1. مقدمه

عدالت یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم در زندگی اجتماعی بشر است و بحث­های بسیاری پیرامون این موضوع در رشته­ها و زمینه­های مختلف علوم صورت­پذیرفته است و همواره از آرمان­های بشری بوده است (صرفی و پورکاویان، 1401). ریشه­های این مفهوم را به­صورت مکتوب و مستند می­توان در اساطیر یونان باستان ردیابی کرد (دلوکیو، 1395: 24). در نگرش‌های الهی نظیر اسلام، قرآن مجید دلیل بعثت انبیاء را اقامه قسط و عدل می­داند (الحدید/25)، امام علی(ع) آن­را گشایش برای عموم دانسته (نهج­البلاغه، خطبه 15) و رالز آن­را نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی قلمداد می­کند (رالز،1393: 43). ویژگی چندساحتی بودن این مفهوم، زمینه را برای تبادل نظر میان رشته­های مختلف در این خصوص فراهم­کرده است.

در کل به عدالت از دو منظر ادراکی و رفتاری نگریسته­شده است. نگرش رفتاری و هنجاری به­میزان انطباق یک فعل با معیارهای از پیش تعیین­شده دلالت دارد. منظور از جنبه ادراکی، برداشت فردِ هدف عمل نسبت به عادلانه بودن یک رفتار است، که همین جنبه مورد نظر متخصص سازمان است (Goldman & Cropanzano, 2014: 1).

در حیطه سازمان پژوهش­های عدالت در دو سطح فردی و گروهی به­انجام­رسیده است. با توجه به سیر تاریخی شکل­گیری مفهوم عدالت سازمانی می­توان گفت این مفهوم اول­بار توسط گرینبرگ با معرفی عدالت توزیعی مطرح شد که بر مبنای نظریه برابری آدامز و تفکرات ارسطو بر انصاف در تخصیص­ نتایج متمرکز است (گراوند، ولوی و نظرزاده، 1401). مفهوم بعدی یعنی عدالت رویه­ای که به روال تقسیم مزایا تاکید دارد نیز از نظرات رالز اخذ شد. در ادامة مفاهیم ارائه­شده در سطح فردی می­توان به عدالت مراوده­ای با هدف لحاظ احترام در مراودات و میزان در جریان قرارگرفتن افراد از فرآیندها اشاره کرد –که در برخی منابع به­صورت واحد و در برخی منابع به دو جزء عدالت بین­شخصی و عدالت اطلاعاتی تقسیم شده است (Colquitt, 2001)-، عدالت کلی (Overall justice)، برداشت کلی کارکنان از عدالت، ورای ابعاد سه و یا چهارگانه عدالت است و عدالت معطوف به نهاد (Multifoci Justice) که برداشت کارکنان را از انصاف در نهادهایی مانند، سرپرست، سازمان و نظایر آن، جدای از تخصیص­ها، رفتارها و فرآیندها بازنمایی می­کند (Cropanzano & Molina, 2015: 379). مبحثی نیز با این مفهوم که چه چیز عدالت فرادست را بر می­انگیزد؟ مطرح­­شده است، که هدف از آن شناخت ویژگی­هایی از زیردست مانند کاریزما است که بر تصمیمات و رفتارهای مدیر از منظر عادلانه بودن تاثیر­گذار است (Korsgaard, Roberson & Rymph, 1998: 732  ).

در سطح گروه که به ادراکات تسهیم­شده بین افراد اشاره دارد دو سازه مطرح­شده است. جو عدالت (Justice climate)، به­معنی، همگرائی ادراکات افراد در خصوص عدالت نسبت به نهادی خارج از گروه، مانند سرپرست و عدالت همکار (Peer justice)، ادراک عدالت را در درون گروه و در خصوص افراد همسطح مورد بررسی قرار می­دهد (Li & Cropanzano, 2009: 567 ). این دو سازه مفهوم ادارک عدالت در سازمان را ورای ادراکات فردی، تبیین می­کنند (Nauman & Bennett, 2000).

اما به­بیان اندیشمندان با وجود تلاش­های بسیار صورت­گرفته، کماکان فاصله تا وضع مطلوب بسیار است (Cropanzano & Greenberg, 1997: 317 ) و به­زعم ما زوایای ناشناخته­ای از مفهوم عدالت وجود دارد که کشف و شناخت آنها می­تواند در رسیدن به­وضع مطلوب موثر باشد.

بر خلاف بیان مسئله از دیدگاه مدیریتی که به یک مسئله موجود و یا عرصه نیازمند بهبود می­پردازد، یکی از مواردی که از دیدگاه علمی انجام یک پژوهش را ضروری می­سازد عدم وجود آگاهی در خصوص موضوع است. در چنین مواقعی بیان مسئله درواقع اثبات درستی ادعا و وارد بودن مفهوم است (سکاران، 1395: 100).

بررسی پیشینه پژوهش نشان می­دهد آنچه تا کنون در مبحث عدالت سازمانی مورد توجه قرار­گرفته ارزیابی زیردستان از میزان عادلانه بودن رفتار فرادستان بوده(Cropanzano, li & et al, 2011: 568) و نیز در ادامه تحقیقات بی­شماری در خصوص تاثیر این ادراک بر سایر مولفه­های رفتاری و خروجی­های سازمانی صورت­پذیرفته است (Colquitt, Conlon & et al, 2001). اما جایگاه رهبر در هر مجموعه به­مانند محور آسیاب است (نهج­البلاغه، خطبه3). به­جهت اهمیت نقش فرادستان در اعطاء پاداش، تعیین وظایف، تقسیم کارها، توانمندسازی، ایجاد انگیزش و تعیین اهداف راهبردی (Dirks, 2000: 1005)، و نقش اصلی در اخلاقی بودن و اخلاقی رفتار کردن جامعه (رفعت، 1400) و اهمیت ادراک­عدالت در تصمیمات و رفتار افراد، مسئله اینجاست چرا تا کنون در پژوهش­های سازمانی، به عدالت از این منظر نگریسته­نشده است؟ آیا نادیده گرفتن ادراک عدالت در فرادستان^[i]نمی­تواند یکی از دلایل عدم دستیابی به وضع مطلوب در خصوص عدالت باشد؟ آیا این امکان وجود ندارد که دلیل بخشی از رفتارهای رهبران و مدیران در سازمان­ها ناشی از این امر باشد که آنها به­درستی و یا بر اساس برداشتی غلط تصور کنند که زیردستان نسبت به آنها بی­انصافی نموده و حقوق آنها را رعایت نکرده­اند؟ فرادستی که به­درستی و یا بر اثر سوء برداشت، احساس می­کند از سوی زیردست مورد بی‌انصافی قرار­گرفته، چگونه می­تواند رفتاری منصفانه با زیردست داشته باشد؟ و به­عنوان سلسله جنبان فرهنگ منشاء جو عدالت باشد؟ فاقد شیئ چگونه می­تواند معطی آن باشد؟ به­نظر می­رسد از منظر ادراک­کننده، از میان ادراک عدالت در زیردستان، همکاران همسطح و فرادستان، با توجه به موارد فوق، ادراک عدالت فرادست سهم بیشتری بر جو عدالت و به­تبع آن تبیین چرائی خروجی­های رفتاری و سازمانی داشته باشد که بر اهمیت پرداختن به آن می­افزاید.

شیوه ما در رجوع به نهج­البلاغه در مقایسه با روش­های مرسوم که اکثرا تطبیقی است و یا به بازپردازی مفهومی موجود اهتمام داشته­اند، استخراج نقص موجود بر اساس واکاوی ادبیات عدالت سازمانی و کشف پاسخی درخور از متن نهج­البلاغه به این نقص است.

هدف از انجام این پژوهش احصاء دلالت­های کلام امام(ع) در نهج­البلاغه بر ضرورت مفهوم عدالت فرادست جهت معرفی این سازه و در ادامه احصاء دلالت­های ادراکی این مفهوم با استفاده از شیوه دلالت­پژوهی است. بنابراین ابتدا به تحلیل پیشینه ادبیات عدالت سازمانی به‌منظور نشان­دادن نقص موجود و تبیین امکان و ضرورت این سازه می­پردازیم. پس از بیان مناسبت روش، به­منظور پرکردن خلاء مورد اشاره، با معرفی دلالت­های رفتاری و ادراکی به تبیین یافته­های پژوهش اشاره و نشان خواهیم داد که با ورود این سازه، الگوی عدالت سازمانی چگونه خواهد بود. پژوهش را با تشریح نتایج و اشاره به پژوهش­هایی که به تکمیل سازه مورد پژوهش خواهد انجامید به پایان خواهیم رساند.

