ذمّه در لغت به معنای پیمان، امان و تضمین آمده و در اصطلاح فقهی، عقد و قراردادی است که میان مسلمانان و برخی از غیر مسلمانان منعقد می‌گردد و به موجب آن، این افراد ملزم به پرداخت جزیه و رعایت شرایطی شده و در مقابل حکومت اسلامی موظف است از مال، جان و دیگر حقوق آنان حراست کند. از این رو به کسانی که این قرارداد با آنان منعقد می‌گردد اهل ذمه می‌گویند.
با کشته شدن عثمان بن عفان(23-35ه.ق)، مشکلات داخلی در جامعه بروز کرد و فتوحات متوقف شد. از سوی دیگر شعلهور شدن عصبیت‌های قبیلهای که زمینه ساز بروز جنگ‌های جمل(36هـ.ق)، صفین(37هـ.ق) و نهروان (38هـ.ق) شد،در این زمینه تاثیر بسزایی داشت. در چنین فضا و شرایطی علی (ع) به عنوان خلیفه مسلمانان باید شورشها را سرکوب و از طرفی، تعاملات اجتماعی حکومت با پیروان ادیان الهی ساکن در قلمرو اسلامی را سروسامان میداد.
تعاملات علی‌(ع) با اهل ذمه را می توان در دو سطح فردی و اجتماعی تقسیم و بررسی کرد. حقوق عمومی افراد شواهدی را در بر میگیرد که به طور مستقیم و محسوسی نقش حکومت در آنها مطرح است. مباحث حقوق عمومی از آنجا که به حقوق و اختیارات، وظایف حکومت و همچنین حقوق و تکالیف افراد در برابر آن مربوط می‌شود جنبه‌ی فردی نداشته و حقوق عمومی است(عمیدزنجانی، 1373: 1/ 33). بنابراین همه افراد جامعه، به ویژه اهل کتاب، ملزم به رعایت قوانین حکومتی هستند که در آن زندگی میکنند. درمقابل علی‌(ع) نیز به عنوان حاکم جامعه اسلامی سعی بر آن داشت حقوق شهروندان بر دین دیگر را رعایت و به مانند رسول خدا (ص) بر مبنای انصاف با اهل ذمه برخورد کند. از آن سو اهل کتاب، در ازاء حقوق و امتیازاتی که از ان برخوردار شده بودند، ملزم به ایفای وظایف مالی (پرداخت جزیه، خراج و مالیات تجارت) و احترام به قوانین اسلامی در زمینه مناسبات اجتماعی، تجاری و قضایی بوده و به تکالیفی چون عدم یاری رساندن به دشمنان اسلام، عدم توهین به معتقدات مسلمانان، راهزنی، جاسوسی به نفع کفار حربی گردن نهند (الطهطاوی، 1400: 1285-1299). در این میان ضروری است در چارچوب سیاسی و حقوقی مورد بحث، به این پرسش پرداخته شود که در حکومت علوی اهل ذمه از چه موقعیت اجتماعی  برخوردار بودند و علی(ع) به عنوان بنیان گذار رویه های حکمرانی مطلوب در جامعه شیعی، با آن جماعات چگونه رفتار می کرد؟
فرضیه این پژوهش بر این پایه استوار است  اهل ذمه به مانند سایر شهروندان مسلمان دارای حقوق سیاسی و اجتماعی بوده و دولت علوی پاسخگوی مطالبات اقتصادی و اجتماعی آنان بود. علاوه بر این علی(ع) برخلاف سایر خلفای پیش از خود برای اجرای مقررات اجتماعی، تلاش داشت آموزههای قرآنی و سیره رسول خدا را مبنا قرار دهد.

2. پیشینۀ موضوع پژوهش
آنچه که تاکنون در باب این موضوع به رشته تحریر درآمده است بیشتر معطوف به مسائل سیاسی این دوره بوده و در اندک مطالعات اجتماعی این دوره به تعاملات اجتماعی علی(ع) با اهل ذمه دقت کافی نشده است. در میان برخی آثار منتشر شده، اشارات جسته و گریخته‌ای به تعامل حکومت با اهل کتاب شده است. در مقاله «بازشناسی نظام رفتاری امیرالمومنین حضرت علی(ع) در دوران حکومت خود با مسیحیان»(عالمی و مومنه،1393) به چهار حیطه اجتماعی، اعتقادی، سیاسی و اقتصادی پرداخته و بیشتر از سایر آثار به مسیحیان در دوران خلافت علی(ع) توجه نموده، اما به وضعیت اجتماعی سایر اهل کتاب کمتر توجه کرده است. «امنیت اجتماعی از منظرامیرالمومنین امام علی(ع)»(دولتی، 1391) با وجود توجه به مسائل اجتماعی این دوره، موقعیت اجتماعی اهل ذمه در این دوره را مدنظر نداشته است. مقاله «مشارکت حضرت علی(ع) در فعالیتهای اجتماعی» (کریمی، 1391) که بیشتر به امور اجتماعی توجه داشته به وضعیت اهل ذمه در این دوره در حد یک گزارش تاریخی بسنده کرده است. در کتاب «حکومت امام علی(ع)» (الزین، 1378) گزارش‌های پراکندهای در باب اهل ذمه در این دوران ارائه می دهد. در مقاله «مقایسۀ تعامل با اقلیت های دینی در حکومت امام علی(ع) و حاکمان صفوی» ( مسیحی و حق‌پرست، 1394) رفتار علی ع با اهل ذمه بررسی شده اما اساس اطلاعات مورد استفاده آن، مطالعه برنامههای نهج البلاغه و مطالعات جدید که اشارههایی جسته و گریخته به این موضع داشته‌اند بوده و از گزارشهای منابع تاریخی غافل شده اند. در پژوهشهای نوین غربی‌ها همچون دنت (1358)، آرنولد (1385)، کلبرگ (1982م)، پیترسن (1964م)، استیگروالد (2004م) و وسیا ولیری (2004م)، در زمینه جزیه و یا حکومت علی(ع) به تحقیق پرداختند اما موضوع حاضر مورد توجه این پژوهشگران واقع نشده است. براین اساس، ضروری به نظر رسید که موضوع موقعیت اجتماعی اهل ذمه در دوره خلافت علی(ع)، که از نظر گستره جغرافیایی و شمار پیروان ادیان کهن در قلمرو جدید مسلمانان قابل اعتنا بود، بررسی شود. این جستار ذیل مباحث، اوضاع اجتماعی اهل ذمه پیش از خلافت علی(ع)، خلافت علی(ع) و تعامل با اهل ذمه، حقوق و آزادی ها اجتماعی - مدنی اهل ذمه در حکومت علوی، اخذ جزیه از اهل ذمه، محدودیت های اجتماعی اهل ذمه، به بررسی موضوع پرداخته و در پایان نتایج حاصله از بحث بیان شده است.

