1. مقدمه
شفافیت، یکی از شروط اساسی برای جهت گیری اراده اشخاص است، که این ارادهبرای ایجاد دموکراسی و جامعه مردم سالار نقش حیاتی دارد. شفافیت مفهــوم و کاربردهــای گســترده ای دارد؛ مثل شــفافیت ســازمانی، شــفافیت مالی و حســابداری، شــفافیت اقدامــات و مســئولیت های دولت، شفافیت اسنادی و.... (زندیه؛ سالار وردی، 1392: 117). آنچه مورد نظر این پژوهش است، شفافیت از منظر سیاسی و حکومتی است، که عبارت از اطلاعاتی است که دولت در اختیاز شهروندان قرار می دهد و به آن ها این امکان را می دهد، تا از اقدامات دولت آگاه شوند (یزدانی زنوز، 1388: 272-273، به نقل از آن فلورینی، 1383: 526). آگاهی عموم مردم از آنچه در حکومت می گذرد، موضوعی نیست که به جوامع مدرن امروزی اختصاص یابد؛ بلکه در رویکرد دینی نیز به مفهوم و محتوای شفافیت اشاره شده؛ همچنانکه سنّت پیشوایان اسلام، مؤیّد این اصل است. همانگونه که در قرن ها پیش در عرصـه حکومـت اسـلامی، مفهـوم شفافیت و آگاهی بخشی به عموم، مورد توجه امام علی (ع) قرار گرفته است. 
از آنجاکه در اندیشه سیاسی علوی، مردم نقش مهمی در حکومت دارند (طبری، 1879: ج 3/ 456). حـق دارنـد بـرروند اجرای امور در چهارچوب مبانی و احکام اسلامی نظارت کنند، چرا که مسائل حکومتی عرصه پنهانکاری نیست. بنابراین همه باید در جریان اقدامات حکومت قـرارگیرند؛ تا زمینه های شفافیت فـراهم آیـد. 
امام علی (ع) به عنوان الگویی معصوم و موفق در دوران حکومت و زمامداری بر مردم، همواره بر وجود این اصل در حاکمیت تاکید داشت و همواره بر عمل به آن پای بند بود و کارگزاران حکومتی را به رعایت این اصل مهم سفارش میکرد و با بیان اهمیت آن، آنان را از وجود موانعی که ممکن است بر سر راه تحقق شفافیت قرار بگیرد آگاه می کرد و به آنها هشدار میداد، که گرفتار اینگونه مسائل نشوند، تا در اجرای امور حکومتی به مشکل برخورد نکنند. پژوهش حاضر می کوشد تا به تبیین موانع تحقق شفافیت از منظر اسوهترین حاکم دینی ـ پس از پیامبر اکرم (ص)ـ بپردازد؛ زیرا فرض نویسنده بر این است که با بررسی اندیشه علوی درباره این موضوع، می توان به الگویی جزئی نگر و جامع بین دست یافت.

1.1 پیشینه پژوهش
موضوع شفافیت با رویکردهای گوناگون در پژوهش های مختلف بحث و بررسی شده است، که به لحاظ نظری پژوهش هایی با رویکردهای مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، حسابداری و مالی و... به بحث شفافیت پرداخته اند. یکی از منابع مهم پژوهشی که در حوزه شفافیت انجام شده است، کتاب شفافیت و پاسخگویی است. این کتاب به بررسی جایگاه و اهمیت شفافیت و پاسخگویی در پارلمان می پردازد (پارلمان اندونزی و سازمان ملل، 2010).
در خصوص پیشنیه مطالعاتی پژوهش نیز باید گفت؛ جستاری در پژوهش های گذشته نشان از این دارد، که پژوهش هایی با عناوینی مشابه با عنوان این مقاله انجام شده است، که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از:
1.1.1
«حکمرانی مطلوب و نقش شفافیت در تحقق آن». (ضمیری؛ نصیری، 1389). نویسندگان در این پژوهش با بررسی توصیه ها و پیشنهادات نهادهای بین المللی فعال در زمینه شفافیت نظیر سازمان بین المللی شفافیت، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و همچنین با بررسی استانداردهای جهانی تلاش کرده اند، تا نقش شفافیت از ابعاد مختلف آن اعم از اهمیت، مفاهیم، لوازم، مکانیسم ها و ارتباط آن با امور دیگر به عنوان یکی از ابزارهای نیل به حکمرانی مطلوب، آشکار شود. 
2.1.1
«بررسی نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب» (یزدانی زنوز، 1388). نویسنده در این پژوهش به نقش شفافیت در نیل به حکمرانی مطلوب به عنوان بستری مساعد برای برخورداری از حقوق بشر و مکانیسم های ایجاد و تداوم آن پرداخته است.
3.1.1
«شفافیت از دیدگاه حکومت اسلامی و حکمرانی خوب» (اختری، دارابی، 1398). نویسنده گان در این پژوهشبه جهات اشتراک و افتراق دو نظام عرفی و اسلامی در زمینه مقابله با فساد و نقشش فافیت در این زمینه و نیز شناخت و رفع خلأهای قانونی موجود مقابله با فساد در قوانین و مقررات داخلی کشور ایران پرداخته اند. 
4.1.1
«تبیین مفهوم و کاربرد شفافیت در عرصه حکمرانی و اداره امور دولتی» (عبدالحسین زاده؛ ثنائی، 1394). نویسنده گان در این پژوهش به مطالعه مبانی نظری و کارهای پژوهشی و همچنین مصداق های عملیاتی و کاربردی اجرا شده سایر کشورها در حوزه شفافیت پرداخته و مزایا، کارکردها و فواید شفافیت را بیان کرده اند. 
5.1.1
«موانع ساختاری حکمرانی خوب» (همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی، 1394). نویسنده در این پژوهش به بررسی موانع ساختاری حکمرانی خوب در ایران پرداخته است. بدین منظور ابتدا سیری از نظریات توسعه که در نهایت منجر به خلق نظریه حکمرانی خوب شده است ارائه شده، سپس با توجه به تعاریف ارائه شده از این مفهوم و تعادل ساختاری میان سه بخش عمده جامعه در حکمرانی مطلوب، در سه سطح به موانع ساختاری تحقق یک حکمرانی در ایران پرداخته است. 
6.1.1
«بررسی تطبیقی مبانی اصل شفافیت از دیدگاه اسلام و نظریه حکمرانی خوب» (طاهری؛ ارسطا، 1395). نویسنده گان در این پژوهش به پشتوانه ها و مبانی تئوریک اصل شفافیت از منظر مکاتب مختلف از جمله اسلام که در این زمینه دیدگاه مشخصی دارد که این دیدگاه در موارد متعددی با نظریه حکمرانی خوب مطابق دارد پرداخته اند.