بر اساس اهداف ذکر­شده سوالات پژوهش به­قرار زیر است.

دلالت­های رفتاری نهج­البلاغه در خصوص سازه عدالت فرادست چیست؟

دلالت­های ادراکی نهج­البلاغه در خصوص ادراک عدالت فرادست چیست؟

با لحاظ این سازه الگوی عدالت سازمانی چه تغییری خواهد کرد و به چه­شکل خواهد بود؟ 

2.مبانی نظری^[ii]

عامل اصلی در توجیه یک پژوهش کیفی فقدان یا نقص نظریه در آن زمینه است (کرسول، 1394: 63). در اینگونه موارد هدف از ارائه پیشینه، نشان دادن نقص موجود، مشخص­کردن جایگاه پژوهش در میان مباحث مربوطه و چگونگی پر کردن این خلاء توسط پژوهش جاری است. بر اساس بررسی­ها چه در داخل و چه خارج کشور پیشینه­ای که مشخصا در این خصوص باشد یافت نشد. بنابراین به­منظور فراهم کردن زمینه برای ورود به بدنه اصلی پژوهش به نقد نقاط عطف پیشینه عدالت سازمانی می­پردازیم و این بخش بیشتر ناظر بر مبانی نظری است.

با توجه به مدل مرسوم عدالت سازمانی (شکل1)، و نیز اهیمت جنبه ادراکی از دید مدیریت سازمان، جهت رفتار و ادراک منظریست که می­توان از آن دیدگاه به موضوع عدالت نگریست. چنانچه بیان شد، تا مطرح­شدن بحث عدالت همکار در سال 2001، که رفتار و ادراک را میان دو همکار همسطح مطرح می­نماید، همواره، جهت رفتار از سوی فرادستان به سمت فرودستان و جهت ادراک از سوی زیردستان نسبت به مافوق­ها و رفتار آنها بوده است.

شکل(1) چارچوب مرسوم عدالت سازمانی (Scott, Colquitt & Zapata-Phelan, 2007)

تحلیل پیشینه نشان می­دهد، هرچند ماهیت عدالت توزیعی و رویه­ای به­گونه­ای است که ایندوبعدازابعادعدالتبه­شدتوابستهبهقدرترسمینهفتهدرسلسله­مراتبسازمانیاست(Cropanzano & Ambrose, 2015: 22) درعدالتمراوده­ایبه­واسطهشخصی­بودنوعدمِرسمیتِمنابعِقدرتِموردِاستفادهدراینمفهوم (Robbins & Judge, 2009: 196)، اینابزارقدرت،ارتباطیبهجایگاهفرددرسلسله­مراتبسازمانیندارد و بر خلاف نگرش جاری می‌تواند مستمسک زیردستان برای نقض حق فرادستان قرار گیرد، مانند بدگویی و یا بی‌احترامی. تنها در مفهوم عدالت همکار است که ساختار ارتباطی بالا به پایین شکسته­شده و به ارتباطات افقی و نیز قدرت غیررسمی در رابطه میان دو همکار همسطح توجه­شده است (Cropanzano, li & et al, 2011: 568).

بنابراین اولین سوالی که پیش می­آید این است­که وقتی مفهوم عدالت در رابطه بالا به پائین و روابط همسطح مورد توجه قرارگرفته چرا در ارتباط پایین به بالا بررسی نگردد. به­عبارتی جای ادراک­کننده و ادراک­شونده عوض شود.

ثانیا فرادستان هیچگاه به­عنوان ذی­حق در نظر گرفته نشده­اند. حتی در مفهوم «عوامل فردی موثر بر رفتار منصفانه مدیر» (قسمت پیشنهاد شده توسط اسکات و همکاران در شکل1)، نه به موضوع حقوق فرادستان بلکه بر ویژگی­های زیردست به­عنوان نمونه کاریزما و تاثیر آن بر رفتار مدیر توجه­شده است (Korsgaard, Roberson & et al, 1998).

از مجموع گزاره­های بالا، منطقا نوعی از عدالت می­تواند مطرح­ شود که نهاد آن به­عنوان عامل، به ابزاری از قدرت دسترسی دارد، که از جنس قدرت غیررسمی است و اگرچه نه در تخصیص­ها و رویه­ها ولی در مراودات، می­تواند ناقض حقوق افرادی گردد که از نظر سلسله‌مراتبی در سطحی بالاتر هستند.

در نظریه­پردازی ابتکار عمل در دست کسی است که مسئله را به خوبی بشناسد (طباطبایی و فریدونی، 1396: 100)، که چنانچه در بالا نشان­داده شد، خود ادبیات عدالت سازمانی به روشنی بر این مسئله گواهی می­دهد و دلالت­های امکان و ضرورت وجودی این سازه در آن مشهود است.

از میان چهار تعریفی که استاد مطهری برای عدالت ارائه می­نماید (رضائیان، 1389: 37) دادن حق به صاحب حق تعریفی است که در ادبیات عدالت سازمانی نیز همین معنی منظور نظر است (Cropanzano & Ambrose, 2015: 101). در این تعریف از عدالت عنصر مرکزی حق است.

از منظر اجتماعی (که بحث ما نیز در همین ساحت است) حق امری است اعتباری که برای کسی علیه دیگری وضع می­شود. در این معنی حق در برابر تکلیف است و از این منظر حق چیزی است به نفع فرد و بر عهده دیگران و تکلیف چیزی است بر عهده فرد و به نفع دیگران (جوادی آملی، 1384: 7-15). حق در این معنی به معنی حق داشتن است در برابر حق بودن. این تعریف بر سه پایه استوار است. کسی­که حق برای اوست، کسی­که حق علیه اوست و چیزی که متعلق حق است (طالبی، حسینی­نسب، 88: 157). وجود اختیار در من علیه الحق مفروض است.

اولین و مهمترین تقسیم حق، تقسیم آن به حق قانونی و اخلاقی است، که هر دو قسم مبتنی بر قانون است. حق اخلاقی مولود قانون اخلاقی و حق قانونی به­وسیله قانون موضوعه پشتیبانی می­شود. مقصود از اخلاقی بودن یک قانون نداشتن ضمانت اجرائی بیرونی از راه وضع در یک نظام قانون­گذاری و مقصود از ضمانت اجرائی بیرونی استفاده از قدرت قهریه برای الزام تادیه آن است. یکی از نتایج این تقسیم­بندی آن است که حق قانونی همواره مبتنی بر رعایت حق اخلاقی است. چون حق با ضمانت اجرای بیرونی، زمانی عادلانه است که مبتنی بر توجه به حق اخلاقی باشد. حق اخلاقی قالبا فراگیر است، یعنی تمامی ابناء بشر را مگر در مواردی خاص شامل می­شود. حق اخلاقی به­طور مساوی میان انسان­ها ]از جمله فرادستان در مقابل زیردستان وبالعکس[ توزیع­شده است (طالبی، طالبی، 1393: 8-19).

از مهمترین مسائل در فلسفه حق، بحث تقابل حقوق است. اگرچه اشکالاتی به این تقابل از سوی اندیشمندان، مشخصا غربی، وارد شده اما این اشکالات بیشتر با مفروض گرفتن شرایط خاصی بوده که بیشتر جنبه نظری دارد. به گفته نبویان (1386) مهمترین و محکم­ترین این انتقادات توسط هوفلد و وایت ایراد شده است. اگر هوفلد ناقد این تقابل است، آن را در حقوق ادعائی^[iii]که بیشترِ حقوق شامل چنین جنبه­ای می­شوند، وارد می­داند. انتقاد وایت به این تقابل نیز از جنبه مفهومی، خللی به تقابل آن در دنیای واقع، که دنیای مورد نظر اندیشمندان سازمان همین جهان است و نه جهان فرضی فلاسفه، وارد نمی­آورد (نبویان، 1386).