3. اوضاع اجتماعی اهل ذمه پیش از خلافت علی(ع)
دوران خلافت ابوبکر با گسترش فتوحات در بین النهرین، جزیره و شامات آغاز شد که نتیجه آن پیوستن گروههای مختلف غیر مسلمان ( زرتشتیان، مسیحیان و یهودیان) به جامعه اسلامی بود. شیوهای تعامل با اهل ذمه ساکن جزیره العرب در دوران خلافت ابوبکر به مانند همان روشی بود که پیامبر(ص) در پیش گرفته بود. ابوبکر با اهل ذمه به ویژه مسیحیان عهدنامههایی منعقد کرد که در آن آزادیهای مذهبی و استقلال در امور داخلی و حفظ جان، مال و سرزمین آنان به مانند دوران پیامبر(ص) همچنان پا برجا بود (بلاذری، 1337: 97) در مقابل اهل ذمه ملزم به پرداخت جزیه به دستگاه خلافت بودند. البته با اهل ذمه‌ای که در شورشهای اولیه و به دنبال جنگهای رده بر ضد خلافت شکل گرفته و شرکت کرده بودند برخورد شد(همان، 1337: 121؛ ابن اعثم کوفی، 1372: 33-29). در بین‌النهرین نیز با گروههای مختلف و پراکنده ای از اهل ذمه که ساکن بودند؛ در درجه اول سیاست مدارا و سپس صلح و در نهایت جنگ در پیش گرفته شد و پرداخت جزیه تنها وظیفه اهل ذمه برای برخورداری از حمایتهای دستگاه خلافت بود(طبری،1375: 4/1480؛ بلاذری، 1337: 232-231). البته افراد ناتوان، فقرا، پیرمردان از کار افتاده و یا آسیب دیده همچنان از پرداخت مالیات جزیه معاف بودند(ابویوسف، بیتا: 158-157).  در نواحی شامات نیز وضعیت اجتماعی اهل ذمه به مانند عراق بود و با پرداخت جزیه همچنان به حیات اجتماعی خود ادامه میدادند اما برخی از قبایل عرب مسیحی شامات همچون غسانی‌ها در برابر مسلمانان مقاومت کرده که نتیجه آن کشته شده و فتح کلیساهای آنها را به همراه داشت ( بلاذری، 1337: 162؛ ابن اثیر، 1371: 8/147). با به خلافت رسیدن عمربن خطاب و افزایش فزاینده گروههای اهل کتاب و پیوستن آنان به جامعه مسلمانان، سیاست وی نسبت به آنان متفاوتتر از دوران خلافت ابوبکر گردید. وی قوانین مختلف اجتماعی و مذهبی را با توجه به جغرافیای قلمرو خلافت اسلامی وضع کرد به طوری که اهل ذمه در مدینه مرکز خلافت با محدودیتهای اجتماعی از جمله اینکه حق نداشتند بیش از سه روز در شهر اقامت داشته باشند و ظرف این سه روز باید به رفع مایحتاج خود بپردازند (شافعی، 1410: 4/187-188؛ همام بن عبدالرزاق، 1403ق: 6/51). همچنین اخراج بخشی از یهود و تبعید برخی از مسیحیان از تحولاتی سیاسی اجتماعی دیگری بود که در این دوران اتفاق افتاد( واقدی،1369: مغازی، 2/547-546؛ بلاذری،1337: 98، محمد بن سعد، 1374: 3/244). اما با این حال گزارشی در خصوص محدودیت ذمیان در برگزاری مراسم مذهبی، حفظ کلیسا، لباس و پوشش آنان در دست نیست و همچون دوران پیامبر(ص) و ابوبکر؛ از اهل ذمه قلمرو اسلامی جزیه اخذ میشد اما برای وصول آن تقسیم‌بندی جدیدی شکل گرفت که متفاوت تر از دوران پیشین بود به طوری که از طبقه فقیر 12 درهم، طبقه متوسط 24 و طبقه ثروتمند 48 درهم جزیه اخذ میشد البته به مانند گذشته کودکان، سالخوردگان،دیوانگان و راهبان از پرداخت جزیه معاف بودند( ابویوسف، بیتا: 137-135؛ ماوردی، بیتا: 224). همچنین عمربن خطاب با به کار گیری ذمیان در ساختار اداری مخالف بود( ابن قیم، 1418: 1/455؛ طرطوشی، 1289: 137-136). با به خلافت رسیدن عثمان (235-24ه.ق) همچون دوران ابوبکر و عمربن خطاب با زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان رفتار شد و در صلحنامههای منعقد شده حقوق اجتماعی و دینی اهل ذمه محترم شمرده شد. مسیحیان در این دوره از همان شرایط دینی که در زمان خلافت عمربن خطاب حکمفرما بود برخوردار بودند و برخی از محدودیت‌های مقرر در این دوره همچنان تداوم یافت از جمله در باب مناطقی که در زمان عمر فتح شده بود مقرر شده بود که معابد و کلیساها تخریب نشود. اما مسیحیان در اوقات نماز حق نواختن ناقوس را نداشتند و صلیب خود را فقط در ایام عید می‌توانستند ظاهر کنند( ابویوسف، بی تا: 160). از طرفی عثمان بن عفان سعی می‌کرد به قراردادهای که میان مسیحیان ذمی و خلیفه عمر منعقد شده بود پایبند باشد. چنانکه به هنگام خلافتش، به ولید بن عقبة بن أبی معیط عامل خود در کوفه نوشت: عاقب و اسقف و اشراف نجران نامه‏یی از رسول الله(ص) نزد من آورده اند و قراردادی که با عمر داشتند را یادآور شدند، عثمان هم برای تخفیف به آنها از جزیه آنان دویست جامه کسر کرد. (بلاذری، 1337: 98‌؛ ابویوسف، بی تا: 86). درخصوص اخذ جزیه، عثمان به مانند عمر بن خطاب عمل نمود و زنان و کودکان را معاف کرد اما از بربرها جزیه اخذ نمود (ابو عبیده، بی تا: 40).
در این دوره علیرغم اینکه محدودیتی برای اهل ذمه وضع نشد بلکه برخی از آنان به بدنه دستگاه اداری خلافت راه پیدا کردند، امری که در دوره خلافت عمربن خطاب معمول نبود به طوری که جندب بن کعب مسیحی زندانبان کوفه شد(ابوالفرج الاصفهانی، 1415: ج5، 98) این روایت نشان دهنده روابط بسیار نزدیک خلیفه، و اعتماد وی به مسیحیان بود و اینکه ذمیان برای دست یافتن به مناصب اداری محدودیتی نداشتهاند. و یا اینکه ابوزبید شاعر مسیحی در مجالس کنار عثمان مینشست و خلیفه وی را دوست می‌داشت ( همان، ج12/356). این امر میتواند بیانگر آغاز رخنه اهل ذمه در ساختار اداری مسلمانان تلقی کرد.