جستاری در پژوهش های گذشته نشان داد، که این پژوهش از دو جهت متمایز از دیگر پژوهش هاست: 
الف) در پرداختن به سیره حکومتی علوی دیدگاه صرفاً تاریخی ندارد، بلکه به دنبال استفاده ای نظری و اندیشه ای این دوران است. 
ب) در مقایسه با تلاش هایی که در زمینه شفافیت صورت پذیرفته است، این پژوهش به دنبال تبیین سیره و سلوک عملی امام علی (ع) در تکمیل نظریه اسلامی در موضوع موانع تحقق شفافیّت در حکومت است. 

2. مفهوم شناسی شفافیت
شفافیت واژه ای عربی است از ریشه «شفّ» (حیدری، 1423: ج 1/ 388). و به معنای نازک بودن، ظریف بودن، روشن بودن و زلال بودن است (آذرنوش، 1386: 336). این واژه، مصدر اسمی شفّاف بوده، شفّاف در لغت به هر چیز لطیف و نازک گفته می شود که از پشت آن اشیای دیگر نمایان باشد؛ مانند بلور و شیشه (عمید، 1383: 797). و جمع آن «شفوف» است (قیومی، : 166). با توجه به همین تعابیر، شفافیت را می توان به نازکی، درخشندگی و تابناکی تعبیر کرد (معین، 1386: 620).
در اصطلاح، استمعال شفافیت در مورد اطلاعات، داده ها، رویّه ها و به معنای «آشکار بودن» و «دردسترس بودن» آنها برای بررسی و نظارت بر آنها می باشد (ساریخانی؛ اکرمی سراب، 1392: 93). براین اساس سازمان بین المللی شفافیت، در تعریف آن می گوید: شفافیت اصلی است که افراد بتوانند از تصمیمات اداری، معاملات تجاری و امور خیریه ای که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، نه فقط اصل موضوع، تعدا موضوع ها، و از شیوه های تصمیم گیری آنها مطلع گردند؛ بلکه وظیفه و تکلیف مستخدمان دولتی و مدیران دولتی این است که رفتار آنان قابل رؤیت، قابل پیش بینی، قابل درک باشد (Christopher, 2006: 233). به عبارتی دیگر شفافیت عبـارت است از آشـکاربـودن مبنـای تصمیمـات حکومتـی و سـازوکارهای حاکـم بـر توزیـع قـدرت و درآمـد، کـه به عنـوان مؤثرتریـن ابـزار مبـارزه بـا فسـاد اداری بـرای اسـتقرار دولتـی کارا و ایجـاد جامعـه ای پایـدار (همان). بنابراین شفافیت را می توان اطلاعاتی دانست که نهادها منتشر می کنند و همین اطلاعات ارزیابی این نهادها را آسان تر و روشن تر می کند (ضمیری، نصیری حامد، 1389: 186). براین اساس شفافیت در حکومت یعنی تصمیمات یک حاکم یا مسؤول در معرض دید باشد، به نحوی که امور مربوط به حوزه عمومی، خصوصی نشود و مردم بتوانند مبنای تصمیم حاکم و مسئول را بشنوند و بدانند.

3. موانع تحقق شفافیت در حکومت
1.3 پنهان کاریو عدم ارائه اخبار و اطلاعات 
توسل به پنهانکاری، سکه رایج همـه حکومـت هـا در همـه اشـکال و همـه دورههای تاریخی بوده است. ایـن شـیوه در همـه حکومـت هـا، از دولـت هـای دیکتـاتوری واقتدارگرا تا دولت های مبتنی بر مردم سالاری، امری رایج اسـت؛ زیرا حکومـت هـای دیکتـاتوری ازپنهانکاری در حفظ پایه های نظـام نامشـروع خـود بـه صـورت مسـتمر سـود گرفتـه و بـه آن متوسلند. 
تمایل به پنهانکاری در نظامهای مردم سالار، بسته به شـرایط و وضـعیت تغییـرمی نماید. برای مثال، هنگامی که امنیت ملی کشوری دستخوش بحران می گردد، ساختار نظـام سیاسی به سوی حفظ اسرار و ایجاد محدودیت در دسترسی به اخبار حساس متمایل می گـردد، که بروز چنین وضعیتی از سوی مردم نیز با اعتمادی که به ساختار منتخب خود دارند پذیرفتـه می شود. اما در هنگام وجود آرامش در تمامی شاخصه های مـادی و معنـایی امنیـت ملـی، مردم خواهان دسترسی معقول به اخبار و اطلاعات در مورد کارکردهـای نظام سیاسی منتخب خود بدون سانسور دولتی هستند. با این همه، در نظام های مردم سالار نیـز مکرر دیده می شود که با دستآویز قراردادن امنیت ملی، منطق نهفته در مـردم سـالاری، قربـانی مطامع گروه حاکم می گردد و آزادی های اساسی در بازی پنهانکاری و سانسور اخبار و اطلاعات به خطر می افتد. بنابراین یکی از مهم ترین موانع تحقق شفافیت در حکومت را می توان، پنهان کاری و محروم کردن شهروندان از آگاهی و دانستن نسبت به مسائل حکومتی و تصمیمات دولتی دانست؛ در حالیکه در یک جامعه مردم سالار، کل حکومت و اطلاعات به مردم تعلق دارد (انصاری، 1386: 143). و از ضروری‌ترین حقوق اولیه ‌انسان‌ها، در نظام سیاسی جامعه، حق آگاهی و دانستن است، زیرا از این طریق مردم می‌توانند از تصمیماتی که نسبت به سرنوشت آنها گرفته می‌شود اطلاع و آگاهی پیدا کنند. لذا به عقیده‌ «گرین» اساس و پایه دولت را، آگاهی عمومی از اهداف مشترک تشکیل می دهد (عالم، 1373: 173). 
اگر تاریخچه قانونی کشورهایی که در عرصه شفافیت پیشتازند را بررسی کنیم، اغلب به قانونی تحت عنوان آزادی اطلاعات برمی‌خوریم. قانونی که در آن، حق دسترسی عموم مردم به اطلاعات حاکمیت به رسمیت شناخته شده و مردم می‌توانند با ارسال درخواست، آن اطلاعات را در اختیار داشته باشند. از این روی شفافیت در ارتباط با ارائه و دریافت اطلاعات یک حق اساسی بشر است که هم خود به عنوان یک حق مهم است و هم سنگ بنای دموکراسی، مشارکت و حکمرانی مطلوب به حساب می آید (ضمیری؛ نصیری، 1389: 186). 