به گفته جوادی آملی، وقتی گفته می­شود احترام به دیگران نوعی تکلیف اخلاقی است ]عدالت مراوده­ای[، این تکلیف به جهت حق شرافت و کرامتی است که افراد در جامعه دارند و از نظر تلازم، حقوق قانونی و اخلاقی تفاوتی با هم ندارند ]به­عبارتی به شرط وجود رابطه میان دو و یا چند نفر، در هر دو نوع حق قانونی و اخلاقی عنصر ادعایی مورد اشاره هوفلد مستتر است[. البته به گفته وی منظور از تقابل حق و تکلیف همتراز بودن آنها نیست. حق امری است قائم بالذات، ولی تکلیف با اثبات حق و در مقابل آن معنی می­یابد (جوادی آملی،1384،ص.256).

اما از نظر امکان نقضِ حقوق نکته حائز اهمیت نیاز به وجود قدرت است. حقوق­دانان درباره مفهوم حق بر این عقیده­اند که واژه حق با عناصر قدرت و منفعت ]انگیزه[ آمیخته شده و ملازم با آن است (جوادی آملی،1384،ص.26). درواقعچنانچهبهتعاریفعدالتچهدرسازمانیاغیرآنرجوعشود،برلزوموجودقدرتاذعان­شدهاست. به­عنوانمثالتسلطبرمنابعوتوزیعآنها،جزءلاینفکتعریفعدالتتوزیعیاست (Cropanzano & Ambrose, 2015: 22). مسئلهاصلیفلسفهسیاسی نیزتحدیدقدرتبرایبرقراریعدالتاست (بشیریه،1382: 13).

قدرت عبارت­­استازتوانبالقوه­ایکهیکفردداردتابتواندبررفتارفرددیگراثربگذاردبه­گونه­ایکهویراوادارکندتاکاریانجامدهدکهاگربه­واسطه اِعمالاینفشارنبودچنیننمی­کرد (افجه،محمودزاده و همکاران، 1394: 10). این تصور برای زیردست نسبت به فرادست دور از ذهن است.

شایدمهم­ترینجنبهقدرتاینباشدکهیکتابعوابستهاست. هرقدرفردِببیشتربهفردِالفوابستهباشد،الفازقدرتبیشتریبرخورداراست (رابینز،1389،ج2: 720). ای­بسافردیدررده­هایپایینسازمانبه­دلیلداشتنتخصصویااطلاعاتیخاصازقدرتویژه­ایبرخوردارباشد (رابینز،1386،ص: 218). بنابرایناگرزیردستانبتوانندمنابعیرادراختیاربگیرندکهاهمیتداشته،کمیابو غیر قابل جایگزینی باشدمی­توانندوابستگیایجادکرده (صیادیومحمدی، 1388: 48) و فارغ از سطح سازمانی صاحب قدرت شوند (رابینز، 1389: 730).اساسا به­گفتههرسیوبلانچارد،درمحیطسازمانی،قدرتشخصیازپایینبهبالااست (دانائی­فرد،مکی­نیری، 1391: 62).

منابع قدرت شخصی بر دو قسمِ،قدرتمبتنیبرتخصصوقدرتمبتنیبرمرجعیت،کهجزءمنابعقدرتغیررسمی هستند،دسته­بندیمی­شوند (Robbins & Judge, 2009: 453). قدرتمبتنیبرتخصصکهامروزهبه­صورتیکیازقدرتمندترینمنابعاعمالنفوذدرآمده،تقریباارتباطیباسطحفرددرسلسله­مراتبسازمانیندارد (رابینز،1389،ج2: 725).درخصوصقدرتمرجعیت،رهبر، پاسخگوینیازهایروانیپیرواناست (افجه،1393: 192) وازآنجاکهنیاز،وابستگیایجادمی­کندورهبریامرجع،کهلزومامافوقنیست (رضائیان، 1395: 423-424)، منابعیدراختیارداردکهقادربهپاسخگوییایننیازاست،صاحبقدرتمی­شود.

اگرچه پژوهش­هایی در خصوص تقابل حقوق به­طور عام مانند مقاله نبویان (1386) با عنوان حق و تکلیف و تلازم آنها و نیز تقابل حقوق رهبر و پیرو به­طور خاص مانند مقاله گل‌صنم­لو و موحدی­محب (1390)، با عنوان حکومت و حقوق متقابل مردم و زمامداران در نهج­البلاغه و مقاله سهرابی (1396)، با عنوان تکالیف و حقوق متقابل دولت و ملت در پرتو سیره سیاسی امیر مومنان علی علیه­السلام، صورت­گرفته اما، آنها را نمی­توان جزء پیشینه این پژوهش قلمداد کرد، چراکه این پژوهش­ها همگی بر متعلق حق متمرکزند و به­واسطه زمینه مطالعه و زاویه دید محقق در هیچیک از آنها به صاحب حق توجه نشده است و موضوع عدالت و ادراک آن مد نظر نبوده است. از آنجا که ادراک شکل­­دهنده  رفتار و به­تبع آن خروجی­های سازمانی است آنچه برای متخصص سازمان اهمیت دارد ادراک است.

ادراک فرایندی است که به وسیله آن افراد پنداشت­ها و برداشت­هایی را که از محیط خود دارند تنظیم و تفسیر می­کنند و به آن معنی می­دهند (رابینز،1389،ج1: 201). ادراک دارای سه مولفه است، ادراک­کننده، ادراک­شونده و زمینه ادراک. مهمترین زمینه ادراک در مسائل اجتماعی، فرهنگ و سنت­های حاکم بر آن اجتماع است (هایک،1392،ج2،صص.46-47) که حاصل تاثیر و تاثر میان اجزاء و ساختار آن جامعه به­عنوان یک کل است.

این موضوع پذیرفته است که تاثیر میان افراد و فرهنگ عمومی خاصیتی رفت و برگشتی دارد. به­عبارتی میان سطح خرد یا عامل و سطح کلان یا ساختار ارتباط نزدیکی وجود دارد. البته عامل را می­توان به جمع­های کنشگر و نیز طبقات اجتماعی که زیرمجموعه ساختار کلان­تر هستند نیز تعمیم داد. ... به گفته گیدنز به هیچ وجه درست نیست که بگوییم ساختار کنش را تعیین می­کند و برعکس (ریتزر، 1388:  659 و 657).

3.روش­شناسی پژوهش

این پژوهش، یک پژوهش بنیادی مبتنی بر شیوه کیفی دلالت­پژوهی است که گردآوری اطلاعات در آن به­صورت اسنادی بوده است. از منظر پارادایماتیک با توجه به نشانه­ها می­توان این شیوه را ذیل نگرش تفسیری و مشخصا هرمنوتیک نسبی­گرا قرار داد. از آنجا که این شیوه بیشتر بر تفکرات و دانش تولید شده که بیشتر در متون متجلی می­شود تکیه دارد، نسبتی ناگسستنی با هرمنوتیک می­یابد. از میان انواع هرمنوتیک نیز هرمنوتیک نسبی­گرا بیشتر مفسر محور است (حاجی­اسماعیلی و بنائیان اصفهانی، 1394: 33) که تاکید در دلالت­پژوهی نیز بر مفسر و نیات او در مواجه با متن است. در هرمنوتیک نسبی­گرا متن، وقتی مورد توجه مفسر قرار می­گیرد که پاسخگوی نیاز وی باشد (محققیان، 1397: 47) که این امر در واقع هدف اصلی دلالت­پژوهی است، فلذا می­توان دلالت­پژوهی را شیوه­ای برای تفسیرِ متنِ مفسر محور و یا همان هرمنوتیک نسبی­گرا قلمداد کرد.

دانائی­فرد (1395) یازده مرحله را برای­انجام دادن این نوع پژوهش­ ارائه کرده است.