4. خلافت علی(ع) و تعامل با اهل ذمه
در زمان خلافت علی‌(ع) به دلیل گستردگی قلمرو اسلامی، برای هر یک از مناطق مفتوحه که غیر مسلمانان اعم زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان در آن ساکن بودند، کارگزارانی انتخاب و اعزام شدند تا هم از تقابل و شورش ساکنین جلوگیری و هم امنیت و آرامش را در آن نواحی برقرار کنند. با به خلافت رسیدن علی(ع)، موقعیت اجتماعی اهل ذمه متفاوتتر از دوران خلفای سه گانه شد. به طوری که در همان آغاز حکومت و عزل و نصب کارگزاران جدید توصیه هایی متعددی برای حفظ حقوق شهروندی اهل ذمه توصیه نمود. و این موضوع امر مهمی بود که سایر خلفا کمتر بدان اهتمام داشتند.
برخی برآنند شیوه برخورد با اهل ذمه بر اساس همان شیوه رفتاری عمربن خطاب بوده است (خربوطلی،1969: 127).لیکن رجوع به سیاست عمر نشان می دهد که ایشان نسبت به اهل ذمه سختگیریها و محدودیتهای اجتماعی اِعمال میکرده است (مالک بن انس، 1412: 2 /63؛ شافعی،1410: 4/187) در حالیکه این چنین سیاست‌هایی در سیره علوی و در زمان حاکمیت و خلافت ایشان اعمال نشده است . علی(ع) در خصوص نحوۀ تعامل اجتماعی با اهل ذمه، به کارگزاران خود توصیههایی میکردند. چنانکه زمانی که محمد بن ابی بکر را به والیگری مصر اعزام کرد به وی توصیه نمود که با احسان و عدل با اهل ذمه آنجا رفتار و برخورد کند(ابیالحدید،بیتا:6/1483). زرتشتیان نیز در اوایل گسترش فتوحات همچنان جمعیت قابل توجهی در سرزمین میان رودان و ایران را به خود اختصاص داده بودند از سوی حکومت علوی مورد توجه قرار گرفته و به مانند سایر اهل کتاب با آنان رفتار شد چرا که علی(ع) بر این باور بود که زرتشتیان شبه جزیره، حکم یهود و نصارا را داشتند و آنان در گذشته دارای کتاب بودهاند(احمدبنحنبل، بیتا:ج2،/310-309). از دیدگاه علی(ع) مردم در گرفتن عطا از دولت ایشان باید برابر باشند و کسی بر کسی برتری ندارد چرا که ایشان فرمودند تمام قرآن را مطالعه کردم و برای فرزندان اسماعیل و بر فرزندان اسحاق باندازۀ این چوبی که در دست دارم برتری نیافتم (یعقوبی، 1389: ج2، 83).
نظارت عادلانه بر منابع در آمد جامعه اسلامی و رعایت حقوق اقتصادی رعایا بر اساس سیره نبوی و عدالت سیاست جدی علی ابن ابی طالب بوده است. اتخاذ و اعمال دقیق این سیاست حاکمیتی سبب میشد تا حقی از کسی ضایع و یا اینکه اجحافی به شهروندان غیرمسلمان نشود. حتی در خصوص اخذ جزیه از اهل ذمه که میتوانست منبع مالی هر چند ناچیزی برای دولت ایشان باشد توصیههای موکدی به حفظ حرمت اهل ذمه داشت. بنابراین به نظر میرسد علی(ع) به عنوان رهبر جامعه اسلامی در صدد بوده تا کنترل و نظارت کاملی بر عملکرد والیان خود، که مامور وصول جزیه بودند داشته باشد، چنانکه هنگامی که ابوالْاَسود دئلی، قاضی، سوء استفاده‌های مالی عبدالله بن عباس در بصره را به علی(ع) گزارش داد، علی(ع)، عبدالله بن عباس را بازخواست کرد، و از او خواست تا برای وی شرح دهد که چه مقدار جزیه اخذ کرده، از کجا گرفته و چگونه صرف کرده است (طبری، 1375: 6/ 2679‌؛ یعقوبی،1389: 2/ 121).
نظارت بر امور اجتماعی جامعه و عملکرد سیاسی اجتماعی کارگزاران از برنامههای بلند مدت دولت علی(ع) بود. چرا که تنها در سایه این نظارت اجتماعی، علی(ع) میتوانست عملکرد کارگزاران خود را رصد کرده و کمترین میزان تخلف را از آنان شاهد باشد.ا این حساسیت علی (ع) در وصول مالیات جزیه نشان دهنده این است که صرف جمع‌آوری جزیه از اهل ذمه برای ایشان مهم نبوده بلکه نحوه وصول، میزان و شیوه برخورد با اهل ذمه به عنوان شهروندان ساکن در قلمرو حاکمیت اسلامی نیز اهمیت داشته است امری که بعدا اساسا در دوره خلافت اموی اهمیت چندانی نداشته و موقعیت اجتماعی اهل ذمه را با چالشهای جدی مواجه کرد. افزون براین حضرت در فرماننامه خود به مالک اشتر برای برعهده گرفتن استانداری مصر در سال 38 هجری قمری، درباره مردم آن سرزمین که بسیاری از آنها مسیحی و غیرمسلمان بودند می‌نویسد:
دلت را پر از مهر و محبت به رعیت کن و در برابر آنها، هم چون درندهای خون‌خوار باش که خوردن ایشان را غنیمت شماری؛ زیرا آنان دو دسته اند: یا برادر دینی تو هستند و یا در آفرینش همانند تو (نهجالبلاغه، 1375: 565).
