامل قرآن که بدان عمل می کند و آن را ترک نکرده احترام به خداست (امام نووی؛ ریاض الصالحین، ص ۱۶۸، رواه ابوداود و الترمذی)    قطعنامه شماره 91/46 مورخ 16/12/1991    سیاست‌های حوزه بازنشستگی و تامین اجتماعی همیشه جزو مهم‌ترین مسائل در بسیاری از منظر سیاسی و برگزاری انتخابات خصوصا ریاست جمهوری کشورهاست.    امروزه اهمیت دادن دولت ها به سالمندان نقطه قوت سیاست های کشورهای مدرن در قبال آنان باشد اما آچه که حائز اهمیت است از هم پاشیدگی خانوادگی و سپردن والدین سالمند به مراکز نگهداری از آنان است. آمارها نشان می دهد افســردگی و اختلالت شناختی از شایع ترین مشکلات روانی سالمندان در آسایشگاه هاست که سبب افزایش مرگ و میر آنها می شود (انجمن روانپزشکی امریکا،2000)       
حقوق معلولان    حفظ حقوق معمولان و از کارافتادگان در نامه 53 نهجالبلاغه خطاب به مالک اشتر نخعی    کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال 2006 م    ایجاد فرصت های برابر برای افراد دارای معلولیت و در نظر گرفتن شرایط آن ها مورد تائید مکتب علوی و جهان غرب است اما نحوه به اجرا در آورن آن بسیار مهم است که در حکومت‌ها چگونه این احکام اجرا شده است، که امام (ع) به حاکمان بلاد مسلمین امر می‌نمایند که به امور ازکارافتادگان و معلولان رسیدگی گردد.    از منظر دین مبین اسلام تمامی افراد چه معلول جسمی و چه معلول ذهنی اندیشیده شده است، پیامبر اسلام(ص) فرموده است: احکام از سه کس برداشت شده:کودک تا به حد بلوغ رسد، دیوانه تا به عقل آید، خواب تا بیدار شود. تکالیف افراد نسبت به صاحبان حقوق در صورتی که عمومی باشد، و به شخص یا اشخاص خاصّی متوجّه نباشد؛ این گونه تکالیف امور حسبی نامیده می‌شوند. و بر حکومت اسلامی لازم است به ولایت از طرف عموم به این امر مهم اقدام نماید، چنان که دأب و دیدن همه حکومت‌های همین است که به این گونه امور اقدام می کنند اما در کشور های مدرت غربی این امر ممکن است شکلا درست باشد ولی بر اساس آمار منتشره و گزارش‎های کمیسیون فرصت‌های برابر اشتغال آمریکا اعلام شده است، از اوایل ماه ژانویه ۲۰۱۷ شمار شکایت معلولان در خصوص تبعیض نژاد افزایش یافته است     

 


قرآن کریم
آشوری، داریوش،1397،دانشنامه سیاسی، نشر مروارید، تهران
ابن ابی الحدید، 1337 ش،شرح نهج‌البلاغه ابن ابی الحدید؛ ناشر مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی(ره)
ابن بابویه القمی، محمدبن علی(شیخ صدوق)، 1374 .معانی الاخبار. چاپ اول، قم، موسسة النشراالسلامی.