قرآن کریم، آگاهی بخشی و تعلیم بشر توسط پیامبران را هدف بعثت انبیا ذکر می کند (آل عمران: 164). در سیره نبوی نیز به حق آگاهی و دانستن مردم توجه شده است، که نمونه های متعددی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ، که زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اکرم (ص) از ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺮﺷﺎر ﺑﻮده؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ. در یک مورد نقل شده که وقتی پیامبر اکرم (ص) تصمیم گرفتند مکه را به قصد سرزمین های تیره های «هوازن» و «ثقیف» ترک کنند، حکومت و اداره شهر را به «عتاب بن اسید» سپردند، که جوانی بردبار و خردمند بود و بیش از بیست بهار از عمر وی نگذشته بود (سبحانی، 1385: 827). در این جا پیش بینی می شد که با وجود برخی افراد مسن، انتصاب وی به عنوان حاکم با انتقادهایی روبرو شود، که آن حضرت خطاب به مردم، به اطلاع رسانی در خصوص مبنای تصمیم خویش می پردازند؛ تا مردم بدانند که انتخاب وی در چهارچوب ضابطه و مبتنی بر شایستگی او بوده است (مجلسی، 1403: ج 21/ 122-123). 
امام علی (ع) نیز دسترسی مردم به اطلاعات و اخبار حکومتی را در حکومت مردم سالار حق مردم می دانند و به کارگزاران حکومتی دستور می دهند که در این زمینه پنهان کاری نکند (نهج البلاغه، نامه 53)؛ چرا که از دیدگاه آن حضرت مردم به عنوان پایه های اصلی حکومت، همواره حق دارند که در جریان همه مسائل کشور قرار گیرند؛ زیرا پیشرفت جامعه مرهون ساز وکارهای قانونمند و سازمان یافته تبادل آراء و عقاید است، که نه تنها موجب فراهم نمودن زمینه های مشارکت مردم در تصمیم گیری ها در مسائل عمومی و امکان نظارت مردم بر عملکرد مدیران می شود، بلکه ابزاری مهم برای مبارزه با فساد اداری است، زیرا فساد اداری همانند سایر فعالیت های منفی معمولاً در خفا اتفاق می افتد (بابایی؛ نظری، 1390: 51).
عدم توجه به مسئله آگاهی بخشی مردم از سوی حاکم و کارگزاران حکومتی، پیامدهای ناگواری به وجود می آورد، که مهم ترین پیامد آن، به ویژه در جوامع مردم سالار، زیر سؤال رفتن مشروعیت سیاسی ساختارها و سازمانهای نظام سیاسی است، کـه بـر پنهانکاری اصرار می ورزند. شفاف سازی چاره این آفت است. شفافیت هم به معنای پاسخ گویی به درخواست در مورد اخبار و اطلاعات مورد توجه جامعه است که به جامعه اجازه مـی دهـد دولـت مطبـوع خود را در قبال اعمالش پاسخگو نگاه دارد. از این روی امام علی (ع) در اغلب مسائل و فتنه هایی که پیرامون حکومت ایجاد می شد، با مردم گفت و گو می کرد و ضمن آگاهی بخشی و بیدار سازی از آنها می خواست که استواری خود را در کنار مولایشان از دست ندهند (اسکندری؛ تقی پور، 1393: 10). براین اساس یکی ازحقوق اصلی آحاد جامعه بر حاکم و کارگزاران حکومتی، حرکت در مسیر رفع پنهان کاری حقایق و شفاف سازی است، مگر در مورد اسرار نظامی و جنگی؛ زیرا اینگونه اطلاعات جزو امور و موارد حساسی است، که لازم است پنهان نگه داشته شوند و در اختیار همگان قرار نگیرند. از این روی امام علی (ع) در نامهای به فرماندهان سپاه خویش، به آنان اطمینان میدهد، که هیچ مانعی برای شفافیت در امور حکومتی در بهره مندی مردم نسبت به اطلاعات حکومتی وجود ندارد، جز اسرار جنگی: «أَلَا وَ إِنَّ لَکُمْ عِنْدِی أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَکُمْ سِرّاً إِلَّا فِی حَرْبٍ وَ لَا أَطْوِیَ دُونَکُمْ أَمْراً إِلَّا فِی حُکْمٍ»‏ (نهج البلاغه، نامه 50). آگاه باشید حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگى هیچ رازى را از شما پنهان ندارم، و کارى را جز حکم شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم.
این نامه از سه بخش تشکیل شده است. در بخش ابتدایی، به این نکته اشاره دارد، که پنهان داشتن اسرار از یاران و دوستان، نوعى ابراز بى‌اعتمادى به آنهاست، که در بسیارى از موارد سبب بدبینى یا تفسیرهاى گوناگون براى یک واقعه مى‌شود؛ اما هنگامى که رئیس جمعیّت به ‌طور کامل خبررسانى کند، پیوندهاى عاطفى محکم‌تر و سوء ظن و بدبینى کمتر خواهد شد (مکارم شیرازی، 1386: ج10/ 316)؛ زیرا پنهان کاری های آنان ممکن است شبهات و بدگمانی هایی را برای مردم و سایر کارگزاران ایجاد کند (حاجیان؛ دلشاد تهرانی؛ امینی حاجیابادی، 1396: 96).
بخش دوم: نباید قدرت، حاکم و زمامدار جامعه را از مردم دور کند، بلکه باید به مردم اجازه دهد که در مورد حقوقشان، مطالبهگری کنند و زمامدار باید شفافانه در مقابل مطالبات به حق مردم پاسخگو باشد. 
بخش سوم: بنابر مصلحت کشور باید اطلاعات و اسراری که متعلق به جنگ است از دسترسی عموم مردم مخفی باشد؛ برای اینکه در اختیار دشمن قرار نگیرد. لذا بر حاکم لازم است برای جلوگیری از عواقب و مفاسدی که از شفافیت این نوع اطلاعات حاصل میشود، مانع از شفافیت اسرار و اطلاعات جنگی شود (شوشتری، 1376: ج 6/ 596)؛ چرا که اگر اطلاعات جنگ و اسرار محرمانه حکومت فاش شود، دشمن به فکر آماده سازی میافتد و هم چنین سپاهیان به دلایلی از جمله ترس از جنگ در میدان نبرد حاضر نمیشوند. 