و یا اینکه به هنگام فرونشاندن شورش اهل فارس و اهواز ایشان به معقل بن قیس ریاحی توصیه کرد که به ذمیان ظلم نکند(طبری،1375: 6/2657؛ ابن ابی الحدید،بیتا: 3/136). در جای دیگر طی نامهای به یزید بن قیس ارحبی مسئول وصول خراج یادآوری میکند که « مسلمانان را عزیز دار و بر ذمیان ستم مکن و بر آنچه خدا به تو داده است سرای آخرت بجوی» (یعقوبی،1389: 2/111). بنابراین به نظر میرسد مبنای رفتار علی (ع) با اهل ذمه بر اساس مبانی قرآنی و سیره رسولخدا استوار بوده، چرا که قرآن هرگونه تفکر نژادپرستانه را محکوم نموده و همهی انسانها را فرزند یک پدر و مادر و فاقد برتری نژادی، مذهبی معرفی می‌کند. قرآن به مسلمانان دستور می‌دهد که با جدال احسن و گفت وگوی مسالمت آمیز به اهل کتاب سخن بگویند و روابط خود را بر مبنای اصول مشترک قرار دهند(سوره حجرات،آیه 13؛ سوره عنکبوت، آیه 46).ایشان حتی در آخرین لحظات عمرش زمانی که بر اثر ضربت خوردن با شمشیر ابن ملجم مرادی در بستر بیماری بود، وصیت ‌کردند، به «رعایت حال ذمیان و برخورد با آنها بر اساس سیره رفتاری رسول خدا» (طبری،1375: 6/2688). با توجه به این گزارشهای تاریخی موجود، به‌نظر میرسد حفظ حقوق اجتماعی و کرامت انسانی اهل ذمه از منظر علی(ع) حائز اهمیت بسزایی بوده است.

5. حقوق و آزادی‌ها اجتماعی - مدنی اهل ذمه در حکومت علوی
اهل ذمه در عصر خلافت علی‌(ع) از آزادی‌های دینی و مدنی برخوردار بودند و گزارشی مبنی سخت گیری در این باره در دست نیست به طوری که یهودیان در این دوره فعالیتهای دینی خود را آزادانه تحت نظارت رهبران دینی خود «گائونها» به انجام میرساندند (ویل دورانت، 1337،ج3/ 467). البته در خصوص سایر فعالیتهای آنان منابع اطلاعی به‌دست نمیدهند. بر اساس آنچه ابویوسف گزارش کرده علی(ع) به عهدنامه و صلح‌نامه‌هایی که بین مسلمین و اهل ذمه از زمان ابوبکر و دیگر خلفای راشدین منعقد شده پای‌بند بوده است( ابویوسف، 160) از این رو ایشان دستور تخریب کنیسه و یا کلیسایی صادر نکرد.  از طرفی به نظر میرسد اهل ذمه حتی در نگهداری حیوانات اهلی چون خوک که مسلمانان از نگهداری آن منع شده بودند محدودیتی نداشتند، چنانکه در کوفه گاهی اوقات حیوانات آنها(خوک) در معابر عمومی ظاهر می‌شد(ابن اثیر، 1371: 10/142).
علی(ع) به حرمت جان انسان تأکید، و قتل و خونریزی را نکوهش می‌کرد. از نظر حقوقی آن حضرت معتقد بود که اهل ذمهای که در کنف حمایت جامعه اسلامی هستند خون آنها بمانند خون مسلمین، و دیه آنها به مانند دیه مسلمانان است(ابنابی الحدید،بیتا:17/ 148؛ المودودی، بیتا:16-17؛ قرضاوی،بیتا:11) و ریختن خون ذمی چون خون مسلمانان حرام است (الزین،بیتا: 8).

1.5 حفظ امنیت اهل ذمه
در جامعهِ امام علی، هیچ گونه تمایزی از نظر حقوق اجتماعی میان مسلمانان و غیر مسلمان بویژه مسیحیان که بیشترین جمعیت اهل ذمه را در جامعه به خود اختصاص داده بودند وجود نداشت. حقوق و پیمان‌های اهل کتاب با حکومت اسلامی را به رسمیت می‌شناخت و از زیر پا گذاشتن آن بوسیله مردم، برآشفته می‌شد. ایشان به حفظ امنیت، جان و مال اهل ذمه اهمیت می‌داد. چنانکه در جریان حمله به شهر انبار عراق و غارت اموال مسلمانان و غیرمسلمانان و بیرون آوردن خلخال از پای زن غیر مسلمان، ایشان متاثر شدند و فرمودند:
به من خبر رسیده که مردی از لشکر شام (سربازان معاویه) به خانه زنی مسلمان و زنی غیر مسلمانی که در پناه اسلام جان و مالشان محفوظ بوده( اهل ذمه)، وارد شده است و خلخال، دست بند، گردنبند و گوشواره‌های آنها را به غارت برده، در حالی که هیچ وسیله ای برای دفاع، جز گریه و التماس کردن نداشته اند، اگر به خاطر این حادثه تلخ مسلمانی از روی تاسف بمیرد، ملامت نخواهد شد و از نظر من سزاوار است (تلمسانی،1361: 78  ، نهج البلاغه،1375: 75‌ ).
حضرت علی‌(ع) ناموس یک ذمی که تحت حمایت دولت اسلامی است را همچون نوامیس مسلمانان قلمداد میکرد و هیچ کسی حق کوچکترین تعرضی به او نداشت. مهمترین وظیفهای که در این زمینه متعهد میگردد دفاع از آن‌ها در مقابل تجاوز است چه مسلمان و چه غیرمسلمان.  چنانکه در دستورش به یکی از فرماندهان خویش سخت درباره اهل ذمه توصیه کرد  که هیچ غیر مسلمانی را نیا زارد «و لا تشتمن مسلما و لامسلمه» (یعقوبی 1389 : 2/109 ) .

2.5 رعایت حقوق اجتماعی و مدنی اهل ذمه
قوانین مدنی که امام علی‌(ع) برای تعالی و نظارت بر جامعه تحت حاکمیت خود بدان تاکید داشت شامل حال تمامی شهروندان اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان و بر اساس قوانین شرعی واحد استوار بود. چنانکه می‌فرمایند: «اموالشان به مانند اموال ماست» و حفظ و صیانت از آن به مثابه حفظ اموال مسلمین است و هر دو گروه (اهل ذمه و مسلمانان) دارای حقوق مساوی هستند. البته در روابط تجاری، آنچه را که مسلمین از آن منع شده بودند شامل اهل ذمه نیز می‌شد. چنانکه مسلمین از معاملات مبتنی بر ربا برحذر شده و اهل ذمه هم باید رعایت می‌کردند(ابن ابی الحدید،بیتا: 17/148؛ المودودی، بیتا: 18). در باب احکام شراب و خوک ظاهرا استثنائاتی بود ولی آنها حق ساختن شراب، خوردن و فروش آن را نداشتند و باید مطابق با قوانین جامعه اسلامی رفتار می‌کردند. چرا که تظاهر منکرات در جامعه اسلامی می‌توانست سبب انتشار آن در جامعه و ضربه زدن به موازین دینی شود. امام علی‌(ع) یهودی، نصرانی و زرتشتی که شراب می‌نوشیدند را هشتاد تازیانه می‌زد این امر زمانی اجرایی می‌شد که آشکارا در جامعه انجام می‌شد ولیکن اگر در خانه و کلیسا شراب می‌نوشیدند ظاهراٌ منعی نداشت؛ اگر آشکارا در میان مسلمانان انجام می‌شد با آنان برخورد می‌شد(کلینی، 1388: 7/238-239). با وجود این ممنوعیت اگر احدی از مسلمین به شراب یا خوک ذمی صدمهای وارد می‌کرد مکلف به جبران خسارت بود (سرخسی، 1414: 5/ 43 و ج13،/ 138-137) چنانکه زمانی که خوارج بقصد جنگ با علی‌(ع) در نزدیکی کوفه بودند خوک یک ذمی را با شمشیر کشتند اما در نهایت صاحب خوک را یافته و بهای آن را پرداختند(ابن اثیر،1371: 10/142).