1.3تعیین مناسب بودن روش دلالت­پژوهی

از آنجا که هدف، برکشیدن دلالت­های سازه­ای است که بررسی­ها نشان از فقدان و نیز لزوم وجود آن از متنی دارد که مشخصا در خصوص مدیریت سازمان نیست، بهترین شیوه دلالت پژوهی می­باشد. چرا که اقتباس اندیشه­های یک اندیشمند در حوزه دیگر، فلسفه وجودی دلالت­پژوهی است، که مطالعات چندین ساله پژوهش­گر در حوزه نهج­البلاغه، فلسفه حق و عدالت، در کنار تمرکز بر موضوع عدالت در سازمان، هم علت غایی و هم علت فاعلی استفاده از این شیوه را موجه می­سازد. اگرچه در مرحله اول طبق نظر مبدع روش دلالت­پژوهی، پژوهشی داده­بنیاد (متنی) (در قالب پایان­نامه دکترا) صورت پذیرفت (دانائی­فرد، 1395: 55)، اما به­نظر محقق شیوه داده بنیاد، ظرفیت کافی برای نشان­دادن بنیان­های منطقی این سازه را در قالب یک نظریه نداشته، به­شیوه­ای با عمق بیشتر مانند دلالت­پژوهی نیاز است. در شیوه داده­بنیاد چگونگی تبلور ایده اولیه به­عنوان مهمترین عنصر یک پژوهش (پورعزت،1393: 9-20) گنگ و رهاست و چندان مشخص نیست که منطق محقق برای انتخاب متن و کدگذاری چیست. در واقع سیالیت ذهن در بروز ایده اولیه در این شیوه، کمرنگ است که راهکارهای لحاظ شده در شیوه دلالت­پژوهی بویژه، مرحله ساخت فرآیند موقتی و تعیین چارچوب مفهومی، این نقیصه را تا حدود زیادی مرتفع کرده است.

2.3تعیین ماخذ احصاء دلالت­ها برای پرداختن به مساله پژوهشی

دربرخیازمکاتبفکریاندیشمندان،ازجملهافلاطونوماکیاویلی،اساساًمردمبه­عنوانزیردستراصاحبحقندانستهودررابطهدولتوملتبه­واسطهنابالغفرض­کردنمردمویا تصورفطری­بودنشربرایانسان،دولتراحاکممطلقدانستهوحقیبرایمردمقائلنیستند و در نگرش­های متاخر نیز بیشتر بر حقوق مردم تاکید می­شود تا تکالیف آنها (سهرابی، 1396: 178). اما دراسلامکه وجه بارز آن میانه روی است (بقره 143)برخلافایننگرش­ها،حقوقی،همبرایزیردستانوهمفرادستانقائلبوده،برلزومرعایتاینحقوقتوسطهردوسویرابطهتاکید­شده است کهدراینپژوهش صرفابرحقوقرهبرتمرکز شده،چراکهدرمطالعاتسازمان،ادراک عدالت در این قشر نادیدهگرفته­شده است.

در میان متون اسلامی نیز تمرکز ما بر نهج­البلاغه است زیرا، علاوه بر اعترافات و تاکیدات بسیار در طول تاریخ از زبان دانشمندان حتی غیر مسلمان از جمله جرج جرداق بر جامعیت و ارتفاع علمی و معرفتی امام(ع)، خاصه در زمینه عدالت، به دو نمونه از اشارات حضرت در خصوص دو بعد عدالت اشاره می­نمائیم تا نشان دهیم بی­توجهی به این منبع گرانقدر تا چه اندازه سبب خسران بوده است.

به­زعم اندیشمندان عدالت رویه­ای اول بار توسط رالز در دهه 70 میلادی مطرح گردید. اما آیا اشاره حضرت به جهنمی بودن قاضی­ای که بدون طی رویه، حتی رای صحیح صادر می­کند (کلینی، 1369،ج7: 407)، تاکید مشخص بر اهمیت رویه جدای از تخصیص­ها نیست. و در موردی دیگر آیا تاکید حضرت به رعایت علی­السویه احترام توسط قاضی (شوشترى، 1409ق: 534 و 535)، اشاره مستقیم به عدالت مراوده­ای نیست که ایشان با ذکر نوع نگاه، به­کار بردن القاب و نظایر آن حتی به مولفه­های این بعد از ابعاد عدالت نیز اشاره کرده­اند و این مفاهیم تا همین دهه­های اخیر مکتوم مانده است. این مفهوم در بیان امام(ع) به­دلیل شرایط خاص زمانی و ظلم­هایی که از سوی زیردستان نسبت به آن حضرت در قامت یک فرادست روا داشته­شده نمود بیشتری داشته و با شرح و بسط بیشتری عنوان­شده است.

3.3تعیین فرآیندی برای واکاوی موضوع منتخب

ابن میثم دلیل ایراد خطبه 216 نهج­البلاغه را بی­انصافی­ای می­داند که از سوی زیردستان نسبت به امام(ع) روا داشته شده است، بنابراین با توجه به غنای فکری گوینده و نیز هدفمندی وی در ایراد خطبه، این خطبه به­طور مشخص از دو شاخصه جامعیت و مانعیت که مورد توجه شیوه دلالت­پژوهی است برخوردار است. هر چند به این مفهوم در سایر بخش­های نهج­البلاغه اشاره شده، اما تقریبا تمام این اشارات و دلالت­ها قرینه­ و مابه ازائی در خطبه 216 دارد. بنابراین این خطبه به­عنوان چارچوبی اولیه انتخاب شد تا ادامه فرآیند پژوهش بر این مبنا صورت پذیرد.

در این خطبه امام(ع) پس از بیان منطقی تقابل حقوق و نیز منشاء این تلازم که جعل رابطه ولایت از سوی خداوند است به دلایل این تلازم یعنی لزوم قدرت و انگیزه در نقض حق می‌پردازند. در ادامه بر تقابل حقوق بین رهبر و پیرو به­عنوان بزرگترین حق الهی تاکید و به نتایج رعایت و یا عدم رعایت این حقوق پرداخته و با اشاره به فرهنگ و سنت­ها به­عنوان بستری برای این فعل انفعالات اجتماعی، راهکارهای رواج و پایبندی به این تقابل حقوق را بیان می­نمایند. در انتهای خطبه، به ویژگی­های شخصیتی­ای در فرادست اشاره شده که بر ادراکات صاحبان قدرت نسبت به رفتار زیردستان بسیار تاثیرگذار است و نیز ویژگی­ها و رفتارهایی در زیردست به­عنوان ادراک­شونده (خطبه/216).

4.3تعیین چارچوب مفهومی موضوع دلالت­پژوهی

با توجه به رویکردهای مختلف تعیین یا عدم تعیین چارچوب نظری، اعم از رویکرد نظام­مند، برایشی، لنز نظری، رویکرد تقدم شناسایی سهم­یاری­ها و افکار بر چارچوب مفهومی و رویکرد تلفیقی (دانائی­فرد، 1395: 56) رویکرد مورد استفاده ما در این پژوهش با توجه به دو مرحله­ای بودن هدف پژوهش تلفیقی است. ابتدا با هدف نشان­دادن وارد بودن مفهوم عدالت از منظر فلسفی و رفتاری، به­واسطه غنای تفکرات نظری وام­دهنده از رویکرد تقدم شناسایی سهم‌یاری‌ها و افکار بر چارچوب مفهومی و در قسمت دوم به­منظور تسهیل استخراج و دسته‌بندی سهم یاری­های ادراکی از رویکرد نظام­مند استفاده شد. بدین ترتیب که دلالت­های ادراکی در غالب سه مولفه ادراک، یعنی، ادراک­کننده، ادراک­شونده و زمینه ادراک جایابی شد. پس رویکرد اولیه در احصاء سهم­یاری­های کلان یعنی، تفکیک سهم­یاری­ها به رفتاری و ادراکی، نظام­مند است. در احصاء سهم­یاری­های رفتاری از رویکرد تقدم شناسایی سهم­یاری­ها و افکار بر چارچوب مفهومی و در استخراج دلالت­های ادراکی نیز از رویکرد نظام­مند استفاده شده است.

5.3نمونه­گیری نظری ابژه دلالت­پژوهی

در این مرحله کل متن نهج­البلاغه به­عنوان مجموعه­ای مدون از بیانات امام(ع) مورد توجه قرار گرفت و از آنجا که متن مشخص بوده آنچه باعث تکمیل و استخراج سهم­یاری­ها و دلالت­ها بوده مطالعه چندین باره متن بوده است.