سیره پیامبر اکرم (ص) نیز بر این مسئله استوار بود که وقتی قرار بود وارد جنگی شود، به دلیل مصلحت و از باب توریه مکان دیگری را وانمود میکرد. چنانچه در تاریخ نقل شده وقتی عازم جنگ بدر بود، نامهای سربسته به سپاهیان نوشت و به آنها دستور داد سه روز به سمت مکه حرکت کنند و وقتی به مکان مشخص شده رسیدند، براساس آنچه در نامه است عمل کنند. پیامبر نیز بعد از آنها حرکت کرد و نهایتا پیروزی نصیب سپاهیان اسلام شد. در صورتی که اگر موقع حرکت، پیامبر اطلاعات و اسرار جنگی را به صورت شفاف با همگان در میان میگذاشت، دشمن بر این مسأله آگاهی پیدا می کرد و آمادگی بیشتری را در برابر مسلمانان پیدا میکرد، یا هم اینکه سپاهیان اسلام از ترس مواجه با قریش در مکه، مانع از جنگ میشدند (ابن میثم، 1362: ج 5/ 216).

2.3 عدم نظارت و کنترل 
اگر در تشکیلاتی نظارت و کنترل صورت نپذیرد دچار هرج و مرج می شود و به اهداف از پیش تعیین شده، از جمله شفافیت در امور دست نخواهد یافت. براین اساس مسئله نظارت و کنترل در امور حکومتى از ضروریات است و حاکمان براى رسیدگى دقیق به امور کارکنان و مدیران در رده هاى مختلف، ناچار به نظارت و کنترل دقیق و مستمر مى باشند، که اگر این نظارت در رده هاى مختلف سازمان ها و دستگاههاى حکومتى صورت نپذیرد، چه بسا زیان هاى جبران ناپذیرى به بار می آورد، که نتیجه آن بى عدالتى، رشوه خوارى و حیف و میل بیت المال و ایجاد مفاسد اقتصادى خواهد بود. بنابراین در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻮﻳﻦ، ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪمنزله ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮان در همه ﺳﻄﻮح ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ از ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲﺗﺎ ﻋﺎﻟﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ دارد (الوانی، 1381: 78). و از اصلى ترین وظایف حاکم اسلامى در عرصه هاى مختلف حکومت براى ارزیابى از عملکرد و برنامه هاى دستگاههاى زیرمجموعه و بازیابى نقاط قوت وضعف آنان مى باشد. براین اساس امام علی (ع)، نظارت و کنترل را یک اصل بنیادى در نظام اجتماعى شمرده و حکومت پویارا بر این امر مهم فرا خوانده و نتایج آن را، اصلاح امور، پاکسازى نظام، تنبیه متخلفان، دلگرمى مردم، امیدوارى، و همبستگى و پیوند ملت و امام مى داند، که این امر میسر نمى شود مگر با حضور ملت در صحنه و آگاهى آنان از عملکرد و برنامه هاى حکومت. از همین روی به طور آشکارا مردم را به عنوان ناظر بر کارکرد کارگزاران معرفی می کند و خطاب به مردم هر منطقه می فرماید: «اگر حاکم شما خلافی مرتکب شد، او را اطاعت نکرده و مراتب را گزارش دهید» (مفید، 1416: 420). 
در بحث نظارت و کنترل، دو مسئله باید مد نظر قرارگیرد:
1.2.3 نظارتِ بدور از مسامحه
در امر نظارت و کنترل، نباید هیچ گونه مسامحه اى در کار باشد؛ زیرا نظارت تنها بر امور سطوح پایین کارکنان نظام صورت نمى پذیرد، بلکه باید در رده هاى پایین تا بالاى نظام  این امر خطیر بدون هیچ گونه ملاحظه اى انجام شود و اگر خلاف و ظلمى یا سستى در اجراى امور مشاهده گردید، با صراحت و قاطعیت تمام، رسیدگى شده و احکام لازم صادر شود. همانگونه که امام علی (ع) بر کارهاى امیران و کارمندان خویش نظارت مى کرد و دخل و خرج آنها را محاسبه مى فرمود و هنگامى که به خیانتِ شخصى از آنان پى مى برد، بى درنگ وى را عزل مى کرد و اموالى را که اختلاس کرده بود از وى مى گرفت. از این روی وقتى متوجه شد، که یکى از کارگزاران حکومتی مقدارى از اموال مسلمانان را براى استفاده شخصى برداشته، به وى چنین نوشت: «بَلَغَنِی عَنْکَ أَمْرٌ إِنْ کُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ إِلَهَکَ وَ عَصَیْتَ إِمَامَکَ؛ أَنَّکَ تَقْسِمُ فَیْءَ الْمُسْلِمِینَ الَّذِی حَازَتْهُ رِمَاحُهُمْ وَ خُیُولُهُمْ وَ أُرِیقَتْ عَلَیْهِ دِمَاؤُهُمْ فِیمَنِ اعْتَامَکَ مِنْ أَعْرَابِ قَوْمِکَ» (نهج البلاغه، نامه/ 43). گزارشى از تو به من دادند که اگر چنان کرده باشى، خداى خود را به خشم آورده اى، و امام خویش را نا فرمانى کرده اى، خبر رسید که تو غنیمت مسلمانان را که نیزه ها و اسب هایشان گرد آورده و با ریخته شدن خون هایشان به دست آمده، به اعرابى که خویشاوندان تواند، و تو را برگزیدند، مى بخشى. 
در عهد نامه مالک اشتر نیز به این وظیفه مهم حکومتی چنین سفارش مى فرماید: «وَابْعَثِ الْعُیُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ عَلَیْهِمْ، فَإِنَّ تَعَاهُدَکَ فِی السِّرِّ لاِمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الاْمَانَةِ، وَالرِّفْقِ بِالرَّعِیَّةِ» (همان، نامه /53). رفتار کارگزاران را بررسى کن، و جاسوسانى راستگو، و وفا پیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسى پنهانى تو از کار آنان، سبب امانت دارى، و مهربانى با رعیّت خواهد بود. بنابراین، نظارت عامل مساعدى براى پیشرفت و واداشتن افراد به حرکت و اخلاص و بروز و ظهور شفافیت در کارها و تحقق عدالت فردی و اجتماعی است.