علی(ع) همیشه به کارگزاران خود توصیه میکردند که با اهل ذمه ساکن در نواحی تحت فرمان خود خوشرفتاری کرده و ضمن رعایت حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی را در میان جامعه توسعه دهند، چنانکه زمانی دهقانان زرتشتی فارس از خشونت، قساوت و تحقیر کردن مردم توسط عمر بن ابی سلمه ارحبی به امام علی(ع) شکایت بردند ایشان، به کارگزارش ابی سلمه توصیه کرد که ایشان هم پیمان ما هستند در رفتار با آنان « نرمی و درشتی را به هم آمیز، رفتاری توام با شدت و نرمش داشته باش، اعتدال و میانهروی را در نزدیک کردن یا دور کردن، رعایت کن»(یعقوبی،1389:2/117؛ نهج البلاغه،1379: 499). علیرغم توصیه‌های مکرر ایشان به حفظ حقوق شهروندی معاهدان با جامعه اسلامی، گاهی اوقات کسانی از اهل ذمه که امنیت اجتماعی جامعه را با مخاطره روبرو می‌کردند برخورد می‌شد. چنانکه در زمان خلافت ایشان و ولایت داری عبدالله بن عباس در عراق، مردم استخر مجدداً شورش کردند، به همین دلیل سرکوب شدند(بلاذری،1337: 543). همچنین ایشان رعایت حال اهل ذمه را به معقَلبنقیس که مأمور تعقیب خریت بن راشد شده بود توصیه نمود(ابن اثیر،1371: 10/182). سفارش به مالک اشتر و قیس بن سعد در مورد مهربانی و مدارا با مردم مصر بیانگر تأکید ایشان در رابطه با عدم اعمال ظلم بر اهل ذمه است. از منظر اجتماعی، مسیحیان در دولت علی (ع) به عنوان شهروند، محدودیتی (بجز بهکارگیری در امور اداری) نداشتند. چنانکه مراسم تشیع جنازه را با آزادی کامل برگزار و مسلمانان هم آنان را همراهی می‌کردند. تشیع جنازه ابجر نصرانی نمونهای از این موارد است(طبری،1375: 6/2685). و یا اینکه هنگام اعزام محمد بن ابی بکر به مصر امام علی(ع) به او سفارش کرد که به اهل ذمه ظلم نکنند(همان،6/2492). بنابراین درپیش گرفتن چنین سیاستهایی فضایِ مذهبی عصر پایانی خلفای راشدین (دوران خلافت علی (ع) ) را به سمتی سوق داده بود که یک بطریق نسطوری از حمایت و عنایت اعراب، که خداوند فرمانروایی عالم را به آنها واگذاشته است، نسبت به دیانت مسیح اظهار رضایت می‌کند (زرین کوب،1389: 23).

3.5 حفظ امنیت معیشتی شهروندان اهل ذمه
امام علی‌(ع) در عرصه اقتصادی نیز توجه خاصی به وضعیت معیشتی شهروندان اهل ذمه که حیات آنان وابسته به زمین بود نمود تا بدین شیوه امنیت اقتصادی و عدالت اجتماعی را در جامعه نهادینه و اهل ذمه به مانند مسلمانان با آسودگی خاطر امور اقتصادی خود را به انجام برسانند. چرا که مسئله توسعه و آبادانی اراضی زراعی اهل ذمه بهترین و موثرترین راه برای افزایش و تثبیت موقعیت اجتماعی آنان در جامعه به شمار میرفت. چنانکه امام علی (ع) به قرظهبنکعبانصاری نوشت که نهری که در اراضی اهل ذمه هست و زیر خاک مدفون شده را با کمک گرفتن از مسلمانان برای آنها احیاء کنند(یعقوبی،1389: 2/118). اتخاذ این سیاست از سوی علی (ع) میتوانست هم به رونق کشاورزی اهل ذمه که زندگی آنان وابسته به زمینهای کشاورزی بودند کمک کند و هم اهل ذمه اطمینان حاصل کنند که در سایه چتر حمایتی دولت علوی قرار دارند و با آنان به عنوان شهروندان درجه دوم برخورد نمیشود و حقوق اقتصادی آنان به مانند سایر شهروندان مسلمان از سوی حاکم جامعه اسلامی محترم شمرده میشود. البته این حمایت دولت علوی از اهل ذمه میتوانست ابعاد اجتماعی دیگری نیز داشته باشد از جمله اینکه :
1. مراعات حقوق اقتصادی، اجتماعی جامعه ذمیان از فرو رفتن اهل ذمه در ورطه فقر و تنگدستی در حکومت اسلامی جلوگیری می کرد.
2. مسئولیت دولت اسلامی در زمینه تامین رفاه اجتماعی شهروندانی که با مشکلات معیشتی مواجه بودند را کاهش میداد.
3. افزایش تولیدات زراعی چه بسا سبب ارتقاء موقعیت اجتماعی آنان در میان جامعه مسلمانان می شد.
4. بخشی از اقتصاد جامعه اسلامی مبتنی بر اقتصاد کشاورزی بود که از منابع  مهم مالی خلافت اسلامی بشمار می رفت و بخش مهمی از اراضی در اختیار  اهل ذمه بود و  غیرمسلمانان آنها را کشت و زرع می کردند . ویرانی و بایر شدن زمینهای کشاورزی نه تنها اهل ذمه را با چالش اقتصادی مواجه میکرد بلکه دولت علوی نیز قادر به اخذ خراج از زمینهایی که محصولی از آنها برداشت نمیشد نبود و این امر در دراز مدت تبعات دوسویه‌ای به همراه داشت.