6.3احصاء سهم­یاری­های دلالت­پژوهی

خط به خط نهج­البلاغه بارها مورد مطالعه قرار گرفت و 13 مصاحبه نیز با اهل فن به منظور تسلط بیشتر بر مفاهیم مطرح­شده در خطبه، انجام شد و بر اساس رویکرد مورد اشاره در تعیین چارچوب مفهومی، موضوع دلالت­ها احصاء گردید.  

7.3اعتبار سنجی سهم­یاری­ها

علاوه بر عرضه موارد احصاء­شده به مصاحبه شوندگان، دلالت­های احصاءشده با دو شرح ابن میثم و ابن­ابی­الحدید تطبیق داده شد. ضمن اینکه تلاش گردید دلایل منطقی در این خصوص اقامه گردد. در ضمن از آنجا که فرآیند اولیه جهت واکاوی نیز از خود متن بوده، تاییدات صورت­گرفته از خود متن به­عنوان یکی از مهمترین شیوه­های اعتبار بخشی به برداشت­ها^[iv](محمدپور، 1389: 295) مورد توجه پژوهش­گر بوده است. چراکه یکی از راه­های روایی پژوهش­های تفسیری دور و بازگشت به خود متن است و از آنجا که چارچوب مفهومی اولیه از خود متن بوده، این امر خود باعث استحکام و افزایش روایی پژوهش بوده است.

8.3متناسب­سازی سهم­یاری­ها

از آنجا که این مفهوم در بیان امام(ع) به­عنوان منبع قرض­دهنده در خصوص رابطه مردم و رهبر در جامعه بوده است و با توجه به تفاوت شرایط زمانی و مکانی، این مرحله از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. اگرچه برای انتقال مفاهیم مبنایی و فلسفی که تعیین­کننده رفتار صحیح هستند، مانند، لزوم وجود رابطه، تقابل حقوق و وجود انگیزه، به­واسطه همراه بودن آن با نفس آدمی، تفاوتی میان محیط اجتماع و سازمان نیست، اما با عنایت به تفاوت مفهوم مالکیت در سازمان با اجتماع، برای انتقال مفاهیم و ابزار قدرت مورد استفاده توسط زیردستان لازم است این مفاهیم برای فضای سازمانی مناسب­سازی گردد، که در مبانی نظری، مورد بحث قرار گرفت.

9.3مشخص کردن دلالت­های مورد نظر

با توجه به چارچوب مفهومی اولیه، دلالت­ها احصاء و ایده اولیه تکامل یافته و با تکرار مطالعه، دلالت­ها، استحکام و غنای بیشتری یافته و با تکمیل تدریجی دلالت­ها، چارچوب نهایی شفاف­تر و مدل نهایی پژوهش استخراج شد.

مرحله یازدهم در این شیوه ارائه گزارش پژوهش است.

4. دلالت­های رفتاری و ادراکی عدالت فرادست در نهج­البلاغه

1.4دلالت­های رفتاری (هنجاری)

بر اساس تعریف عدالت در این پژوهش، چنانچه حقی برای فرادستان تصور شود آنگاه اولین گام را در بنای منطقی سازه ادراک­عدالت در فرادستان برداشته­ایم و در ادامه، در صورت وجود قدرت و انگیزه نقض این حق در زیردستان می­توان گفت که مفهوم عدالت و ادراک آن در خصوص فرادستان نیز موضوعیت دارد. این دلالت­ها به­قرار زیرند.

دو سویگی حق و لزوم وجود رابطه

«هماناخدابرشمابراىمنحقىقرارداد،چونحکمرانىشمارابهعهده­امنهاد،وشمارانیزحقاستبرمن (خطبه/216)». هرچند حقوق متقابل رهبر و پیرو، مفصلا در خطبه216 و تا حدودی در خطبه34 به­صورت متمرکز مورد اشاره قرارگرفته اما با بررسی سایر خطب، نامه­ها و حکمت­های نهج­البلاغه می­توان مضامینی را مشاهده نمود که به­صورت مکنون به این مفهوم اشاره دارند. شکایت امام(ع) از عدم انجام وظایف و تکالیف کوفیان نسبت به خود، در واقع اشاره­ایست ضمنی به این مفهوم (خطبه/159، 87 و ...).

در خطبه216 امام(ع) این حق برای خود را از آن جهت مثبوت می­داند که حق در کل مفهومی است دوسویه. چراکه کسىراحقىنیستجزکهبراونیزحقىاست،وبراوحقىنیستجزآنکهاوراحقىبردیگرىاست، که به­واسطه وجود رابطه ولایت امور از جانب خدا بر طرفین واجب می­گردد (خطبه/216). این رابطه در سازمان می­تواند بر اساس اسناد سازمانی و قوانین بالادستی، مانند قانون کار باشد.

تناظر حقوق

«پسخداىسبحانبرخىازحقهاىخودرابراىبعضمردمانواجبداشت،وآنحقهارابرابرهمنهاد،وواجبشدنحقىرامقابلگزاردنحقىگذاشت (خطبه216)». طبق بیان امام(ع) هر حقی در برابر هر حقی قرار نمی­گیرد. هوفلد نیز در تقسیم­بندی خود حق ادعایی را در برابر حق آزادی و حق قدرت را در برابر حق مصونیت قرار می­هد. هر چند این امر بدیهی به­نظر می­آید ولی با بررسی در محیط­های واقعی سازمان­ها چنین به­نظر می­­رسد که توقعات، به‌خصوص از جانب فرادستان، به­واسطه تکرار و نیز وجود برخی ابزارهای قدرت خاص در اختیار آنها، تبدیل به تکالیف لایتغیر زیردستان شده است، که با استناد به این دقیقه عقلی می‌بایست اصلاح گردد.

قابلیت تفسیر و ابهام در حقوق

«پسحقفراخترچیزهاستکهوصفآنگویندومجالآنتنگ،اگرخواهندازیکدیگرانصافجویند (خطبه216)». به بیان امام(ع) قابلیت تفسیر حق در کلام فراخ است، فلذا امکان تفسیر به رای و سفسطه در آن گسترده. اگرچه در مواقف عمل معنای آن مشخص و مسیر تنگ است. فلذا این قابلیت تفسیر، امکان و مجال را برای ابهام گشوده و دست مکلف را برای نقض حق باز خواهد کرد و مقدمه ورود ادراک به مفهوم عدالت را فراهم می­کند. که با تحلیل ما در خصوص ویژگی­های عدالت مراوده­ای مانند شخصی و غیر رسمی بودن و ابهام موجود در سازمان غیر رسمی همخوانی دارد.

نقش قدرت و انگیزه در مفهوم عدالت

امام(ع) در فراز بعدی خطبه با استثناء کردن خداوند از این تلازم «به­واسطه قدرت مطلق بر بندگان و جاری بودن عدالت در تمام متصرفاتش (خطبه/216)»، به­نوعی بر لزوم قدرت و انگیزه در نقض حق اشارت داده­اند. به­عبارتی چنانچه یک طرف بر طرف دیگر حقی داشته باشد اما در طرف مقابل قدرت و نیز انگیزه­ای برای نقض آن وجود نداشته باشد، مسئله بررسی رفتار منصفانه منتفی خواهد بود. ابنمیثماشارهمی­دارد: امام(ع) بادودلیل،اولویّتذاتخداوندىرابراىاینکهتنهاعلتسودآورىحقمتوجهاوباشد اثباتمىفرماید:

1- خداوندتوانایىکاملبراىگرفتنحقخوددارد.2-  هیچشخصىرابراوحقّىنیست،زیراعدالتشدرتماممتصرفاتشجارىاست (بحرانی،1375،ج،4: 79). چون این قدرتِ مطلق و عدم وجود انگیزه طبق بیان امام(ع) خَالِصاًلِلَّهِ است ، بنابراین مخلوقات غیر خدا، هیچ یک بر دیگری قدرت مطلق نداشته و به­واسطه وجود نفسانیات در تمام ابناء بشر این انگیزه نیز برای تعدی وجود دارد. در تایید این برداشت، در بخش دیگری از خطبه امام(ع) بر دسترسی حتی ضعیف­ترین افراد به منابع قدرت تاکیدکرده و بیان می­دارند، هیچکسهرچندمردماوراخوارشمارند،ودیده­هاوىرابى­مقدار،خردترازآننیستکهکسىرادرانجامدادنحقیارىکندیادیگرىبهیارىاوبرخیزد.