دراﻳﻦﻋﺒﺎرت امام (ع ) ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻰ را ﺣﺘﻰ ﺑﺮاى اﻋﻮان و اﻧﺼﺎر و ﻧﺰدﻳﻜـﺎن ﺣـﺎﻛﻢ ﻧﻴﺰ ﺿﺮورى ﺷﻤﺮده و آﻧﺎن  را از اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ..... ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺔ ﻣﺨﻔﻰ ﺑﺎزرﺳﻰ ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴـﺖ دارد؛ زﻳـﺮا ﻧﻈـﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ و ﻣﺨﻔﻰ، داراى آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻓﺮاواﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ دارى و ﻣـﺪارا ﺑﺎﻣﺮدم اﺳﺖ.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ جمله ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺎم در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن (ﺛﻢتفقد اﻋﻤﺎﻟﻬﻢ) ﻛﺎوش، و ﭘﻴﮕﻴـﺮى و ﺟﺴﺖ و جو و ﻣﺮاﻗﺒﺖ را می رﺳﺎﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ واژة «ﺗﻔﻘﺪ» در ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ نامه اﻣـﺎم ﺑـﻪ ﻣﺎﻟـﻚ ﺗﻜـﺮار ﺷﺪه، ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﻮزهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرى و ﻧﻈﺎرﺗﻰاست ﻛﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑـﺮ دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎى اﺟﺮاﻳﻰ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻣﺎﻟﻴﺎت و دﺧﻞ و ﺧﺮج ﻛﺸﻮر و بودجه ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺑﻴت اﻟﻤـﺎل و ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺑـﺮﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى و آﺑﺎداﻧﻰ و ﻋﻤﺮان و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎزار و ﺗﻮزﻳـﻊ و ﻣﺒـﺎدﻻت اﻗﺘﺼـﺎدى و ﺗﺠﺎرﺗﻰ و ﺻﻨﻌﺘﻰ و رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ همه اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن، ﺻـﻨﻌﺘﮕﺮان، ﻛﺴـﺒﻪ و ﺗﺠـﺎر و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن  ﻫﺎﺳﺖ (اخوان کاظمی، 1390: 10، به نقل از دری نجف آبادی، 1379: 280-281).
2.2.3 نظارتِ بدور از تبعیض
در امر نظارت و کنترل، نباید هیچ گونه تبعیضی وجود داشته باشد، که در غیر این صورت نه تنها شفافیت در این امر محقق نخواهد شد، بلکه خود بستری برای رانت و فساد ایجاد خواهد کرد. امام علی (ع) با توجه به این مهم به مالک اشتر سفارش مى کنند، تا در امر نظارت تبعیض بین نزدیکان خویش با دیگران قایل نشود و مساوات و عدالت را براى همه جارى سازد. این دقت حضرت بیانگر این مسئله است، که انسان ها معمولاً در برخورد با نزدیکان دچار مسامحه و سستى مى شوند. از این روی آن حضرت براى پیشگیرى از این امر مى فرماید: «فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ یَدَهُ إِلَى خِیَانَة اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَیْهِ عِنْدَکَ أَخْبَارُ عُیُونِکَ، اکْتَفَیْتَ بِذَلِکَ شَاهِداً، فَبَسَطْتَ عَلَیْهِ الْعُقُوبَةَ فِی بَدَنِهِ، وَأَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ» (همان). و اگر یکى از آنان دست به خیانت زد، و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهى قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر.بنابراین، اگر نظارت وکنترل به طور اصولى و دقیق انجام شود اثرات مثبت آن در جامعه و زندگى افراد آن به ظهور خواهد رسید و دیگر کسى جرئت نخواهد کرد، که برخلاف نظام و قانون عمل نموده و با این کار ناشایست خویش، نظام و یا سازمان را در رسیدن به هدف ترسیم شده با مشکل رو به رو نماید. 

3.3 عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری
تا قبل از شکل گیری حکومت های دموکراتیک، اصل عدم پاسخگویی بر رفتار حکومت ها حاکم بود و دولت ها و حاکمان نسبت به رفتار خود مسئول نبودند. اصل عدم پاسخگویی دولت برخاسته از این اندیشه بود، که دولت در تمامی اقدامات و رفتاری که توسط ارگان های خود انجام می دهد، مشروعیت دارد و نه تنها سوء نیت ندارد، بلکه در جهت تأمین آسایش، رفاه و مصالح عامه ملت عمل می کند و از آنجا که رفتارش قانونی و همراه با حسن نیت و اجرای عدالت است، نباید نسبت به این نوع اقدامات، مسئول شناخته شود (عمید زنجانی؛ موسی زاده، 1390: 320). 
از این روی امام (ع) نگران آن است که مبادا حکومتی بر مردم مسلط شود که خود را در برابر آنان پاسخگو و مسئولیت پذیرنپندارد: «وَ لَکِنَّنِی آسَى أَنْ یَلِیَ [هَذِهِ الْأُمَّةَ] أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّارُهَا، فَیَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلًا وَ عِبَادَهُ خَوَلًا وَ الصَّالِحِینَ حَرْباً وَ الْفَاسِقِینَ حِزْباً» (نهج البلاغه، نامه/ 62). لکن از این اندوهناکم که بى خردان، و تبهکاران این امّت، حکومت را به دست آورند، آنگاه مال خدا را دست به دست بگردانند، و بندگان او را به بردگى کشند، با نیکوکاران در جنگ، و با فاسقان همراه باشند؛ زیرا این مسئله را مانعی می داند، که عدم تحقق شفافیت در جامعه را بدنبال دارد و در جامعه ای که شفافیت در امور حکومتی وجود نداشته باشد فساد و رانت خواری گسترش پیدا می کند. 
فیلسوفان و متفکران سیاسی پیشین همواره نگران بودند که چگونه می توانند قدرت را تحت نظارت و کنترل درآورند و آن را تحت قواعدی چهارچوب بندی کنند؟ راه حلی که اندیشمندان جدید با آن، همه این نگرانی ها را برطرف کردند، پاسخگویی است (جلالی؛ اژنر، 1395: 28).در راستای پاسخگو قلمداد کردن دولت ها و حاکمان بود، که وظایف و مسئولیت ها مشخص شد و هر شخص نسبت به اختیاراتی که به او واگذار شده بود مسئول قلمداد گردید. بنابراین مسئولیت پذیری را می توان نتیجه پاسخگویی دانست و هر شخص در راستای مسئولیت هایی که بر عهده دارد، باید نزد نهادهای ناظر پاسخگو باشد. براین اساس پاسخگویی، سازوکاری برای رام کردن قدرت معرفی، و از سه روش موجب بازداری از سوء استفاده از قدرت می شود: 1. پاسخگویی صاحبان قدرت را به اعمال قدرت در روشی شفاف متعهد می کند. 2. آنها را مجبور می کند که رفتارشان را توجیه کنند. 3. آنها را تحت تأثیر تهدید، مجازات و تنبیه قرار می دهد (همان). وامنیت روانی جامعه، تقویت اعتماد عمومی به حکومت، تقویت همبستگی و مشارکت عمومی، امید بخشی و توجه به آینده، تقویت ثبات سیاسی و پیشگیری از تنش ها، همه از پیامدها و آثار مثبت نظام پاسخگوی مناسب و مسئولیت پذیر در جامعه به شمار می  رود. 