4.5 دادخواهی اهل ذمه در حکومت علوی
موضوع رسیدگی به شکایات و مطالبات مردمی به ویژه شهروندان غیر مسلمان از دیگر برنامه‌های دولت علوی بود. به واقع اتخاذ این شیوه در حکومتداری سبب شده بود تا اهل ذمه آزادانه نسبت به کارگزاران دولت امام علی(ع) اعتراض و یا خواستار مطالباتی از آنان برای دست یافتن به رفاه اجتماعی باشند به طوری که گاهی علی(ع) خود به شکایات حقوقی اهل ذمه رسیدگی می‌کرد. به عنوان نمونه بعد از شکایات اهالی سواد، ایشان 100 سوار را مامور رسیدگی به درخواست ها و مطالبات آنان نمود(ابویوسف،بیتا:47).
علیرغم اینکه امام علی‌(ع) به عنوان حاکم جامعه اسلامی خود را ملزم به رعایت حقوق اجتماعی اهل ذمه ساکن قلمرو حکومتش می‌دانست و این امر از فهوای سخنان و رفتار عملی ایشان به خوبی نمایان است اما با توجه به اینکه روابط فی ما بین متقابل بود، بنابراین شهروندان اهل ذمه نیز در مقابل دولت وظایفی داشتند از جمله اینکه به قوانین جاری اسلامی احترام گذاشته و با زنان مسلمان ازدواج نکنند، منکرات اسلامی را آشکارا انجام ندهند، علیه مسلمانان جاسوسی و فتنه انگیزی نکنند و مالیاتی را به عنوان جزیه به حکومت اسلامی بپردازند(شهید اول،1395: 41).
یکی از راهکارهای امام علی(ع) برای دور کردن جامعه از تشنج و احترام به اهل ذمه تحت حاکمیتش این بود که به کارگزارانش لزوم آزادی بیان عموم مردم را برای تحقق حقوق اجتماعی و مدنی یادآور می‌شد و این امر مهم را راز سلامت نظام اسلامی معرفی می‌کرد (نهج البلاغه، 1375: 441-442).
همچنین برای برقراری آرامش اخلاقی و فردی و تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از فساد اخلاقی در میان جامعه تلفیقی مسلمانان و اهل ذمه توصیه‌های جزائی و کیفری می‌نمودند. چنانکه محمد بن ابی بکر والی امام در مصر به آن حضرت نامه نوشت و درباره مردی مسلمان که با زنی مسیحی، زنا کرده بود سؤال کرد. امام در پاسخ نوشت: «بر آن مرد مسلمان که با زن مسیحی زنا کرده، حد جاری کن و آن زن را به مسیحیان بازگردان تا خود هر چه خواهند در حق او حکم کنند»(ثقفی کوفی، 1373: 118).
از دیدگاه علی‌(ع) همه در پیشگاه قانون یکسان هستند و هیچ تفاوتی میان طبقات اجتماعی جامعه تحت حاکمیتش وجود نداشت. بهترین نمونه قانون پذیری در این رابطه گزارش تاریخی است که صاحب «الغارات» ارائه می‌دهد وی می‌نویسد: «علی علیه‌السّلام زره خود را نزدیک نصرانی مشاهده کردند و او را نزد شریح آوردند و با او مخاصمه کردند، هنگامی که شریح امیر المؤمنین را مشاهده کرد از جای خود کنار رفت، امیر المؤمنین فرمودند: در جای خود قرار گیر، و خود در کنار آن نشستند و فرمودند ای شریح اگر طرف من نصرانی نبود در کنار او می‏نشستم. بعد از این فرمودند این زره به من تعلق دارد من نه این را فروخته‏ام، و نه آن را به کسی بخشیده‏ام شریح به نصرانی گفت: امیر المؤمنین چه می‏گوید؟ نصرانی گفت زره مال من است و امیر المؤمنین هم دروغ نمی‏گوید، شریح پرسید یا امیر المؤمنین شما بینه‏ای دارید؟علی علیه السّلام فرمودند: بینه‏ای ندارم شریح هم به نفع نصرانی رأی داد مرد مسیحی اندکی راه رفت و بعد برگشت و گفت: این حکم مانند احکام پیامبران است امیر المؤمنین در نزد قاضی خود حضور پیدا می‏کند و دعوای خود را مطرح می‏سازد و قاضی بر علیه او حکم صادر می‏نماید. نصرانی بلا فاصله کلمه شهادتین را بر زبان جاری کرد و به وحدانیت خدا و رسالت حضرت رسول صلّی الله علیه و آله گواهی داد، و گفت یا امیر المؤمنین بخداوند سوگند این زره به شما تعلق دارد(همان، 60).
در برخورد با مسیحیان کوچ داده شده نجران توسط عمربنخطاب به نجرانیه کوفه، به نظر میرسد علی(ع) در این باره به مانند خلفای پیشین با آنان رفتار کرده است. چنانکه زمانی که امام علی (ع) زمام امور را به دست گرفت نزد او آمده بودند و گفتند: «تو را به آن خطی که به دست خود نوشتی و شفاعتی‏ که از ما نزد پیامبرت کردی، قرار کوچ ما را برهم زن. وی گفت: عمر کارهای خود از روی تعقل می‏کرد و مرا اکراه است که خلاف آن کنم» و تاکید داشت هر مسلمانی که بر آنان وارد شود حق ظلم کردن به آنها یا تضییع حقوق آنان را ندارد(ابویوسف،بیتا: 87؛ بلاذری،1337: 99). تعاملات اجتماعی علی‌(ع) با اهل ذمه در غالب مسائل حقوقی و مشایعت و همراهی در سفر، با آنان نیز قابل تامل است (ثقفی کوفی، 1373: 60).
احترام به معاملات و عقود فردی از دیگر مواردی است که علی‌(ع) بدان اهتمام داشتند. معامله با اهل ذمه، جز در موارد حرام مانند شراب و آلات لهو، جایز بود. عنوان معاملات عام شمرده می‌شود و اموری چون خرید و فروش، قرض، اجاره، مضاربه و هبه را در بر می‌گیرد. حضرت علی(ع) آبیاری نخلستان گروهی ازیهودیان را به عهده گرفت و دستمزدش را صدقه داد. امام صادق(ع) چنان نقل کرده است که مردی مسلمان به سبب خرید قطعهای از زمین‌های خراجی نزد حضرت علی(ع) برده شد. حضرت فرمود: له مالنا و علیه ماعلینا مسلماً کان او کافراً. آنچه برای ما است برای او نیز هست و هر چه بر ما است بر او نیزخواهد بود، مسلمان باشد یا کافر(ذمی). مراد از این سخن آن است که مالک زمین باید خراج زمین را بپردازد و مسلمان یا کافر بودنش در این امر تأثیر ندارد (عالمی و مومنه، 1393: 45؛ شریعتی، بیتا:3). از طرفی محدودیت‌های اجتماعی که دوران خلافت عمربن خطاب به لحاظ پوششی و مذهبی برای اهل ذمه در برخی از نقاط قلمرو اسلامی معمول شده بود(بلاذری،1337: 251-250؛ زیدان، 1392: 743). در این دوره خبری نیست. در تحقیقات جدید هم کسانی چون توماس آرنولد تاکید دارد که شواهد متعددی در دست هست که نشان می‌دهد مسیحیان صدر اسلام و دوران فتوحات اولیه خیلی کم محدودیت، و آزادی دینی داشتند و کم تر موردی برای ناراحتی آنان وجود دارد (آرنولد، 1385: 45).