در خصوص انگیزه به­بیان ابن میثم نتیجه منطقی جاری بودن عدالت خداوند در تمام متصرفاتش این است که انگیزه­ای برای نقض حق بندگان ندارد. بر خلاف بندگان در ارتباط با یکدیگر که به­واسطه انگیزه­هاینفسانیبهعدالترفتارکردن برای آنهادشواراست (بحرانی،1375،ج،4: 78). ابن­ابی­الحدید نیز این تعلیل را وارد دانسته و به­­واسطه قدرت مطلق خداوند و نیز عدم انگیزه ستم، دروغ و خلف وعده، تنها کسی­که انگیزه خالص دارد را از نقض حق مستثنی می­داند (ابن ابی­الحدید،1392،ج11: 87). امام(ع) در مواقف بسیاری انگیزه­های نقض حق خود توسط زیردستان را هوای نفس و دنیاطلبی می­داند (خطبه/25، نامه/53 و...).­ بنابراین، به­منظور حداکثر کردن منافع و یا دستکم محدود کردن تاثیرات طرف مقابل این انگیزه در زیردستان نیز وجود دارد (Maner & Mead, 2010: 483 ).

برخلاف اشاره ضمنی و مستقیم امام(ع) در خصوص وجود قدرت حتی در ضعیف­ترین افراد جامعه، دانائی­فرد و مکی­نیری (1391) اذعان می­کنند،تابهامروزبهفرآیندهایمهمنفوذاجتماعیکهاهدافیجانبییاروبهبالادرسازمان­هادارندتوجهچندانینشدهاست (دانائی­فردومکی­نیری، 1391: 52).

2.4دلالت­های ادراکی (توصیفی)

در این بخش با توجه به شفافیت عوامل ادراکی، یعنی، ادراک­کننده، ادراک­شونده و زمینه ادراک، دلالت­های احصائی در قالب این مولفه­ها قرار داده شد.

ادراک­کننده

در خصوص برخی از دلالت­های احصائی تفاوتی نمی­کند که ادراک­کننده زیردست باشد یا فرادست اما در مجموع این دلالت­ها با توجه به فرادست به­عنوان ادراک­کننده و زیردست به­عنوان ادراک­شونده احصاء­شده است. «زشت­ترینخوىوالیانایناستکهخواهندمردمآنانرادوستداربزرگمنشىشمارند،وکارهاشانرابهحسابکبروخودخواهىبگذارند،وخوشندارمکهدرخاطرشمابگذردکهمندوستدارستودنم،وخواهانستایششنودن. . . . ونخواهممرابزرگانگارید،چهآنکسکهشنیدنسخنحقبراوگرانافتدونمودنعدالتبروىدشواربود،کاربهحقوعدالتکردنبراودشوارتراست. . . . کهمننهبرترازآنمکهخطاکنم،ونهدرکارخویشازخطاایمنم،مگرکهخدامرادرکارنفسکفایتکندکهازمنبرآنتواناتراست (خطبه216)». امام(ع) در جای جای نهج­البلاغه به جنبه­هایی از شخصیت فرادست -که در این پژوهش به­عنوان بخشی از ویژگی ادراک­کننده است- و بر ادراک وی از عادلانه بودن رفتار زیردست تاثیر می­گذارد اشاره کرده­اند، از جمله دوست داشتن ستایش، خود برحق بینی و مانند آن.

ادراک­شونده 

«لیکنمرابهنیکىمستاییدتاازعهدهحقوقىکهماندهاستبرآیموواجبهاکهبرگردنمباقىاستادانمایم. پسبامنچنانکهباسرکشانگویندسخنمگوییدوچونانکهباتیزخویانکنندازمنکنارهمجویید،وباظاهرآرایىآمیزشمداریدوشنیدنحقرابرمنسنگینمپندارید،ونخواهممرابزرگانگارید، . . . (خطبه 216)».

در بعد ادراکی و از منظر ادراک­شونده (در اینجا رفتار و ویژگی­های زیردست)، ویژگی­هایی را می­توان یافت که علاوه بر رفتارهای زیردستان -که به­طور کلی امام(ع) در خطبه216 با دو عنوان یاری­نمودن در حق و مشورت از آن یاد کرده و در خطبه 34 به رئوس آن اشاره می‌نمایند، که عبارتند از: حقى که من به گردن شما دارم، باید که در بیعت وفادار باشید و در رویاروى و پشت سر نیکخواه من باشید و چون فرا می­خوانمتان به من پاسخ دهید و چون فرمان مى­دهم فرمان برید (خطبه34)- بر ادراک و رفتار فرادستان نیز تاثیرگذار است. به­عنوان مثال امام(ع) اشاره می­دارند که مرا نستایید تا بتوانم از عهده وظایفی که نسبت به شما بر عهده دارم برآیم و یا دوری از ظاهر­سازی و مانند آن. یعنی بخشی از ادراک، رفتار زیردست و حقوق فرادست است که زیردست مکلف به رعایت آن است. البته، شاخص­های این حقوق در نهج‌البلاغه به­صورت مضامینی مشهود و مکنون مطرح شده که پژوهش­گر در پژوهشی با روش تحلیل مضمون بدان­ پرداخته است (حلوائیها، 1398). 

زمینه ادراک

حضرت یکی از نتایج منفی عدم رعایت حقوق متقابل را رها کردن راه و مسیر گسترده سنت­ها و عمل بر اساس هواهای نفس می­دانند (خطبه216).

اگر سنت­ها را باورها و رفتار جمعی بدانیم که از نسلی به نسلی منتقل می­گردد (Thomas, 1997: 800)، هوی در مقابل آن قرار می­گیرد که عمل بر اساس خواسته­های فردی است. بنابراین نتیجه چنین عملی از بین رفتن معیارهای جمعی برای قضاوت و رفتار خواهد بود که در نهایت منجر به از بین رفتن انسجام و وحدت کلمه خواهد شد، که امام(ع) در نامه 53، اقامه سنت­ها را موجب قوام و پیوستگی مردم می­داند «وَإِقَامَةِ مَا اسْتَقَامَ بِهِ النَّاسُ قَبْلَکَ» و تبعات بعدی آن از جمله چشم طمع دشمنان به این جامعه و ... . بنابراین میان فرهنگ و عدالت به‌معنی ادای حقوق، رابطه­ای دوسویه وجود دارد بدین معنی که یکی از منابعی که معیارهای عدالت و زمینه ادراک عدالت را ایجاد می­کند، فرهنگ و سنت­ها است و از دیگر سو برپایی عدالت و رعایت حقوق موجب حفظ و تعالی سنت­هاست. ابن میثم در تفسیر جمله «فَصَلَحَبِذَلِکَاَلزَّمَانُ» بیان می­دارد: زمان،زمانصلاحمى­شود،نسبتدادنصلاحبهزمان،ازبابمجازاستزیراصلاحدرحقیقتبهمردمزمانونظموهماهنگىکارهاىدنیوىواخروىآنانبرمى­گردد (بحرانی،1375، ج4، ص.82)، در واقع امام نه تنها روابط دو جانبه را مد نظر قرار داده­اند بلکه اشاره می­دارند که کلا جو جامعه نیز در اثر رعایت و یا عدم رعایت این حقوق متقابل متاثر خواهد شد.