ابن تراب مریم،1385، حقوق شهروندی از منظر امام علی (ع)، مشریه ندای صادق ، شماره 41 و 42
ابونعیم، احمد بن عبدالله،1311ش، حلیة الأولیاء و طبقات الأصفیاء، نشر دار أم القری، مصر، قاهره
احسانی مطلق،محمدرضا، مفتاح، احمدرضا، 1394،حق حیات در ادیان توحیدی، نشریه علمی پژوهشی الهیات تطبیقی، سال 6، شماره 14،
اسلامی،نسرین، 1391،ضرورت حمایت از حقوق اقشار آسیب پذیر در پرتو حقوق بنیادین بشر، دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پیام نور تهران - دانشکده علوم انسانی . پایان نامه کارشناسی ارشد
المنقری، نصربن مزاحم.1403 ه ق.وقعة صفین.تحقیق و شرح از عبد السلام محمد هارون. قم: منشورات مکتبة آیة اللّه العظمی المرعشی النّجفی   
امامی،سید حسن، 1386،حقوق مدنی، نشر اسلامیه، تهران، چ ششم، 
باقری حامد، یوسف،ذاکریان امیری، مهدی،بلوری، پیمان،هرمیداس باوند، داود،  1397،حق بر سلامتی بهداشت عمومی از منظر حقوق بنیادی بشر با تأکید بر سند 2020 یونسکو، فصلنامه حقوق پزشکی، سال دوازدهم، شماره چهل وششم، پاییز ، ص 177-205
پروین ، خیرا... ،1390راهنمای پارلمان ها به حقوق بشر، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ،اتحادیه بین المجالس، تهران ، گرایش، 
پوراصغر سنگاچین، فرزام،1393، اهداف توسعه هزاره، منبع کار و جامعه بهمن شماره ۱۷۷، صص 33- 36
پیشه فرد ، مصطفی جعفر، 1386،حکومت علوی و اهتمام به اصلاحات اجتماعی اقتصادی، توسعه و رفاه، جله فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 18، صص 56- 95
جعفری تبریزی[علامه] ، محمدتقی، 1370،تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر (از دیدگاه اسلام و غرب) و تطبیق آن دو بر یکدیگر، ، تهران: دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، اول، 516 ص، 
جعفری تبریزی، محمدتقی، 1376،رسالت انسانی و شخصیت علی(ع)، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تعداد صفحه344
جوادی آملی، عبدالله،1378، زن در آینه جمال و جلال، اسراء، قم، چاپ چهارم، ص 255
حسینی سیدمحمد،محمد علیزادهجواد،1386،فرهنگ واژگان نهج البلاغه، معانت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی،دفتر گسترش تولید علم،تهران،860 ص 
دلشاد تهرانی مصطفی،1396،تبعیض در اندیشه امام علی(ع)،خبرگزاری شفقنا، کد خبر:،https://fa.shafaqna.com/news/ 443594 
دلشاد تهرانی، مصطفی،1389، تفسیرموضوعی نهج البلاغه؛ قم : دفتر نشر معارف
ذاکریان ، مهدی،1382، حقوق بشر در هزاره جدید، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
زارعی، محمدعلی،1393، مطالعه تطبیقی حقوق بنیادین بشر در ایران و اسناد بین المللی، کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
سلطانمرادی،محمد،هابیلی،مریم،1390،حقوق بشر در تهج البلاغه، فصلنامه مطالعات تفسیری، سال 2، شماره 5،ص 9-44
سلیمی زارع، مصطفی، قاضی زاده، کاظم،1386، کرامت انسانی در پرتو قرآن و روایات، نشریه بینات، شماره 53
سیدرضی،1398،حکمت های نهج البلاغه (همراه با 25 ترجمه و شرح)، نشر مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان٬صفحات 5639
سیدی، آزاد،۱۳۸۴، «حق شرط بر کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، پژوهش حقوق و سیاست 
شاه حسینی،محمدعلی،1389، وبگاه تبیان (https://tebyan.net/newindex.aspx?pid=470091)
شهیدی، سید جعفر، 1372العالم من عرف قدره و کفی بالمرء جهلا الاّ یعرف قدره (نهج‌البلاغه. ترجمه: خطبه ی 103، ص 95
شیخ حر عاملی،1416ق،وسائل الشیعة، مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث،قم،