6. اخذ جزیه از اهل ذمه
نظام اقتصادی که علی (ع) اداره آن را بر عهده داشت بخشی از درآمد آن از طریق اخذ جزیه از اهل ذمه حاصل میشد. از این رو آن حضرت برای ایجاد تناسب و سازمان دادن به پرداخت کنندگان جزیه و دوری از اجحاف به آنان و همچنین برای سهولت در امر اخذ جزیه از اهل ذمه و صاحبان حرف، سوزن و جوال دوز را به عنوان جزیه اخذ می‌کرد تا بدین شیوه پرداخت جزیه برای اهل ذمه سهل و آسان گردد و صاحبان مشاغل و پیشه‌ها قادر باشند حتی تولیدات خود را به عنوان جزیه به دولت علوی پرداخت کنند. اتخاذ این سیاست از سوی علی(ع) به اهل ذمه کمک میکرد تا آنچه را در اختیار دارند را عنوان جزیه پرداخت کنند و برای پرداخت جزیه در مشقت و تنگنا قرار نگیرند. با این حال مساکین، نابینایان، ذمی صدقه بگیر و درماندگان اهل ذمه، را از پرداخت جزیه معاف نمود (ابویوسف،بیتا:135؛ یعقوبی،1389 :2/40؛ نویری،1423: 20/؛219؛ ابن عبدالبر، 1412: 3/1114). این رفتار علی‌(ع) در راستای حفظ حقوق مدنی(تامین اجتماعی) و شهروندی اهل ذمهای بود که در پناه دولت اسلامی زندگی می‌کردند و قادر به تامین نیازهای روزمره و یا پرداخت جزیه خود نبودند. به همین دلیل ایشان تاکید کرده و فرمود: «هر کس ذمی را بیازارد من را آزرده است»( ابن ابی الحدید،بیتا: 17/147) . در باب اخذ جزیه از اهل ذمه، علی‌(ع) مبنای اخذ جزیه را به مانند روزگار خلافت عمربن خطاب قرار داد که از طبقه متمول 48 درهم، طبقه بازرگان متوسط 24 درهم در سال و بر سایر طبقات 12 درهم اخذ میشد (،بیتا:47؛ بلاذری،1337: 387). اما با این حال به کارگزاران خود توصیه میکرد نسبت به اهل ذمه گذشت داشته ابویوسف باشند و هیچ فردی را به خاطر جزیه کتک نزنند و معاش روزمره و لباس تابستانی و یا زمستانی و مرکبی را که وسیله کار اوست برای وصول جزیه در معرض فروش قرار ندهند(یحیی بن آدم،1389: 70). اجرای این مقررات هم به پویایی جامعه اسلامی کمک میکرد و هم کرامت انسانی اهل ذمهای که قادر به پرداخت جزیه نبودند حفظ میشد.
چنان که بنا به روایتی، پیر مرد نابینایی از مسیحیان گدایی می‌کرد. امام علی‌(ع) فرمود: از او کار کشیدید و چون پیر و ناتوان شده است، از یاری به وی دریغ کردید، هزینه‌های زندگی او را از بیت المال بدهید(طوسی،1400: 6/293 ). برخی بر این نظر هستند که پذیرفتن اسلام افراد را از جزیه معاف نمیکند و خلفای راشدین و امویان معمولا فقط مسلمان غیر عربی را که جزء کارگزاران و نظامیان عالی رتبه به طبقه حاکم راه یافتند، معاف می‌کردند (چوکسی،1391: 141). اما بر خلاف این نظر شواهد بسیاری وجود دارد که خلفای راشدین و برخی از خلفای اموی همچون عمربن عبدالعزیز تاکید بر معافیت ذمیان نو مسلمان از پرداخت جزیه داشتند. چنانکه علی(ع) از اهل ذمهای که اسلام آورده‌بودن جزیه را ساقط نمود(ابوعبیده،بیتا: 59).


7. محدودیت‌های اجتماعی اهل ذمه
با تمام توجهی که علی‌(ع) به حفظ موقعیت اجتماعی، مذهبی و حقوق شهروندی اهل‌ذمه داشت، در مقابل نگران نتایج توسعه ناهمگون دوره خلفای پیشین و تأثیرپذیری از فرهنگ ملل مفتوحه بود. در گام اول جهت حفظ فرهنگ اسلامی قصه خوانان از مسجد بیرون رانده شدند(امین، بیتا: 188). و در مقابل سیاست منع کتابت حدیث، مردم تشویق به نوشتن آن شدند. اما امام مردم را به پیروی از آثار اهل کتاب پرهیز میداد(جعفریان، 1369: 1/63-64). به واقع علی‌(ع) سعی می‌کرد از نفوذ فرهنگی یهودیان که بعد از وفات پیامبر(ص) هیمنه علمی خود را باز یافته بودند بکاهد و به شدت با عقاید منحرف کننده اهل کتاب برخورد کند. بنابراین امیرالمؤمنین(ع) فرمود:«هرکس کتابی از امتهای پیشین نزد او هست آن را از بین ببرد»(جعفریان، 1382: 2/798).
تنها محدودیتی که در دوران خلافت علی‌(ع) از نظر ثقفی کوفی وجود داشته این بوده که وی سخنی را منسوب به پیامبر(ص) می‌داند مبنی بر اینکه «هرگاه با نصرانیان در راهی قرار گرفتید راه را بر آنها تنگ کنید و آنها را کوچک بشمارید همانگونه که خداوند آنها را کوچک کرده است ولی نباید به آنها ظلم و ستم روا بدارید»(ثقفی کوفی، 1373: 60). در اینکه این گونه رفتار کردن با اهل ذمهای که از بیشتر حقوق‌های اجتماعی برخوردار هستند بر چه مبنایی بوده چندان مشخص نیست. یعقوبی به سختگیری علی(ع) در امر جمع آوری خراج تاکید دارد و از قول ایشان می‌نویسد:
خدای عزوجل درباره اهل کتاب گفته: یهود و ترسایان را دوستان خود نگیرید، هرکس از شما آنان را دوست بدارد پس خود از آنان است و خراج را بر ایشان سخت بگیر و با کسانی که آن سوی ایشانند نبرد کن و از خون ایشان بپرهیز ( یعقوبی، 1389: 2/117).