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘـﺬﻳﺮی زﻣﺎﻣـﺪاران و ﻛـﺎرﮔﺰاران ﺣﻜـﻮﻣﺘﻲﻫﻤـﺎن ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ اﺳـﺖ؛ زﻳـﺮا ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ، ﻧﻮﻋﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری، اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ و اﺟﺎﺑﺖ درﺧﻮاﺳﺖ دﻳﮕﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ وﻇـﺎﻳﻔﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﺷﺨﺺ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ میﻛﻨﺪ. در واﻗﻊ می ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬیری ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲاصالت دادن به حقوق دیگران، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ «ﺷﻤﺎﺣﻖ دارﻳﺪ و ﻣﻦﺗﻜﻠﻴﻒ» (ایزدی فر؛ کاویار، 1389: 3). از همین روی امام علی (ع) در نامه به اشعث بن قیس، فرماندار آذربایجان، به این مسئله مهم اشاره می کند:
وَإِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ مُسْتَرْعًى لِمَنْ فَوْقَکَ؛ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَفْتَاتَ فِی رَعِیَّةٍ وَ لَا تُخَاطِرَ إِلَّا بِوَثِیقَةٍ؛ وَ فِی یَدَیْکَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْتَ مِنْ خُزَّانِهِ حَتَّى تُسَلِّمَهُ إِلَیَّ، وَ لَعَلِّی أَلَّا أَکُونَ شَرَّ وُلَاتِکَ لَکَ (نامه/ 5).
همانا پست فرماندارى براى تو وسیله آب و نان نبوده، بلکه امانتى در گردن تو است، باید از فرمانده و امام خود اطاعت کنى، تو حق ندارى نسبت به رعیّت استبدادى ورزى، و بدون دستور به کار مهمّى اقدام نمایى. در دست تو اموالى از ثروتهاى خداى بزرگ و عزیز است، و تو خزانه دار آنى تا به من بسپارى، امیدوارم براى تو بدترین زمامدار نباشم. 
در این نامه امام على(ع) مفهوم درست حکومت را به اشعث بن قیس و دیگران مى آموزد، وآن اینکه زمامداران و کارگزاران در حیطه عمل خود مسئول و پاسخگو هستند. یعنى حکومت مسئولیت پذیرى است نه سلطه گرى. علاوه بر اینکه در این نامه حکمت آمیز پاسخگویى دولت اسلامى در تمامى جنبه هاى آن مطرح است (رحمانی، 1383: 116). 
مؤثرترین روش در پاسخگویی که تأثیر زیادی در اعتماد آفرینی دارد؛ این است که زمامداران و کارگزاران حکومتی در مقام عمل پاسخگو باشند، نه صرفاً با لفظ و گفتار و ادعا و نوشته و پاسخگویی در عمل یعنی قبل از این که زمامدرا دیگران را به احساس مسئولیت تشویق کند، خود عامل به آن بوده و رفتارش در مقام عمل پاسخگو باشد (ایزدی فرد؛ کاویار، 1389: 10-11). براین اساس امام علی (ع) به مردم اجازه انتقاد از خود را در هر شرایطى می دهد:
وَ لَا تَتَحَفَّظُوا مِنِّی بِمَا یُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ وَ لَا تُخَالِطُونِی بِالْمُصَانَعَةِ، وَ لَا تَظُنُّوا بِی اسْتِثْقَالًا فِی حَقٍّ قِیلَ لِی وَ لَا الْتِمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِی، فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ یُقَالَ لَهُ أَوِ الْعَدْلَ أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهِ، کَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَیْهِ (نهج البلاغه، نامه/ 216).
چنانکه از آدم هاى خشمگین کناره مى گیرند دورى نجویید، و با ظاهر سازى با من رفتار نکنید، و گمان مبرید اگر حقّى به من پیشنهاد دهید بر من گران آید، یا در پى بزرگ نشان دادن خویشم، زیرا کسى که شنیدن حق، یا عرضه شدن عدالت بر او مشکل باشد، عمل کردن به آن، براى او دشوارتر خواهد بود. این کلام حکیمانه از حاکم حکیم اسلامى است که خود را در برابر مردم و اجراى حق مسئول و پاسخگو مى بیند و برای نهادینه شدن این مسئله در حکومت، و اطمینان از پاسخگویی و مسئولیت پذیری اداری، اداره ای به نام دارالقصاص را ایجاد کرد. این اداره شبیه به اداره استیناف امروزی است که برای شنیدن شکایات شهروندان در باب سوء استفاده یا سوء عملکرد (کارکنان) اداره تشکیل شده است (الوانی؛ دانایی فر، 1387: 243).

4.3 استبداد رأی و خود کامگی 
مستبدان به رأى که خود را از افکار دیگران بى نیاز مى بینند و بر افکار فردی خویش اصرار دارند، غالباً گرفتار اشتباهات پرهزینه و یا خطرناک مى گردند؛ زیرا در چنین جامعه ای بستر استبداد و خود کامگی فراهم می شود. و خود کامگی هم نماد حاکمیت حیوانیت در آدمی است (دلشاد تهرانی، 1383: 100). و در یک کلام، سلوک انسان مستبد، سلوک حیوانی است و نتیجه آن هلاکت است: «مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْیِهِ هَلَکَ» (نهج البلاغه، حکمت161). کسى که استبداد به رأى پیشه کند هلاک مى شود؛ چرا که استبداد و خود کامگی منشاء تباهی های گوناگون در جامعه و حکومت است. سیاستمداران مستبد و خود کامه، اندیشه و اندیشه ورزی را به بند می کشند، باب نقد و انتقاد را مسدود می کنند و هر ناروایی را بر خود و اطرافیان خود روا می دارند و باعث انحطاط فکری و عملی جامعه می شوند (فیضی پور؛ فیضی پور، 1389: 238).
در اندیشه سیاسی علوی، استبداد و خود کامگی مایه زوال و نابودی است: «اَلاِسْتِبْدَادُ بِرَأْیِکَ یُزِلُّکَ وَ یُهَوِّرُکَ فِی اَلْمَهَاوِی» (تمیمی آمدی، 1410: 81). خود کامگی تو را می لغزاند و در هلاکت گاه فرو می اندازد. براین اساس امام علی (ع) به کارگزاران حکومتی، دستور اکید می دهد که از خود رأیی دور باشند. چنانکه در سفارش به اشعث بن غیث می فرمایند: «لَیْسَ لَکَ أَنْ تَفْتَاتَ فِی رَعِیَّةٍ وَ لَا تُخَاطِرَ إِلَّا بِوَثِیقَةٍ» (نهج البلاغه، نامه 5). این حق تو نیست که در میان مردم به استبداد و خود رأیی عمل نمایی. به مالک اشتر نیز سفارش فرمود: «وَ لا تَقُولَنَّاِنّی مُؤَمَّرٌ آمُرُ فَاُطاعُ» (نهج البلاغه، نامه 53). مبادا بگویی من بر مردمان مسلط ام؛ از من فرمان دادن است و از ایشان اطاعت کردن. 