5. یافته­های پژوهش

با توجه به حصر عقلی حق، در تقسیم آن به قانونی و اخلاقی (طالبی و حسینی­نسب، 1388: 163) (بدین معنی که حقی وجود ندارد که نه اخلاقی و نه قانونی باشد) و تعلیل ارائه شده در خصوص تلازم و تقابل حق در هر دو قسم حق اخلاقی و قانونی و با عنایت به اینکه حق فرادست در مقابل فرودست جزء حقوق ادعائی است و نیز از منظر عملی (در مقابل منظر مفهومی)، قطعا فرادستان را حقی است، که در صورت عدم تادیه آن توسط زیردستان بی­عدالتی رخ داده است. بنابراین با توجه به دوسویگی حق، وجود رابطه تعریف شده میان فرادست و فرودست، و نیز وجود قدرت و انگیزه نقض این حق در زیردستان، ادراک عدالت در فرادستان نیز موضوعیت داشته که البته در ادبیات عدالت سازمانی مغفول مانده است. این ادراک در خصوص فرادستان، به­واسطه برخی ویژگی­های فردی (ادراک­کننده)، ویژگی­ها و رفتار زیردستان (ادراک­شونده) و شرایط زمینه­ای، شکل­گرفته و تعدیل می­شود.

دلالت­های رفتاری و ادراکی عدالت فرادست در نهج­البلاغه، در پاسخ به دو پرسش اول پژوهش در جدول زیر خلاصه شده است.

جدول 1 دلالت­های اصلی رفتاری و ادراکی عدالت فرادست در نهج­البلاغه

در پاسخ به سوال سوم پژوهش، با پذیرش امکان ادراک عدالت فرادست و نیز عوامل ادراکی ذکر شده و با توجه به ابزار قدرت زیردست که چنانچه در مبانی نظری مطرح شد، از جنس قدرت غیررسمی است و از مجرای عدالت مراوده­ای می­گذرد، به­زعم ما با ورود این سازه به ادبیات عدالت سازمانی الگوی عدالت سازمانی به شکل زیر خواهد بود.

شکل2 مدل پیشنهادی پژوهش

6. بحث و نتیجه­گیری

پذیرفتیم که فرادستان صاحب حقند و زیردستان قدرت و انگیزه نقض این حق را دارند. پس موضوع عدالت فرادست نیز امری وارد است. روشن بودن نوع رابطه و تعهد در سازمان، مقوم استدلال تقابل حقوق است. در خصوص انگیزه نیز به­واسطه همراه بودن نفسانیات با انسان تفاوتی میان محیط اجتماع و سازمان نیست (با وجود خاص بودن برخی مصادیق)، و امام(ع) دلایل نقض حق خود را هوای نفس، سستی و مانند آن می­داند. از نظر قدرت و ابزار آن در سازمان نیز بیان شد که زیردستانامکاناستفادهازمنابعقدرتیراکهوابستهبهسلسله­مراتبسازمانینیست،مانندقدرت تخصص و مرجعیترادارند.

بر اساس مدل جدید رفتار زیردست به­عنوان ادراک­شونده با تاثیر سایر عوامل، ادراک فرادست را شکل می­دهد. در ادامه، این ادراک شکل­دهنده رفتار فرادست خواهد بود که با تاثیر سایر عوامل، ادراک زیردست را شکل می­دهد، که در یک چرخه نامتناهی با خاصیت تجمعی و تزایدی چه در جهت مثبت (افرایش جو عدالت) و چه منفی (افزایش جو بی­عدالتی)، زمینه ادراکات بعدی هر دو سوی رابطه را فراهم می­کند. آنچه در مدل جدید مستتر است، عدالت دارای مفهومی چرخشی و بازتابنده است که در تعامل­های کنشگران شکل­گرفته و تعالی می­یابد. منظور از این چرخه، خاصیت رفت و برگشتی میان فرادست و فرودست و در ادامه تاثیر بر جو جامعه است. اگرچه ویژگی چرخشی در ادبیات مدیریت و سازمان بی­سابقه نیست و اندرسون و پیرسون آن­را در مفهوم بدرفتاری سازمانی مورد کنکاش قرار داده­اند(Anderson & Pearson, 1999)، ما در این پژوهش نشان دادیم که این ویژگی را می­توان به مفهوم عمیق­تر عدالت (بدرفتاری سازمانی در واقع زیرمجموعه­ای از بی­عدالتی مراوده­ای است) بسط داد^[v]. باید توجه داشت که این چرخه از رفتار و ادراک بین فرادست و فرودست که در شکل2 قابل مشاهده است به تعداد زیردستان یک رهبر شکل­گرفته که عنصر مشترک تمام آنها رهبر یک گروه می­باشد. که خود نشان از اهمیت سازه ادراک عدالت فرادست و لزوم پرداختن به آن دارد. این نگرش ادراک عدالت را از برداشت در لحظه­ای از زمان و در خصوص رفتار و یا واقعه­ای خاص، به یک نگرش پویا و فرآیندی در گذر زمان تبدیل می­کند. نکته­ایکهممکناستبه­عنواناشکالمطرح شوداین استکه،تکالیفزیردستانبه­عنوانحقوقفرادستانازپیشوطبقشرحشغل،مشخصوواضحاست (سیدجوادین،1388: 132). در راستای مناسب­سازی سهم­یاری­ها باید گفت، اولا در محیط سازمان،تمرکز ما بیشتر برسازمانغیررسمیاست،که رفتارهایفرانقشیوتعهدات،کمترمدوناست و قابلیت تفسیر دارند، بنابراینزیردستانمی­توانندبدونتخطیازقوانینازانجاماینتکالیفطفرهبروند (قاسمی، 1393: 69). ثانیا مشخص­بودنتکالیفبه­معنیعدمامکاننقضآنهانیست. تقریبابیشترنقضحق­ها،نهبه­دلیلنبودقانونبلکهبه­دلیلتخطیازقانونصورت­ می­پذیرد.

چنانچه در مدل قابل مشاهده است اگرچه براساس مبانی مطرح در ادبیات جاری عدالت سازمانی فرادست برای اعطاء و یا نقض حق زیردست این امکان را دارد که از کلیه شیوه­های قدرت در قالب تمامی ابعاد عدالت سازمانی استفاده نماید، اما ابزار قدرت زیردست برای پاسخ به بی­عدالتی ادراک­شده از مجرای عدالت مراوده­ای می­گذرد. با توجه به اینکه حق اخلاقی، غیررسمی، محیط بر حق قانونی و فراگیر است و به­طور مساوی میان انسان­ها توزیع شده است، این مبانی مقوم برداشت ما در تطابق حق اخلاقی و عدالت مراوده­ای، که زیربنای آن اخلاق است، به­عنوان مجرای اعمال قدرت زیردستان و نقض حق فرادستان می­باشد. علاوه برتفاوت در ابزار قدرت مورد استفاده تفاوت­های ماهوی دیگری نیز میان ادراک عدالت فرادست و فرودست وجود دارد، به­عنوان مثال در حالی که تاثیرات منفی پست و جایگاه به­عنوان یک عامل زمینه­ای برای فرادست تاثیر به­سزایی در شکل­گیری ادراک وی دارد، این عامل در خصوص زیردست چندان مدخلیت نخواهد داشت. در باب فرهنگ نیز اگرچه در نگرش جاری به آن به­عنوان یکی از عوامل زمینه­ای و موثر بر ادراک نگریسته­شده است اما چنین به­نظر می­رسد که نگرش­های جدید جامعه­شناسی که در مبانی نظری مطرح گردید با برداشت ما از نگرش امام(ع) در باب تاثیر متقابل میان رفتار و فرهنگ هم­خوانی بیشتری دارد. یعنی از یک سو فرهنگ به­عنوان زمینه­ای است که ادراک در بستر آن شکل می­گیرد و از دیگر سو به­فرموده امام(ع) رعایت حقوق متقابل سبب اعتلای سنت­هاست.

در نظر گرفتن ظاهر زیردست و مانند آن (اگرچه می­تواند بر رفتار و نگرش مدیر موثر باشد) که اسکات و همکاران به ابتدای مدل مرسوم عدالت سازمانی اضافه کرده­اند نیز بسیار ساده­انگارانه و سطحی است و در راستای نگرش جاری به زیردستان به­عنوان عناصری منفعل و غیر کنشگر و فرادستان به­عنوان فعال مایشاء می­نگرد. در حالی که زاویه دید جدید به عدالت، علاوه بر منصفانه بودن نسبت به فرادستان، نسبت به زیردستان نیز عزتمندانه است، چراکه پذیرش تکلیف­مندی، اذعان به بلوغ فرد است. در این نگرش فرادستان تصمیم­گیرانی جدای از فعل و انفعالات مستتر در مفهوم عدالت نیستند که مبرا از ادراک و نقایص ادراکی، عدالت را اعطا و یا دریغ نمایند، بلکه کنشگرانی هستند که تاثیر گذاشته و تاثیر می­پذیرند. بنابراین اولین و مهمترین نتیجه این پژوهش این است که هم فرادست و هم فرودست می­توانند در جایگاه ادراک­کننده قرار گیرند. اما از آنجا که در خصوص فرودست به­عنوان ادراک­کننده در ادبیات عدالت سازمانی به­تفصیل پرداخته شده است، تمرکز ما صرفا بر فرادست به­عنوان ادراک­کننده بوده است.  