عباسی،محمود،رضایی،راحله،دهقانی،غزاله،1393،مفهوم و جایگاه حق بر سالمت در نظام حقوقی ایران، فصلنامه حقوق پزشکی،سال 8، شماره 30، پاییز، ص183-199
عراقی، سیدعزت الله؛ 1386،حقوق کار، تهران، سمت، چاپ 7، ص 15
عربی فر،مهدیه،1389، مفهوم حقوق شهروندی در نهج البلاغه،نشریه معرفت،سال 19 شماره 153، ص 71-86
علیخانی، علی اکبر، 1377،کرامت انسانی در سیره ی سیاسی امام علی (ع)، مجله فرهنگ » پاییز و زمستان- شماره 27 و 28
غروی ، سید محمد جواد، 1377،مبانی حقوق در اسلام، نشر جهاد دانشگاهی، مبحث آزادی در اسلام
فضلی خانی اکرم،1396، بررسی حقوق اقلیت ها در غرب و ایران،فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان سال دوم بهار شماره7
قاری سید فاطمی محمد، 1387، تحول گفتمانی : حق ها و آزادی های معلوالن در آئینه حقوق بشر معاصر، مجله پژوهش های حقوقی ، شهر دانش صص264-266
کیمیاگری علی محمد، منوچهری راد رضا،1389، بازتوزیع درآمد در صندوق تامین اجتماعی ایران و اثر تورم بر آن، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دوره 15، شماره 45زمستان صفحه 139-180
گرجی علی اکبر،1383، مبنا و مفهوم حقوق بنیادین، فصلنامه حقوق اساسی ، سال دوم ، شماره 2
گیدنز آنتونی ،1398، جامعه شناسی، ترجمه ی منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، چاپ بیست‌وهفتم
مجلسی، محمد باقر،1403 ق، بحار الانوار، ج 68، ص 382، بیروت، دار احیاء التراث العربی
محمدی الموتی محسن،جلالی محمود، شوشتری مهدی،1396، حق حیات و سلب آن از منظر اسلام و حقوق بین الملل بشر با تأکید بر عملیات انتحاری، انسان پژوهی دینی سال چهاردهم بهار و تابستان، شماره37
محمدی ری شهری محمد،1384،میزان الحکمه، ج۱، باب ۵۳۸.
محمدی فومنی حسین،1389، روزنامه رسالت چهار‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۹، شماره ۷۱۳۹
مستنبط، احمد،1384، قطره ای از دریای فضائل اهل بیت علیهم السلام ترجمه کتاب نفیس (القطره)، ترجمه محمد ظریف، نشر حاذق،قم
مکارم شیرازی ناصر،1390، پیام امام امیرالمومنین علیه السلام، انتشارات امام علی بن ابیطالب(ع)، ج 1
مولائی یوسف،1397، مبانی نظری اعمال حقوق بنیادین در حقوق قراردادها، مجله حقوق تطبیقی، دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان،صفحه 425-449
مهدوی دامغانی محمود، جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ترجمه، ج 8، نشر نی، تهران
میدری احمد،1395،پرتال امام خمینی(ره) ، کد مطلب: ۱۱۸۱۵۰ ،تاریخ مطلب: 14/06/1395،http://www.imam-khomeini.ir/fa/n90236/
میراحسنی منیرالسادات،1388،نگاهی به ساختار و عملکرد سازمان ملل متحد،مجله اقتصادی - ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی،شمارههای 93 و94 ،مرداد و شهریور،صفحات119
نامدار پور بنگر،مصطفی،1395،تحلیلی بر کنوانسیون الغا تمام اشکال تبعیض نژادی، مباحث تخصصی و علمی حقوق بین الملل
نباتی نگار،1389، حمایت از اشخاص دارای معلولیت در نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، شهر دانش 
نبی لو حسین ،1386، دولت، والدین و تعلیم و تربیت: تحلیل فلسفی - حقوقی حق بر تعلیم و تربیت، فصلنامه حقوق اساسی شماره8
نراقی آرش،1388، اخلاق حقوق بشر، تهران، نگاه معاصر، 
نفر سعید،1396،نقد و بررسی نظریه تساوی در اسلام و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان سال دوم بهار شماره 7 صص155-179
نقیبی مفرد حسام،1389،حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش ، چاپ اول 
نیاورانی صابر،1389،منزلت «حق بر آموزش» در نظام بین المللی حقوق بشر، مجله تحقیقات حقوقی، پاییز – زمستان، شماره  52 ; از صفحه 381 تا صفحه 433 .