در اندیشه سیاسی علوی مشورت و صلاح اندیش از مؤکد ترین امور در روش، منش و رفتار سیاسی و مدیریتی است (دلشاد تهرانی، 1383: 97).از این روی مشورت در امور حکومتی را لازم می داند: «حَقٌّ عَلَى الْعاقِلِ أنْ یُضِیفَ إلى رَأیِهِ رَأْىَ الْعُقَلاءِ وَیَضُمَّ إلى عِلْمِهِ عُلُومَ الْحُکَماءِ» (تمیمی آمدی، 1410: 351). سزاوار است انسان خردمند رأى عاقلان دیگر را به رأى خود اضافه کند و علوم دانشمندان را به علم خود ضمیمه نماید؛ چرا که در نگاه امام علی (ع) مشورت هدایتگر بوده و مشورت با افراد متخصص را مانع گمراهی می داند: «مَنِ استَعانَ بِذَوِى الألبابِ سَلَکَ سَبیلَ الرَّشادِ» (کمپانی، 1362: 83). هر کس از طریق مشورت از خردمندان یاری جوید راه هدایت و راست را بپیماید؛ زیرا مشاوره و تبادل نظر با دانشمندان و علما از بسیاری آفت های سیاسی و خطاهای احتمالی جلو گیری می کند (بابازاده، 1379: 91). بنابراین اگر فرد یا جامعه ای زمینه شنیدن، تحمل، و به کارگیری اندیشه و نظردیگران را فراهم کند، مواضع اشتباهات را خواهد شناخت و به حقیقت خواهد رسید: «مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَإِ» (نهج البلاغه، حکمت 173) آن کس که از افکار و آرای گوناگون استقبال کند، صحیح را از خطا خوب شناسد. 
در سلوک سیاسی علوی مشورت برای تحکیم پایه‌های قدرت و ادامه‌تسلط و حکومت، یک امر صوری و تشریفاتی نیست، بلکه فلسفه‌وجودی مشورت و بهره‌گیری از مشاوران به دلیل یافتن راه‌های بهتر برای اداره‌درست جامعه و تحقق اهداف و پرهیز از اشتباهات و آزمون و خطا و هدر رفتن وقت‌ها و نیروها در تصمیم ‌گیری‌ها و سیاست‌ گذاری‌ها و اقدام در جهت تحقق حکومت الگو است. از همین روی در نامه‌ای به سران سپاه خود می ‌نویسد: «لا أَطوِیَ دُونَکُم أَمراً إلَّا فی حُکم» (نهج البلاغه، نامه 50). در اموری که پیش می‌آید، جز حکم الهی، بدون مشورت شما کاری انجام ندهم. همانگونه که، مشورت نه وسیله‌ای است برای آگاهی و دانایی نا آگاهان، بلکه ابزار مهم آگاهان و خردمندان است، برای تصمیم گیری درست‌ تر و استفاده ‌حداکثری از فرصت‌ها، برای رسیدن به اهداف و تحقق حکومت الگو. براین اساس امام علی (ع) در راستای تحقق حکومت الگو، همواره در بسط فرهنگ مشورت و توجه دادن مردم و جامعه به این امر مهم سعی می‌کرد؛ تا جایی که حتی شخص خود را نیز بی نیاز از مشورت نمی‌دانست (نهج البلاغه، خطبه‌ 216)؛ چرا که مشورت را محکم کننده و تکیه‌گاه و موجب استواری و اطمینان آرا و نظرات و تصمیم‌گیری‌ها می داند و زمامداران شایسته را کسانی می داند که با مردم به مشورت می نشینند و از نظرات سودمند آنان استفاده می کنند: «لا مُظاهَرَةَ أوثَقُ مِنَ المُشاوَرَةِ» (نهج البلاغه، حکمت113).هیچ پشتیبان و تکیه‌گاهی مطمئن‌تر از مشورت وجود ندارد. 
امام علی (ع) با آنکه از مقام عصمت و طهارت و نیز از علم و دانش بالا و هم چنین از نظر علم به سیاست و حکومت سرآمد همگان بود و از مشورت سایرین بینیاز بود، باز هم همواره به کارگزاران و مردم توصیه می کرد، که از مشورت دادن به ایشان خود داری نکنند: «فَلَاتَکُفُّوا عَن ْمَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ» (نهج البلاغه، خطبه 216). ازگفتن حق، یا راى زدن درعدالت باز مایستید.
امام علی (ع) خود را به عنوان یک انسان معمولی نه در مقام یک امام معصوم، بالاتر از آن نمیداند که خطا و اشتباهی کند. به همین دلیل به اطرافیان خود یاد آوری میکند که از مشورت عادلانه خود داری نکنند (مکارم شیرازی، 1386: ج 8/ 269)؛ زیرا استبداد به رأی را مایه هلاکت میداند (خوانساری، 1360: ج1/ 390). براین اساس در دوران زمامداری، در تمامی امور به مشورت با اطرافیان می پرداخت، تا با شفافیت هرچه بیشتر به امور حکومتی رسیدگی کند؛ چنانکه به عبدالله بن عباس در مورد نظری که در موردی داده بود و نظر امام (ع) نیز مخالف با نظر او بود فرمود: «لَکَ أَنْ تُشِیرَ عَلَیَّ وَ أَرَى، فَإِنْ عَصَیْتُکَ فَأَطِعْنِی» (نهج البلاغه، حکمت 321). بر تو است که رأى خود را به من بگویى، و من باید پیرامون آن بیندیشم، آنگاه اگر خلاف نظر تو فرمان دادم باید اطاعت کنى.
روشن است که حاکمان و کارگزاران حکومتی باید همواره به اصل مشورت و همفکری با سایرین پای بند بوده و از استبداد به رأی خود داری کنند؛ زیرا اگر خود را مصون از خطا و اشتباه بدانند، گرفتار کبر و خود پسندی می شوند و در اداره امور به رأی و نظر خود تکیه کرده که نتیجه اش بی خبری شهروندان از برنامه ها و مسائلی است که در عرصه حکومت اجرا می شود، که این بیخبری مانعی بزرگ برای تحقق شفافیت در حکومت به شمار میآید. البته زمانی این اصل و دستور اسلامی می تواند آثار مفید خود را بر جای گذارد، که طرف مشورت -یعنی مردم- آگاهی لازم را داشته باشند. در نتیجه، می توان مشورت و شفافیت را لازم ملزوم یکدیگر دانست و هر کدام را مبنایی برای دیگری دانست. 