البته می­توان ریشه­های این نوع نگرش به عدالت را در مفهوم انتظار عدالت یافت. چراکه دستکم بخشی از ادراکات افراد در خصوص عادلانه (ناعادلانه) بودن یک رفتار، از تجربه گذشته آنان سرچشمه می­گیرد. یعنی انتظار عدالت یا بی­عدالتی سبب مشاهده عدالت یا بی‌عدالتی خواهد شد. به­عبارتی اگر انسان انتظار بی­عدالتی داشته باشد (به دلیل اینکه در گذشته با وی رفتار ناعادلانه صورت گرفته)، بی­عدالتی خواهد دید، البته به گفته رضائیان در صورت وجود شواهد بدون ابهام در رد آن، این انتظار کارساز نخواهد بود (رضائیان، 1389: 65-69) که چنانچه در دلالت­های رفتاری بیان شد  ابهام و قابلیت تفسیر از زمینه­های اصلی در ادراک عدالت است. البته مفهوم انتظار عدالت نیز تنها در خصوص پیش­زمینه­های ذهنی زیردستان از عدالت بحث می­کند و نسبت به سوی دیگر رابطه، یعنی فرادستان، بی­اعتنا است، که در مدل پیشنهادی این پژوهش، برخلاف مدل کلاسیک عدالت، در خاصیت چرخشیِ رفتار و ادراک بین فرادست و فرودست که حالت تجمعی دارد، کاملا مشهود است.

شاید مهمترین چالش در خصوص ادراک عدالت، اطلاق و یا نسبی بودن عدالت است. چنانچه بیان شد از میان دو نگاه رفتاری و ادراکی، این نگرش ادراکی است که مد نظر متخصص سازمان است و نمی­توان جنبه ادراکی بودن عدالت را نادیده گرفت. شواهد بسیاری بیانگر این امر است که برداشت افراد در خصوص یک واقعه مشخص می­تواند متفاوت باشد و از سوی دیگر قضاوت در خصوص عادلانه بودن یک واقعه بر اساس برداشت افراد، عملا به نسبی­گرایی خواهد انجامید که کلا بررسی عدالت را بلاوجه خواهد کرد. اگرچه به تقابل حقوق، خاصه حقوق رهبر و پیرو به­ویژه در حوزه­هایی چون فلسفه­ سیاسی و حقوق پرداخته‌شده است که به نمونه­ای از این پژوهش­ها در قسمت پیشینه پژوهش و مبانی نظری اشاره شد، اما موضوع ادراک عدالت و مدیریت آن چیزی فراتر از شناسایی حقوق طرفین است. چگونگی خروج از این تناقض در کلام امام(ع) تبیین شده است. موضوعی که این پژوهش را کاملا از پژوهش­هایی که در باب تقابل حقوق صورت­گرفته متمایز می­سازد. اگرچه زیربنای عدالت در این پژوهش حق است اما، برابر گرفتن این دو مفهوم (حق و عدالت) تساهلی سهل­انکارانه است. عدالت تجلی حق در تعامل است. آنچه موضوع ادراک را موجه می­سازد، نه حق، که ابزار قدرت و انگیزه­های نقض حق است. وقتی زیردستی برای احقاق حق خود به­جای مذاکره دست به اعتصاب می­زند و یا به مقام بالاتر رجوع می­کند خواسته او ولو به حق می­تواند به­خاطر شیوه قدرت مورد استفاده موجب ادراک بی­عدالتی را برای فرادست فراهم نماید. و یا انگیزه­هایی که رفتار خاصی را شکل می­دهند چه از منظر عامل و چه از منظر هدف عمل می­تواند بر ادراک فرد تاثیرگذار باشد. به­عبارت بهتر آنچه در مفهوم عدالت ثابت و مطلق است حق و آنچه سبب مدخلیت ادراک می­شود ابزار قدرت و انگیزه­های عامل و تفسیر این انگیزه­ها از جانب هدف عمل است. این تفکیک می­تواند دستمایه خوبی برای تشریح چگونگی پذیرش همزمان نگرش ادراکی و باور به اطلاق حق در پژوهشی جداگانه باشد. 

یکی از نقاط مبهم در این مدل، چگونگی تاثیرات خاصیت چرخشی بر جو جامعه است که به منظور تبیین چگونگی این فراگرد نیاز به پژوهشی جداگانه است.

به­منظور تکمیل سازه مورد نظر لازم است شاخص­هایی برای عملیاتی­سازی این ادراک تعریف گردد. شناخت این شاخص­ها ما را در برابر گستره وسیعی از پژوهش­ها در این حوزه قرار خواهد داد تا بتوان به رابطه و تاثیر و تاثر این سازه بر سایر مولفه­های سازمانی به­عنوان مثال سبک رهبری و نظایر آن پرداخت.

پرداختن به مولفه­های فرهنگ از جمله سطح پذیرش اختلاف قدرت بر ادراک عدالت فرادست و تبعات آن، زمینه­ای است که می­تواند ما را در درک بهتر این سازه در فرهنگ­های مختلف یاری نماید.

پی‌نوشت‌ها

[i].با هدف معادل­سازی لاتین این سازه برای نخستین­بار در این مقاله واژه ""Upward justiceرا پیشنهاد می­کنیم.

[ii].این بخش حاصل تعامل چندین­باره پژوهش­گر (مفسر) و متن و تعدیل دائمی نظرات مفسر می­باشد که حاصل آمیختگی تئوری­های مختلف به­عنوان افق مفسر با افق متن است. در پاره­ای موارد که موضوع از حیطه تخصصی محقق خارج بوده، به­عنوان مثال مبانی فلسفه حق، مصاحبه­هایی با خبرگان صورت گرفته است. در ضمن این بخش نمایان­گر فرآیند شکل­گیری و بسط این مفهوم در ذهن محقق است، که مجال خوبی برای محک روایی مفهوم نیز به­دست می­دهد. منظور از استدلال‌های صورت­گرفته در این بخش، نه اثبات بیان امام(ع) که تبیین آن است. خروج از مباحث درون گفتمانی و یافتن مبنایی مشترک برای گفتگو، سبب خواهد شد زمینه برای تبادل نظر باز شده و به تسهیم دانش بی­انجامد. استناد به بیان شخصی به صرف عصمت و تقدس وی، اگرچه برای پیروان آن دین و مرام یقین­آور است اما برای افرادی که خارج از آن گفتمان هستند قانع کننده نخواهد بود. 

[iii].هوفلد حق را به چهار دسته حق ادعائی (که آن را حق در معنی اتم آن می­داند و تنها در این دسته از حقوق است که حق و تکلیف را متقابل می­داند. وی حقوق فرادست و فرودست را در ذیل همین دسته قرار می­دهد.)، حق آزادی، حق قدرت و حق مصونیت تقسیم می­نماید. این تقسیم­بندی هوفلد را معروف­ترین و مقبول­ترین دسته­بندی حق در بین فلاسفه حق می­دانند.

[iv].دور هرمنوتیکی

[v].در واقع چگونگی اشاعة جو عدالت در جامعه و نیز حالت تزایدی بین فرادست و فرودست در مدل نهایی قابل نمایش نیست.این مفهوم در پایان­نامه نویسنده مسئول و مقاله مستخرج از آن که در دست داوری می­باشد مورد تدقیق قرار گرفته است و به چگونگی شکل­گیری این مفهوم میان فرادست و فرودست و تسری آن به ناظران و جامعه پرداخته شده است.