به نظر می‌رسد علی علیه السلام آیه شریفه" لاتتخذوا الیهود و النصاری اولیاء " و " لاتتخذوا عدوی وعدوکم أولیاء" را مبنای رفتاری خود با اهل ذمه قرار داده، که این موضوع می‌تواند در اِعمال برخی محدودیتهای اجتماعی اهل ذمه موثر بوده باشد و بر این اساس آن حضرت علیرغم تخصص و کارآمدی که از اهل ذمه در امور اداری داشتند استفاده نکرد، چرا که ترس از تسلط آنان بر امور مسلمانان می‌رفت. همچنین تاکید داشت که مسلمانان در کلیسای نصارا توقف نکنند و یا اینکه مسیحیان حق ساختن کلیسا در بلاد مسلمین را ندارند( قاضی نعمان، بیتا: 1/330).  با وجود این گزارشهای پراکنده، علی‌(ع) در سیره عملیش سعی در حفظ حقوق اجتماعی اهل ذمه را داشته است.
افزون بر این در عرصه اداری محدودیتهای اجتماعی برای آنها در نظر گرفته بود و با انتصاب و بکارگیری آنان در مناصب حکومتی مخالفت میکرد. چنانکه از علی بن ابی طالب پرسیدند آیا جایز است یک فرد یهودی یا مسیحی به مناصب حکومتی (خراج) گمارده شود؟ ایشان پاسخ دادند که از آنها هیچ نوع کمکی نخواهید( ابن فراء، 1421: 32). این روایت میتواند بیانگر دیدگاه علی‌(ع) در رابطه با عدم حضور اهل ذمه در بدنه اداری دولت اسلامی باشد. بنابراین با توجه به حاکم بودن چارچوبه قرآنی و الگوی سیره رفتار عملی پیامبر(ص) با اهل کتاب، علی‌(ع) نیز با آن مبنا با آنان رفتار نموده است. اما درمقابل حفظ حقوق اجتماعی اهل ذمه در راس رفتارهای حاکمیتی امام قرار داشت.
موضوع دیگری که در روابط اجتماعی و معاشرت با اهل ذمه مطرح بود، پاکی یا ناپاکی آن‌ها بود. امام صادق(ع) می‌فرماید: «حضرت امیر(ع) نمازخواندن در لباس خریداری شده از مسیحیان، زرتشتیان و یهودیان را، قبل ازشستن، مجاز می‌دانست». حضرت همچنین خوردن غذای اهل کتاب را جایز میشمرد. البته از خوردن گوشت حیوان ذبح شده توسط آنان نهی کرده است: « از غذای زرتشتیان بخورید، جز ذبایح آن‌ها که حلال نیست‌؛ گرچه نام خدا را بر آن برده باشند»( ابویوسف،بیتا: 142؛ مجلسی، 1412: 77/464 و 41/144؛ شریعتی، بیتا:4). البته اتخاذ این شیوه برخورد و منع مصرف مواد غذایی فقط مخصوص ذبایح زرتشتیان بود و شامل حال یهود و نصارا نمیشد، چرا که در جریان فتوحات شام روستائیان ملزم به پذیرایی از سپاهیان مسلمان به مدت سه شبانه روز بودند. بنابراین اگر چنین منعی در رابطه با یهود و نصارا صحیح باشد، پذیرش مهمان که در صلحنامه‌ها آمده بود منتفی می‌گردد،که این امر چندان صحیح به نظر نمیرسد. همچنین از جابربن عبدالله نقل شده است: از شکار سگ زرتشتی نهی شدهایم هر چند ابوعیسی گفت این حدیث نزد بیشتر علما، به ظاهر و عمل امر شناخته شدهای نیست و سند روایت را ضعیف می‌دانند. شکار سگ زرتشتی را اجازه می‌دهد( ابن ماجه،1430: 4/367؛ ترمذی، 1998: 3/117).



8. نتیجه‌گیری
از مجموع آنچه گذشت آشکار گردید که موقعیت اجتماعی اهل ذمه در عصر خلافت علی(ع) متفاوتتر از دوران سایر خلفای راشدین بوده است . همچنین از محدودیتهای اجتماعی که خلیفه دوم در مرکز خلافت مقرر کرده بود در این دوره خبری نبود و اهل ذمه هیچ محدودیت اقامتی در کوفه( مرکز خلافت) نداشتند. افزون بر این اهل ذمه در جامعهی اسلامی که علی (ع) بنیان نهاده بود نه تنها از نظر دینی و مذهبی محدودیتی نداشتند، بلکه شعائر دینی خود را آزادانه اجرا می کردند و گزارشی که بیان‌کننده سختگیری در این زمینه باشد در دست نداریم. از نظر حقوقی اهل ذمه حق دادخواهی و پیگیری حق خود را داشتند(ماجرای زره علی (ع) و فرد نصرانی). از طرفی علی(ع) همیشه به کارگزاران سیاسی خود توصیه به رعایت حقوق اجتماعی اهل ذمه ساکن در قلمرو اسلامی می نمود و تاکید ایشان به اصل همگرایی به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر برای حفظ وحدت در جامعه بود. اهتمام به حفظ حقوق اجتماعی و احترام به اموال و حقوق مالکانه اهل ذمه به حدی در سیره ایشان مهم است که در جریان تعرض عمال معاویه به زنی از اهل ذمه ایشان متاثر می شوند.در حوزه  اقتصادی و معیشتی حفظ امنیت معاش و کمک به فعالیت های عمرانی اراضی اهل ذمه و آبادانی آنها ، حمایت از فعالیت های اقتصادی و زراعی اهل ذمه برای تقویت اقتصاد حکومت اسلامی از جمله رفتارهای حکومت علوی در قبال اهل ذمه بوده است . بر این اساس، الگوی رفتار علی(ع) در برخورد با اهل ذمه می تواند به عنوان برجسته ترین شیوه تعامل حکومت اسلامی با غیرمسلمانان(اهل ذمه) تلقی کرد و مبنا و حجیتی برای تعامل و مدارا در جامعه اسلامی در رفتار اجتماعی ، سیاسی و مدنی با اهل ذمه باشد . از طرفی تعامل علی (ع) با اهل ذمه در چارچوبه قرآنی و بر اساس سیره رسول خدا(ص) بوده و تنها محدویت اجتماعی ایجاد شده در رابطه با اهل ذمه ، عدم به کارگیری آنان در ساختار اداری جامعه مسلمانان بوده است.