نکته مهمی که در مورد مشورت وجود دارد این است که مشورتی موجب راهیابی درست به مقصد و جلوگیری از لغزش و پشیمانی ها و موجب شفافیت صحیح میشود که با آداب درست آن صورت پذیرد، یعنی از افراد و مشاورانی کار درست و باتجربه بهره گرفته شود، که متصف به صفات پروا پیشگی و خداترسی و راز داری و شجاعت باشند. از همین روی امام علی (ع) به مالک اشتربه عنوان کارگزار حکومتی به برخی از این آداب اشاره می کند: از مشورت با افراد ترسو و بخیل و حریص پرهیز شود (نهج البلاغه، نامه53).
امام (ع) در این بخش از عهدنامه به مسئله مشاوران والى و صفات و ویژگى هاى آنها مى پردازد و جالب اینکه از اصل لزوم مشورت سخن نمى گوید، زیرا آن را امر مسلّمى فرض کرده که هر والى و زمامدار باید مشاورانى براى مسائل مختلف سیاسى و اقتصادى و نظامى داشته باشد، تا با استفاده از افکار آنها بهترین راه را براى پیشبرد این امور برگزیند و از استبداد به رأى و تکیه بر افکار فردى بپرهیزد و مصالح رعایا تا آنجا که ممکن است رعایت شود (مکارم، 1386: ج 10/ 417). بنابراین برای اینکه شفافیت در امور حکومتی به مرحله عمل برسد و برنامه ها و مسائل حکومتی به صورت آشکارا در محضر همگان قرار گیرد، بایستی از استبداد به رأی خودداری شود و از اصل مشورت بهره گرفته شود.

4. نتیجه‌گیری
با تحلیل و بررسی موانع تحقق شفافیت در حکومت از دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه نتایج ذیل بدست آمد:
1. یکی از مهم ترین موانع تحقق شفافیت درحکومت را می توان، پنهان کاری و محروم کردن شهروندان از آگاهی و دانستن نسبت به مسائل حکومتی و تصمیمات دولتی دانست؛ زیرا عدم توجه به مسئله آگاهی بخشی مردم، پیامدهای ناگواری به وجود می آورد، که مهمترین آن، به ویژه در جوامع مردم سالار، زیر سؤال رفتن مشروعیت سیاسی ساختارها و سازمانهای نظام سیاسی است کـه بـر پنهانکاری اصرار می ورزند. شفاف سازی چاره این آفت است. از این روی در امام علی (ع) دسترسی مردم به اطلاعات و اخبار حکومتی را حق مردم می داند و به کارگزاران حکومتی دستور می دهد که در این زمینه پنهان کاری نکنند؛ چرا که از دیدگاه علوی مردم به عنوان پایه های اصلی حکومت، همواره حق دارند، که در جریان همه مسائل کشور قرار گیرند.
2. نبود نظارت و کنترل در امور حکومتی یکی دیگر از موانع تحقق شفافیت در حکومت است؛ زیرا اگر در تشکیلاتی نظارت و کنترل صورت نپذیرد دچار هرج و مرج می شود و به اهداف از پیش تعیین شده، از جمله شفافیت در امور دست نخواهد یافت. براین اساس حاکمان براى رسیدگى دقیق به امور کارکنان و مدیران در رده هاى مختلف، ناچار به نظارت و کنترل دقیق و مستمر مى باشند؛ زیرا اگر نظارت در رده هاى مختلف سازمان ها و دستگاههاى حکومتى صورت نپذیرد، چه بسا زیان هاى جبران ناپذیرى به بار می آورد، که نتیجه آن بى عدالتى، رشوه خوارى و حیف و میل بیت المال و ایجاد مفاسد اقتصادى خواهد بود. از این روی امام علی (ع)، نظارت و کنترل را در حکومت یک اصل بنیادى در نظام اجتماعى شمردهو حکومت پویا و ملت آگاه را بر این امر مهم فرا خوانده است. و نتایج آن را، اصلاح امور، پاکسازى نظام، تنبیه متخلفان، دلگرمى مردم، امیدوارى ملت، و همبستگى و پیوند ملت و امام مى داند، که این امر میسر نمى شود مگر با حضور ملت در صحنه و آگاهى آنان از عملکرد و برنامه هاى حکومت.
3. هر شخص در راستای مسئولیت هایی که بر عهده دارد، باید نزد نهادهای ناظر پاسخگو باشد؛ براین اساس پاسخگویی، سازوکاری برای رام کردن قدرت معرفی شده است. بنابراین باید کل حاکمیت باید در قبال هر موضوع و تصمیمی خودش را برابر افکار عمومی پاسخگو بداند چون عدم پاسخگویی فساد آمیز و مشکل ‌ساز است. از این روی امام علی (ع) زمامداران و کارگزاران را در حیطه عمل خود مسئول و پاسخگو می داند. و معتقد است حکومت بر مردم، یعنی پاسخگویی و مسئولیت پذیرى، نه سلطه گرى؛ زیرا معتقد است حکومتی که براساس سلطه سیاست گذاری کند، به مردم اجاز سئوال و دریافت پاسخ را نخواهد داد، که نتیجه اش عدم تحقق شفافیت در امور خواهد بود.
4. حاکم و کارگزاران حکومتی در جهت هر چه بهتر اداره شدن امور کشور و حکومت و تحقق شفافیت، باید به اصل مشورت روی آورندو از استبداد رأی و تیکه بر افکار فردی در مسائلی که مربوط به حکومت است پرهیز کنند؛ چرا که استبداد و خود کامگی منشاء تباهی های گوناگون در جامعه و حکومت است. از این روی در اندیشه سیاسی علوی، استبداد و خود کامگی مایه زوال و نابودی معرفی شده است. و در مقابل مشورت و صلاح اندیشی از مؤکد ترین امور در روش، منش و رفتار سیاسی و مدیریتی علوی است؛ زیرا اگر فرد یا جامعه ای زمینه شنیدن، تحمل، و به کارگیری اندیشه و نظردیگران را فراهم کند، مواضع اشتباهات را خواهد شناخت و به حقیقت خواهد رسید. براین اساس شورا و مشورت، از مهم ترین اصول مورد تأکید، در سیاست اسلامی است که می تواند به عنوان مؤلفه ای ارزشمند برای اصل شفافیت محسوب گردد.